بقلم : نصر طه مصطفى الجمعة 31-08-2012 الساعة 12:00 ص

حتى ترسو السفينة اليمنية على بر الأمان..

نصر طه مصطفى

أثارت النقاط العشرون الخاصة التي أعلنتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الأسبوع الماضي الكثير من الجدل ما بين مرحب بها إجمالا وما بين رافض لها إجمالا وما بين مرحب ببعضها ورافض للبعض الآخر منها كل منطلق من خلال موقفه السياسي أو رؤيته الأيديولوجية أو تصوراته المستقبلية، لكنها في الوقت ذاته - أي النقاط العشرين - أعطت انطباعا عاما بأن التحضيرات للحوار الوطني تمضي بجدية بالغة طالما تمكنت لجنته التحضيرية من وضع يدها بصراحة على الجروح التي تنكأ الجسد اليمني المثخن وطالما تمكنت - أيضا - من مكاشفة المجتمع اليمني بشفافية بإعلانها لتلك النقاط وهو أمر غير مسبوق ولم يعهده اليمنيون من قبل، لكنه جاء تجسيدا للروح الجديدة التي صنعتها الثورة السلمية التي نجحت في إحداث تغيير تاريخي لم يصل خلال السنوات الماضية حتى في أحلك لحظاتها إلى مستوى أن يكون مجرد حلم لأن آفاق التغيير كانت في حالة انعدام تام، ليس بسبب قوة استبداد النظام السابق بل بسبب قوة سيطرته على مفاصل الحكم العسكرية والأمنية والمالية والإعلامية والخدمية واستخدامها في كسب الولاءات السياسية والاجتماعية الواسعة التي كانت تشكل عمقا استراتيجيا بالنسبة له، إلا أن ثورة التغيير نجحت في ضرب هذا العمق واستمالت الشارع لها فأصابت النظام السابق بالشلل وحيدت مفاصل قوته وأنهت معنى سيطرته عليها.

شكلت النقاط العشرون التي أعلنت عنها اللجنة التحضيرية جوهر المتطلبات الضرورية التي يمكن أن توفر مناخا ملائما في حده الأدنى لحوار وطني ناجح هو أحوج ما يكون إليه اليمن اليوم، بل إنه الطريق الوحيد الذي لا ثاني له لإخراج هذا البلد من دائرة الصراعات التي يعيشها منذ القرن الماضي والتي حالت بينه وبين بناء دولة مستقرة ونظام يقوم على سيادة القانون والحكم الرشيد، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة ليس عليه فقط بل على المحيط الإقليمي وربما على دائرة أوسع من ذلك بكثير.. ولذلك لم يكن مستغربا الحرص الكبير الذي أبداه المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بأوضاع اليمن وتدخلاتهما الصريحة منذ مؤتمر أصدقاء اليمن في يناير 2010م أي قبل الثورة السلمية بعام كامل، وهو الحرص الذي ازداد بعد انطلاق هذه الثورة لتجنيب اليمن احتمالات الانزلاق في أتون صراعات داخلية وحرب أهلية شاملة.. ولاشك أن هذا الحرص انعكس إيجابا على القوى السياسية الفاعلة فكانت المخارج التوافقية التي جاءت بالرئيس عبد ربه منصور هادي إلى رأس السلطة فأصبح محل إجماع وطني وإقليمي ودولي غير مسبوق، وجاءت بالرؤية الواسعة للحلول الجذرية التي يحتاجها اليمن للخروج من نفق اللا دولة وهي رؤية تستند على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وعلى ضوئها بدأت الإعدادات لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيرسم صورة مستقبل اليمن، وهو أمر لا يمكن أن يحدث ما لم يستند على الصدق والصراحة والوضوح وتغليب المصالح الكبرى على المصالح الصغيرة وتقديم الأطراف المعنية التنازلات لبعضها البعض من أجل بناء بلد موحد يستظل اليمنيون جميعا تحت سقفه بلا غالب ولا مغلوب، فدروس التاريخ القريب سواء في شمال اليمن أو جنوبه أو في اليمن الموحد أكدت أن المغلوب يظل صاحب قوة معنوية بسبب المظلمة التي تعرض لها حيث تتجلى هذه القوة في لحظة تاريخية معينة تصبح عندها قوة الغالب المادية بلا قيمة ولا تأثير أمام القوة المعنوية للمغلوب أو المظلوم خاصة عندما تكون قضية عادلة بامتياز.

وطوال العقدين الماضيين نجحت التعددية الحزبية والحرية النسبية للصحافة في نزع الكثير من هيبة النظام القائم وصنع وعي وطني عام بمكامن الاختلالات وفي مقدمتها غياب دولة القانون.. وفيما كان النظام السابق مستمرا في الاقتطاع من أقوات اليمنيين ومخصصات التنمية لشراء صفقات أسلحة ضخمة وتكديسها في المدن لحماية نفسه من معارضيه المدنيين، كان الضعف يدب في جسده شيئا فشيئا والوهن يتسلل إلى قدراته مع مرور الوقت دون أن يدرك ذلك إلا بشكل جزئي، لأن ثقافته في الحكم استندت إلى مفهوم القوة المسلحة والجيش الذي يديره الأقارب والمحسوبين ولم يترسخ في ذهنه بالمطلق أن قوة الحاكم الفعلية هي من قوة التزامه بالقانون وسيادته ومن قوة البناء المؤسسي للدولة التي يقف على رأسها.. ولذلك كان النظام السابق رغم كل القوة التي يمتلكها يضعف أمام قوى المعارضة السياسية رغم أدائها الذي كان كثيرا ما يثير الشفقة ويبعث على الإحباط لكنها لمجرد امتلاكها في بعض الأحيان حجة دستورية أو قانونية أو واقعية أبلغ من حجة النظام كان هذا الأخير سرعان ما يضعف أمامها ويقدم لها التنازلات بسبب إدراكه قوة حجتها مقابل ضعف حجته.. ولذلك عندما سقط النظام البوليسي في تونس والنظام الاستبدادي في مصر وانتقلت الثورة إلى شوارع المدن اليمنية أدرك الرئيس السابق علي عبدالله صالح بحسه السياسي وحدسه المجتمعي وإدراكه الذكي لرؤى المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي تجاه مجريات الأحداث في بلاده خلال السنوات الأخيرة أن شمس عهده الطويل قد أوشكت على الغروب فقرر اختيار المخرج الذي يعتبره مقبولا ولائقا وهو ما توافقت عليه الأطراف المعنية في الداخل والخارج.

لقد قرأت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني جيدا دروس التاريخ القريب وتعلمت منها فوضعت النقاط العشرين التي تشكل قاعدة أساسية لمتطلبات الحوار الناجح التي قبلها الرئيس عبد ربه منصور هادي منطلقا من ذات الفهم.. ويدرك العالمون بسياق التطورات على الساحة اليمنية خلال العقدين الماضيين أنه لو قام النظام السابق بتنفيذ الكثير من هذه النقاط لما كانت الأوضاع وصلت إلى ما وصلت إليه حتى أطاحت به.. واليوم وإن بدت بعض هذه النقاط مقنعة لأطراف وغير مقنعة لأطراف أخرى فإن اللجنة التحضيرية المكونة من معظم الأطراف المعنية والفاعلة على الساحة توافقت عليها مقدمة نموذجا خلاقا في التفاهمات المشرفة والقراءات العميقة التي ينبغي أن تقوم بها هذه الأطراف وأن تساعد بعضها البعض من أجل التوصل إليها على قاعدة لا غالب ولا مغلوب حتى يمكن الرسو بالسفينة اليمنية إلى بر الأمان.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"