6 أشهر مهلة أمام مكاتب الوساطة الحالية لتوفيق أوضاعها ..

الشورى: إنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بالعدل لتنظيم العمل

محليات الثلاثاء 02-05-2017 الساعة 08:19 ص

رئيس مجلس الشورى
رئيس مجلس الشورى
وفاء زايد

شريك قطري شرط للسماح للمكاتب العقارية الأجنبية بافتتاح فروع بالدولة

الحبس 3 أشهر والغرامة 100 ألف ريال لمن زاول أعمال الوساطة بدون ترخيص

نشر حكم عقوبة الوسيط على الموقع الإلكتروني لـ"العدل"

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على تشديد الضوابط والإجراءات على مكاتب الوساطة العقارية، والسماح لمكاتب الوساطة الأجنبية فتح فروع لها بالدولة، شريطة أن يكون القطري وكيلاً أو شريكاً بنسبة 51% من رأس المال، ومنح مكاتب الوساطة الحالية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الجديد.

جاء ذلك في الجلسة السابعة والعشرين، لدور الانعقاد الاعتيادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

توصيات للحكومة

ووافق المجلس على رفع توصيات للحكومة الموقرة وهي: الموافقة على القانون الجديد، والترخيص لفروع وشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية العمل في دولة قطر، للاستفادة من خبراتها العالمية، والترويج لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي، وألا تزيد نسبة مساهمتها عن 49% للشركة الأجنبية، وللقطري نسبة 51%، كما هو معمول به في القانون التجاري، لأنّ المكاتب العقارية الأجنبية تجني أرباحاً كبيرة من الصفقات المالية التي تعقدها.

كما أوصت أيضاً بإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وألا يكون أعضاؤها من وزارة العدل، ويتم تشكيلها من عدد من الجهات المختصة، وأن تضم عقاريين ذوي خبرة ترشحهم غرفة تجارة وصناعة قطر، وتوصية بإجراء التوعية الإعلامية اللازمة في مختلف وسائل الإعلام حول القانون الجديد.

جدول الأعمال

وتلي جدول الأعمال، واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه العادي 26 المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور.

وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس 3 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، حضر الاجتماع الثالث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وقدم رؤية وزارته حول المشروع.

تعديلات مشروع الوساطة

وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس في تقريرها بشأن مشروع تنظيم الوساطة العقارية، بتعديلات اللجنة على المواد 4و13و15و17و18و21و24و33 من المشروع الجديد، وهي:

المادة 1، تعريف الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر، لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار بشروط محددة.

وتعتبر من أعمال الوساطة كل من: الترويج العقاري، والمزادات العقارية، وأعمال إدارة العقار نيابة عن الغير، وتثمين العقار، وفقا ً للضوابط.

المادة 4 ، يقدم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الوساطة أو تجديده للإدارة وفق نموذج معد لهذا الغرض.

وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها خلال 15 يوماً، وإذا صدر الرفض فلابد أن يكون مسبباً.

وعند التظلم يكون خلال 60 يوماً، ويكون قرارها مسبباً، ويخطر صاحب الشأن ويكون نهائياً.

ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير خلال 60 يوماً، أو انقضاء المدة دون اعتمادها.

المادة 13، يجب على الوسيط العقاري الالتزام بممارسة المهنة بنفسه، إذا كان شخصاً طبيعياً وبواسطة المدير المسؤول، إذا كان شخصاً معنوياً.

والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، ومسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، وتعتمدها الإدارة كما يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه والأعمال المفوض فيها لحسابهم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأتعاب المستحقة.

كما يشترك القانون وضع اسم الوسيط، ونوع الشركة ورقم قيده في السجل على مقر المزاولة، وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بالوساطة، مع الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات والنسخ الإلكتروني لمدة 5 سنوات، بصورة منتظمة، ليسهل الرجوع إليها، حيث رأت الوزارة إضافة النسخ الإلكتروني كنوع من الحفاظ على المستندات في حال تلفها ورقياً.

ولا يجوز للوسيط أو المندوبين أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثانية أن يكونوا أطرافاً في العقود، كما لا يستحق الوسيط أتعاباً إذا كانت الوساطة على عقد يخالف القانون.

الجزاءات التأديبية والعقوبات

وحدد القانون الجديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط وهي: اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز السنة، وإلغاء الترخيص نهائياً، وينشر القرار على موقع الوزارة.

عقوبات الوساطة

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص مع إبعاد غير القطري عن الدولة، وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته على موقع الوزارة الإلكتروني.

وحدد القانون 6 أشهر كمهلة لجميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية، وكافة الخاضعين لأحكامه توفيق أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد.

ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة أو يجوز مدها مدة أخرى ثانية فقط بقرار من مجلس الوزراء.

وتوصي اللجنة القانونية بالموافقة على تعديلات المشروع.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"