حرر شيكاً بـ 30 مليون ريال وهرب.. والإنتربول يلاحقه

محليات الأربعاء 04-01-2017 الساعة 09:44 ص

دفتر شيكات
دفتر شيكات

قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة الجنح بمعاقبة مدير شركة حرر شيكاً قدره 30 مليون ريال بدون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وكفالة مالية قدرها 700 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة هذا الطلب إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ساليمو ولد أبوه، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت مقيماً للمحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه اعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابلا للسحب مع علمه بذلك، وطلبت بمعاقبته بما نصت عليه المادة 357 من قانون العقوبات.

تفيد الوقائع الجوهرية للتهمة بأنّ المتهم قام بتحرير شيك قدره 30 مليون ريال لصالح أحد المستفيدين مسحوباً على بنك محلي، وعند تقديم الشيك للمسحوب له في تاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد.

تكشف مدونات القضية انّ المتهم أقرّ بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ولكنه تغيب عن الجلسة اللاحقة.

وجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وفق المادة 357 من قانون العقوبات، وتكون مكتملة الأركان بمجرد دفع الساحب للشيك إلى التداول وخروجه من حيازته إلى حيازة المستفيد بعد كتابة البيانات الأساسية عليه.

وأنّ واقعة تسليم الشيك للمستفيد تشكل في حد ذاتها الركن المادي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد حسب مادة الاتهام، كما يعتبر الركن المعنوي قائماً بعلم الجاني لحظة تحريره الشيك بأنه لا يوجد له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.

وهذه قضية من سلسلة قضايا على المدير الهارب، كما تقدم وكلاء قانونيون عن متضررين من التعامل مع المتهم بطلب أمر قبض للانتربول الدولي أمام محكمة التنفيذ لإلقاء القبض عليه بتهم تحرير شيكات مرتجعة.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"