بقلم : نوف عبداللطيف المهندي الجمعة 04-04-2014 الساعة 12:30 ص

تاريخ الأوقاف في قطر

نوف عبداللطيف المهندي

تأسست وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في عام 1993 وتحمل على عاتقها نشر الثقافة الاسلامية وتنمية الوعي الديني بجميع الوسائل المناسبة وتعنى بشؤون المسلمين من على منابر المساجد وفي ساحات الدعوة الى الله وفي ادارة بيوت الله وصيانتها والاشراف عليها لراحة المسلمين من مواطنين ومقيمين وتتمحور اهميتها في الرسالة ولعكس الوجه الاسلامي للدولة من خلال العديد من انشطة اداراتها المختلفة العاملة في مجال الدعوة ونشر الثقافة الانسانية بقيمتها السمحة المتعارف عليها والتي تعكس اهمية هذا الدين لان الدين عند الله الاسلام وتجسيد صور التكافل الاجتماعي عبر الوقف السني ومساعدات صندوق الزكاه بجانب التواصل مع المسلمين عبر الشبكة الدولية للمعلومات. وكان عهد ما قبل المحاكم الشرعية الحقبة التاريخية للأوقاف بعد اكتشاف النفط تبدأ بعهد ما قبل المحاكم الشرعية ؛ ويمكن تحديد تاريخ هذه الحقبة من سنة 1939 م وإلى سنة 1958 م، حيث تقرر إنشاء رئاسة المحاكم الشرعية في أول المحرم من عام 1378 هـ - الموافق 1958م ويعد عهد ما قبل المحاكم الشرعية امتدادا لما قبله من حيث طريقة كتابة حجة الوقف والإشهاد عليها.

ومن المعلوم ارتباط العمل الوقفي بالقضاء والمحاكم الشرعية وكان أول من تولى هذا الدور الشيخ محمد بن حمدان عام 1285 هـ - 1867 م، واختير بعده الشيخ عبد الله بن أحمد الدرهم الذي كان يجلس للقضاء في بيته والمسجد والسوق لبساطة الحياة حينها ؛ وفي عام 1332هـ - 1913 م استدعى الشيخ عبد الله بن قاسم حاكم قطر - آنذاك - الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع من البحرين وهو من الفقهاء المعروفين وأسند إليه أمانة القضاء في قطر، وبنى له بناء خاص عرف باسم المدرسة في منطقة الجسرة بالدوحة، فكان يجلس للتدريس والقضاء، واستقال من عمله في شهر جمادى الآخرة عام 1358 هـ - 1939 م.

وكان القضاة في تلك الفترة يصدرون أحكامهم وأقضيتهم بين المتخاصمين شفاهة، ولم يكن لديهم كتبة وسجلات وملفات لحفظ القضايا والأحكام، وإن طلب أحد الأطراف تسجيل الحكم كتبه القاضي بيده وسلمه إياه ؛ وينطبق الوضع ذاته على العمل الوقفي آنذاك فكان يـَكتفي أهلُ الخير من الواقفين بإشهاد أحد الناس لدى المشايخ أو علماء الدين، وكتابة الحجة الوقفية التي كان يَحتفظ بها صاحب الوقف

وبعد تقلد فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود - رحمه الله - أمانة القضاء الشرعي في قطر في الثالث عشر من ذي الحجة من عام 1359هـ - يناير عام 1941م قام بوضع نظام تسجيل قضايا الأحكام الوقفية وحفظها، وعين لذلك مساعدا من أجل إثبات الإقرارات وتحرير الشهادات ؛ فكان ذلك أول تطور يطرأ على مسائل الوقف وقضاياه في قطر.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"