بقلم : توفيق المديني الجمعة 18-11-2016 الساعة 12:24 ص

لطفي نقض ضحية تحالف الكبار في تونس

توفيق المديني

«القضاء في تونس يموت بسكتة قلبية»، تلك هي العبارة المدوية التي أطلقتها أرملة الشهيد لطفي نقض، عقب إصدار الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 الابتدائية حكمها في قضية وفاة المنسق الجهوي لحزب «نداء تونس» بمدينة تطاوين التي تبعد 600كلم جنوب تونس العاصمة، لطفي نقض، وقضت بعدم سماع الدعوى بالنسبة لتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك. فقد قتل الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين لطفي نقض والمنسق الجهوي لحزب «نداء تونس» في ولاية تطاوين، إثر احتجاجات قامت بها يوم 18 أكتوبر 2012، «رابطات حماية الثورة» التي تصنفها المعارضة التونسية بأنها ميليشيا تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة سابقًا، حيث قامت بارتكاب اغتيال سياسي وجريمة دولة.

واستنكرت الأحزاب العلمانية ومنظمات المجتمع المدني في تونس بشدة، الحكم الصادر في قضية سحل الشهيد لطفي تقض، وعبرت عن قلقها الشديد إزاء الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المُسانَدين من قبل ما يسمى بـ«رابطات حماية الثورة» والمدعِّمين لها. فقضية شهداء الحرية والكرامة لا تقبل المساومة ولا الصفقات المشبوهة باسم التوافق، بل إن استقلال القضاء يتطلب من رئاسة الجمهورية وحكومة السيد يوسف الشاهد الالتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج من ضرورة الإسراع في كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس طيلة السنوات الماضية، ضمانا لمصداقية الحكومة وهيبة الدولة. ذلك أن استقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وأن كل تهاون في تطبيق القانون على القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم مهما كان موقعهم يمثل طعنًا في نزاهة القضاء وحياده.

وتعد تبرئة المتهمين في قضية لطفي نقض «فضيحة دولة»، وخضوع القضاء للمقايضات السياسية، وعدم استقلاله، لا سيما أن المحكمة التي أصدرت الحكم وجدت الغطاء السياسي للأطراف المدافعة عن المتهمين وهي «رابطات حماية الثورة» التي عادت لتتصدر المشهد. ويرى المراقبون في تونس أن الحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض، يأتي كنتيجة منطقية للتوافق التاريخي الذي حصل في لقاء باريس في 13 أغسطس 2013، الذي جمع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي. هذا اللقاء أكد أن تونس لا يمكن لها أن تحكم خارج سياق المعادلات الإقليمية والدولية، بل إنها تحكم بقرار دولي، هو ما يمكن تسميته بالحكم المعولم، بين أهم مكونين سياسيين في تونس: التيار الديني، متمثلًا بالإسلام السياسي المتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتيار العلماني المتمثل بحزب «نداء تونس» وزعيمه التاريخي الباجي قائد السبسي. فقد حصل في أوج أزمة سياسية تعيشها تونس بعد موجة من الاغتيالات السياسية وردّ فعل المعارضة المصرّة على إسقاط حكومة النهضة عبر الاعتصام أمام البرلمان وتعطيله والاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية في سائر مدن البلاد وأرجائها.

«لقاء باريس» لم يكن مجرد إعلان هدنة بل تسوية كاملة و«تاريخية»، يقبل بموجبها النظام التونسي (الذي لم يسقط يومًا منذ تأسيسه) بالإسلاميين كشركاء في الحكم، سالمين غانمين وفق شروط معينة أهمها:

1- عدم المس بالنظام الاقتصادي والعلاقات الخارجية «التاريخية» لتونس.

2- التخلي عن محاولة تغيير «النمط المجتمعي».

3- عدم المطالبة بأي محاسبة على الجرائم الحقوقية والاقتصادية التي ارتكبت طوال عقود الديكتاتورية.

لم يكن أمام حركة النهضة، التي جربت بؤس السجون والمنافي ولذّة الحكم والسلطة إلا أن تقبل، خصوصا أنها أصبحت تخشى سيناريو مماثلا للذي حصل للإخوان المسلمين في مصر. وهكذا تبادل الطرفان عهود الأمان وصكوك الغفران، وأصبحت(حركة النهضة) جزءًا من النظام التونسي «المعدّل». كل ما حدث بعد لقاء باريس من اتفاقات وانتخابات وتشكيل حكومات كان بمباركة (الغنوشي والسبسي) ورعاتهما الدوليين. تشكيل حكومة الائتلاف اليميني (نداء تونس، نهضة آفاق تونس، الاتحاد الوطني الحر) بعد نتائج انتخابات أواخر 2014 لم يصدم إلا الذين كانوا يتوهمون بأن النظام التونسي «العلماني» لا يزال في صراع مع الإسلاميين، أو أن الإسلاميين جزء من «المسار الثوري».

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"