الدوحة-الشرق: بدأت وزارة الاقتصاد والمالية المناقشات العامة مع نحو 50 من قيادات الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعرف على مقترحاتها ومشروعاتها فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 — 2013 توطئة لإقرارها من مجلس الشورى وصدور القرار الأميري للعمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من مطلع أبريل القادم. وتتجه الوزارة لإحداث تغييرات هيكلية جذرية في إعداد الموازنة العامة وأن تكون موازنة أداء وليس مجرد عرض أرقام لنشاط الدولة كما تعد مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية رغم الأزمة المالية التي تعصف بالعالم، لإبراز الإنجازات وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات التي تحققها الوزارات. ويتوقع توجيه موارد كبيرة للمشروعات الرئيسية للدولة خاصة في البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان والمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ويتوقع استمرار المناقشات حتى منتصف مارس، وتستهدف التغييرات المتوقعة في الموازنة الجديدة إبراز الإنجازات التي تسعى قطر لتحقيقها وزيادة تركيزها على النتائج والمخرجات وإبراز الإنجازات الكبيرة التي تسعى قطر لتحقيقها خاصة في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادى وتحسين الأهداف والخدمات التي تقدمها.... المزيد...