مستهلكون: المبادرات الإستهلاكية المحلية تعزز ثقة المستهلك

اقتصاد الخميس 02-03-2017 الساعة 07:29 ص

حملات تفتيشية على المحلات
حملات تفتيشية على المحلات
تحقيق - تغريد السليمان:

أشادوا بتكثيف أعداد المفتشين وتوفير سلع ذات جودة عالية

عبدالرحيم نقي: أداء قطري متميز في دعم مؤشرات الإستهلاك وضبط الأسعار

د. ناصر ال تويم: كسر قيود الإحتكار يحرر الأسعار من سيطرة التجار

عادل اللاري: جهود رائدة لتقنين التعاملات التجارية في الأسواق المحلية

خالد السويدي: اهتمام متزايد في تقييم جودة السلع المعروضة

د.نورة العالم: الرقابة تحمي المستهلك والتاجر وترصد الممارسات المخالفة

هدى حبي: قطر نجحت في زيادة الإنتاج تزامناً مع الزيادة السكانية

أشاد مستهلكون بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الإستهلاك وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المخالفة في الأسواق المحلية، من خلال طرح جملة من المبادرات الإيجابية التي من شأنها أن تحمي المستهلك والتاجر من أية تجاوزات، تخل بالعملية الإستهلاكية، حيث لا تتهاون وزارة الإقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من فرض العقوبات والمخالفات الرادعة بحق أي مخالف يهدد حقوق المستهلكين، وهذا عملاً بنصوص قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008؛ وأكد مستهلكون أن الإجراءات والخطط ، ساهمت بشكل كبير في نمو ثقة المستهلك المحلي بالأسواق، إلى جانب ارتفاع الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات .

عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

بداية يقول السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لـ "الشرق" إن قطر تسير قدماً في تحقيق نجاحاتها الإقتصادية بشكل لافت في المنطقة، ويمكن أن نلمس هذا من خلال الأداء القطري المتميز في قطاع الإستهلاك والإهتمام الحكومي، وضبط الأسواق المحلية من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في إرتفاع الثقة الإستهلاكية لدى المستهلكين، والأمر ذاته ينطبق على التجار والمستثمرين، حيث يعد الأمان وموضوعية الإجراءات من أهم العوامل التي تجتذب المستثمر الأجنبي، وهذا ما إستطاعت قطر ودول الخليج تحقيقه بنجاح خلال الأعوام الماضية، عبر إجتذاب أسماء عالمية في قطاع التجزئة والجملة، وإفتتاح أفرع لها.

وأضاف: يمكن القول إن منطقة الخليج أصبحت من المناطق الاستثمارية الجاذبة، مع اتساع الخطط الحكومية الخليجية في التطوير التنموي، وبناء المشاريع العملاقة، وتحسين البنيات التحتية وقطاع النقل وغيرها، الأمر الذي رفع من معدلات السكان الوافدين، فدولة قطر تستعد لإستقبال أحداث عالمية ضخمة وهو مايعني أن الزيادة السكانية ستكون مستمرة مع توافر الفرص الإستثمارية والوظيفية، وبالتالي إرتفاع معدلات الطلب الإستهلاكي، لذلك استطاعت قطر أن تواكب هذه التطورات، بتوفير احتياجات المستهلكين من خلال الوصول إليهم، وتوسيع رقعة المشاريع التجارية في مناطق البلاد المختلفة، وجاء هذا مدعوماً بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة التي تساير هذا النمو المتسارع عبر مجموعة من المبادرات لمراقبة الأسواق والتفتيش على السلع المختلفة.

د. ناصر آل تويم

نموذج إستهلاكي

وبيّن د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، إن قرار قطر بإلغاء احتكار 35 سلعة، يمكن اعتباره نموذجا إستهلاكياً واقعياً يجب أن يحتذى به، حيث أن هنالك بعض التجار الذين مايزالون يحتكرون الوكالات التجارية ويتحكمون في الأسعار بحسب المواسم، كشهر رمضان على سبيل المثال.

مشيراً أن قطر تخطو خطوات لافتة جداً في قطاعاتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمستهلك، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وهو ما أسفر عن انضباطها واستقرار أسعارها بشكل يعود بالفائدة على عموم المستهلكين، وقال: نطالب على الدوام بكسر إحتكار السلع التي تعد من الظواهر التجارية السلبية، لتحكمها في الأسعار، وهذه الظاهرة يمكن أن تقف في وجه المساعي الحكومية في فتح الأسواق وتحرير الإقتصاد، خاصة وان قطر ودول الخليج تنتهج الخطط لفتح أسواقها على العالم واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها، لذلك احتكار البعض لسلع أساسية، ليس بالأمر المشجع بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

عادل اللاري

إستقرار الأسعار

وقال عادل اللاري إن العمل الجاد الذي تقوم به وزارات الدولة بحسب توجهات الحكومة في تطوير القطاعات الاقتصادية، ساعدت بشكل كبير على تلمس التطوير الفعلي في الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الذي يشهد نمواً سنوياً مع الزيادة السكانية في البلاد.

مؤكداً أن هذا النشاط لم يأت من فراغ، بل جاء كنتيجة إيجابية بعد الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في خدمة الأسواق المحلية، وطرح المبادرات وتكثيف أعداد المفتشين، وهي جميعها عوامل ساهمت في دعم الإستهلاك القطري بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء احتكار الوكلاء لسلع استهلاكية، وماتبعه من استقرار ملحوظ في الأسعار.

خالد السويدي

إستبدال السلع

ويتفق معه بالرأي السيد خالد السويدي الذي يرى أن النشاط الإستهلاكي المحلي أصبح واضحاً جداً بالنسبة للمواطن والمقيم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل ضبط الأسعار ومراقبة الجودة، حيث يدقق المسؤولون في الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وتطبيق المواصفات والمقاييس للسلع، على تقييم جودة وصلاحية البضائع المعروضة وذلك لضمان حصول المستهلك على أفضلها، وكذلك ضمان حقوقه بالحصول على البديل حال وجود مشكلة في سلعة معينة من خلال الإستبدال أو استرجاع الثمن، حال توافر فاتورة الشراء التي تبين التاريخ والقيمة، مشيداً بالتعميم الصادر على وزارة الإقتصاد العام الماضي حول تنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، والتي تضمنت تفصيلاً لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في إستبدال السلع وإرجاعها مع استرداد الثمن .

د. نوال العالم

الخدمات والتفتيش

وأوضحت د. نوال العالم أن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية، من شأنه أن يخدم قطاع الاستهلاك ككل، وقد نجحت وزارة الاقتصاد ووزارات الدولة الأخرى التي تعنى بمراقبة الأسواق، مثل وزارة البلدية، في إنجاح المساعي المحلية، في توفير أسواق منضبطة في الأسعار وكذلك على مستوى رفع جودة السلع وكفاءتها، مشيرة إلى أن تكرار تلك الحملات والإفصاح عن أسماء المخالفين صراحة عبر وسائل الإعلام، ترفع درجة الأمان والثقة في نفس المستهلك حال قيامه بالتسوق، فهو يدرك اليوم أن هنالك جهات رقابية تضرب بيد من حديد حال التحقق من وجود مخالفات إستهلاكية، بحسب ماهو وارد في قانون حماية المستهلك.

وقالت: بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها في رفع كفاءة المنتجات والتشجيع على الإنتاج المحلي، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، ساهمت بشكل كبير جداً في خدمة أسواق البلاد، فالبائع يعي اليوم جيدا أن هنالك عينا ترصده، سواء من المؤسسة الرقابية أو من المستهلك نفسه، وعليه لا عجب أن نشهد هذا النشاط الإستهلاكي الكبير، وقدرته على اجتذاب أسماء عالمية جديدة تدخل للمرة الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط عبر قطر.

هدى حبي

نمو مطرد

وأشادت هدى حبي بالنجاحات التي تحققها خطط ومبادرات الإستهلاك القطرية، لخدمة وحماية المستهلكين وعموم المستثمرين، عبر مجموعة من الضوابط والقوانين، والتي تطبق على الجميع بكل شفافية وموضوعية، إلى جانب تطبيق الإتفاقيات الإستهلاكية الخليجية التي تعمل هي الأخرى على ضبط أسواق المنطقة بشكل إيجابي، مثل تطبيق العلامة الخليجية الموحدة على السلع الإلكترونية وألعاب الأطفال بحسب مواصفات خليجية محددة.

كما أن هناك إستعدادات كبيرة من أجل البدء في تنفيذ الضريبة المضافة خليجياً بعد أشهر، وهذه الخطة من المتوقع أن تصب في مصلحة الإيرادات الخليجية، خاصة وأن الأسواق تشهد نشاطا إستهلاكياً مع زيادة العرض والطلب، والإهتمام المحلي بتدعيم وتشجيع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات لتقليل نسب الاستيراد، وهذا ما استطاعت قطر أن تحقق فيه نجاحات متوالية، وقالت: أرى أن المستهلك المحلي أصبح أكثر وعياً بحاضره الإستهلاكي، فهو يعي جيداً اليوم، المتطلبات الأولية التي يحتاجها والابتعاد تدريجيا عن الإنفاق العشوائي .

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"