الدوحة - الشرق :
وقعت شركة جلف بريدج العالمية Gulf Bridge International ومصرف الريان أمس عقد الطرح الخاص تمهيدًا لاستكمال باقة الشركاء الاستراتيجيين في مشروع كابل الاتصالات البحري الجديد والأوسع من نوعه جغرافياً في المنطقة لخدمة الدول المطلة على الخليج بالإضافة إلى دول شمال شرق أفريقيا مربوطة ببقية دول العالم عبر بوابتيه الغربية بإيطاليا والشرقية بالهند ، ليصل بذلك جغرافياً بين ثلاث قارات. جدير بالذكر أن الشريك الرئيسى والداعم للمشروع هو شركة نوليدج فنشرز (Knowledge Ventures) المعنية باستثمارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمملوكة بالكامل لمؤسسة قطر للتربيه والعلوم وتنمية المجتمع بالإضافة إلى جهاز قطر للاستثمار وعدد من الشركاء الخليجيين.
وقال السيد راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة نوليدج فنشرز "عقدنا العزم منذ إنشاء نوليدج فنشرز على دعم الاستثمارات ذات النوعية والقيمة المضافة للمنطقة وخلق الفرص الاستثمارية المعززة لتطلعات النمو الاقتصادي والمعرفي لشركائنا في دول المنطقة." وأضاف "وبلا شك فإن الحاجة لوجود بنية تحتية حديثة للاتصالات باتت من الضرورة في ظل الاعتماد المتزايد للقطاعات الحكومية والفردية وقطاع الأعمال على خدمات الاتصالات ذات النطاق العريض، وفي ظل النقص الكمي لكابلات دولية ذات سعات عاليه يعتمد عليها تصل دول المنطقة بدول العالم "
هذا وسيبدأ مصرف الريان خلال الأسبوع الجاري طرحاً خاصاً Private Placement ومضموناً لشركة جلف بريدج العالمية وسيتولى فتح حساب الاكتتاب لديه. وسيقوم "الريان للاستثمار" المرخص من مركز قطر للمال والمملوك من قبل مصرف الريان بدور "المستشار المالي" لشركة جلف بريدج العالمية و "مديراً للإصدار" بالشراكة مع مصرف الريان.
وقد صرح السيد عادل مصطفوي - الرئيس التنفيذي لمصرف الريان بهذه المناسبة بقوله: "نحن فخورون جداً لمشاركتنا مع شركة جلف بريدج العالمية في هذه المشروع الرائد الذي يعتبر علامة هامة من علامات التطور في قطاع الاتصالات. فسيعزز المشروع تطوير مشاريع البنية التحتية الجارية حالياً ويدعم النمو المتواصل للاقتصاد في المنطقة. وسيضع منطقة الخليج في مركز متقدم عالمياً في مجال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وليس هذا فحسب فإن هذه المبادرة الاستراتيجية الهامة تعتبر فرصة استثمارية فريدة تجد الدعم المالي بشكل قوي، حيث لمسنا اهتماماً واسعاً تجاه المشروع من قبل المستثمرين في دول الخليج وخارجه".
وتعتمد شركة جلف بريدج على الاستقلالية كمنهاجية لدفع جهود تحرير أسواق الاتصالات في المنطقة ودفع عجلة التنافس في طرح الخدمات والأسعار ، وذلك ترسيخًا للدور المأمول من مبادرات القطاع الخاص في دفع جهود التطوير والاستثمار في مجالات البنية التحتية الحيوية وذلك بالتوافق مع سياسات أجهزة تنظيم الاتصالات الوطنية ومصالح المشغلين والعموم.
وصرح السيد حمد المناعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في جلف بريدج قائلاً " تحتل منطقة الخليج المرتبة الثانية عالمياً في معدل تزايد الطلب والنمو على خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت وتعد كمنطقة توسع بما تشهده حاليا من إصدار تراخيص التشغيل الثانية والثالثة للهواتف المتنقلة والثابته لشركات الاتصالات، ويقترن دائماً نمو الاستثمار في بناء شبكات مشغلي الاتصالات بنمو الطلب على الاتصالات الدولية." وأضاف " يتمركز النقص الحالي في هذا القطاع في غياب الرؤية للكوابل كأصول استراتيجية لخدمة دول المنطقة والاستثمار في بناء شبكة بحرية ذات جوده عالية تفادياّ لتكرار حوادث انقطاع الكابلات وتأثيرها على وقف خدمات الاتصال والإنترنت، بالإضافة إلى غلاء أسعار باقات هذه الخدمات وسعات الخدمة البسيطة والبطيئة نسبياُ." وأضاف المناعي قائلاً "ستساهم شبكة جلف بريدج في سد الفجوة الحالية في السوق و حل جزء كبير من هذا النقص وستغطي الطلب الآني والمستقبلي المتزايد على الاتصالات."
هذا وقد روعي في تصميم شبكة جلف بريدج توفير أفضل المسارات الجغرافية وطرق التأمين لكابلها في أعماق البحار بالإضافة إلى أحدث تقنيات الاتصالات وذلك لتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائها في الخليج والعالم.
وقد صرح السيد أحمد مكي - الرئيس التنفيذي لشركة جلف بريدج العالمية بقوله: " إن توقيت البدء بهذا الاستثمار يعد نجاحاً بحد ذاته، فقد تمكن فريق العمل في جلف بريدج من اقتناص فرصة ظروف الاقتصاد العالمي في توفير مبالغ مالية ضخمة لبناء الشبكة علاوة على التزام إحدى كبريات الشركات القيادية في عالم صناعة وتركيب الكابلات البحرية بالانتهاء من تنفيذ المشروع في وقت وجيز قياساّ بحجم الشبكة" وأضاف مكي قائلا "سنسعى بذلك كفريق عمل إلى ترجمة طموح الشركاء الاستراتيجيين بجلف بريدج بالوصول إلى المرحلة التشغيلية في الربع الأول من عام 2011، وسنتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع عملائنا من المشغلين والأجهزة الحكومية المعنية لتلبية متطلباتهم وتحقيق استراتيجياتهم في قطاع الاتصالات الدولية لنؤكد بأن ما نخطط له سيتحقق من خلال خلق بنية تحتية ذكية تعود بالمنفعة والفائدة على المنطقة".