مع أو ضد.. فرض الضرائب الإستهلاكية على السلع والخدمات محلياً؟

اقتصاد الجمعة 05-05-2017 الساعة 02:50 ص

إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج
إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج
تغريد السليمان

تستعد قطر ودول الخليج لفرض الضرائب الإستهلاكية المضافة مع نهاية العام الجاري وتطبيقها فعليًا مع مطلع 2018، حيث اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إيجاد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لتعزيز استدامة التدفقات المالية، ومن المقرر أن تفرض على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع، باستثناء بعض القطاعات مثل التعليم والعقارات وغيرها، ومن المتوقع أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5% و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع الضريبة إلى 10% بعد 4 أعوام من تطبيقها.

إرتفاع متزايد على الأغذية في الخليج

مع ..

مع..

آل تويم: رفع وعي المستهلك تجاه الضريبة في تعزيز الدخل

السويدي: الضريبة المضافة على السلع تدعم الاقتصاد

بداية أيد د. ناصر آل تويم فرض الضريبة الخليجية المضافة على السلع، حيث إنها ترفع الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، إلى جانب تعزيز الإستهلاك المحلي، من خلال فرض الضريبة على المنتجات والسلع المصدرة والمستوردة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الضرائب مفروض وبنسب مرتفعة على جميع القطاعات في دول العالم المتقدم، وحتى النامية منها، وهو أمر ليس بالجديد أو الغريب، بل لرفع اقتصادات الدول، وتنويع مصادر الدخل بشكل عملي، حيث إن أزمة النفط التي أدت إلى تراجع الأسعار في الأعوام الماضية، أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات الخليجية.

وأكد أن هذه الضرائب سوف تكون إيراداتها، من الحلول المضمونة حال وجود أزمات تجتاح قطاعات الطاقة وأثر الدولار عليها، وأشار آل تويم أن وجود ضرائب استهلاكية في الأسواق الخليجية، تعزز من التنافسية في السوق، وهي لن تؤثر بشكل كبير جداً على الأسعار فنسبة 5%، تعتبر ضئيلة مقارنة بضرائب استهلاكية أخرى تسود العالم.

مشيرًا إلى أن الفرق في القيمة سوف تكون جلية بعد فترة خمسة أعوام من التطبيق خاصة في قطاع الإستهلاك الغذائي، الذي يعتبر من أسرع القطاعات نموًا بين القطاعات الاقتصادية، في ظل الارتفاع المتزايد سنوياً على الأغذية خليجيًا بنمو سنوي 3.5%، إلى جانب أن دول الخليج ما زالت تعتمد بنسبة 70% على الأغذية المستوردة، لذلك من المهم الالتفات إلى هذه النوعية من الضرائب وأن يعي المستهلك الخليجي مدى أهميتها وفائدتها لإقتصادات وأسواق المنطقة على المدى البعيد، مع توسع أعداد المستهلكين من الأجانب تحديدًا، إلى جانب نمو المشاريع الاستهلاكية ونمو تجارة التجزئة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في المنطقة.

هذا واقترح آل تويم ضرورة عقد ورش العمل والندوات لتثقيف المستهلك بمدى أهمية هذه الضرائب وأنها ستنعكس إيجابا على الدخل الحكومي في بلده وبالتالي تحقيق الازدهار في جميع القطاعات، وأن هذه النسبة لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار كما يظن البعض.

خدمة للاقتصاد

أيد خالد السويدي تطبيق القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الضرائب سوف تخدم الاستهلاك والاقتصاد القطري، من خلال توفير إيراد مالي من القطاعات غير النفطية، وهو إيراد لا يستهان به، مع توسع الأسواق وأعداد المستهلكين في قطر والخليج، فمن المتوقع يرتفع الإقبال على مجموعات الغذاء والمشروبات على المستوى الخليجي، خلال السنوات المقبلة مدعومًا بارتفاع بنمو إعداد السكان المطرد.

حيث أشار تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.5 % بين عامي 2014 و2019، إلى جانب تنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، حيث تشهد كل من قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

ضد

ضد

تجار: الضرائب المرتفعة تؤثر على استمرار مشاريعنا

هذا وعارض عدد من التجار المحليين، لتطبيق الضرائب الاستهلاكية، بنسب مرتفعة على بضائعهم المستوردة، مشيرين إلى هذه الضرائب تؤثر على السيولة المالية لمشاريعهم، خاصة إذا تجاوزت النسبة 30 - 50 %، خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، داعين إلى ضرورة مراعاة التجار في هذا الجانب، خاصة أن هنالك العديد من التكاليف السنوية التي يلتزم بدفعها التاجر لعدة جهات، وأن فرض ضرائب استهلاكية إضافية على استيراد البضائع من الخارج يمكن أن تعرقل سير المشاريع المحلية.

هذا وأشار تاجر أن أسعار السلع في العالم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة على غير الغذائية منها، مشيرًا إلى أن احتمالية فرض الضرائب على بعض البضائع، لأنها مضرة بالصحة، يمكن أن تغلق مشاريعها، فتكاليف الشحن والنقل بحد ذاتها تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للتجار والمستثمرين، موضحًا أن العديد من تجار التبغ ينوون تصفية مشاريعهم، بعد ارتفاع الضرائب الجمركية، هذا إلى جانب أن دول خليجية طبقت ضريبة الاستهلاك على المشروبات الغازية على سبيل المثال.

10% ضريبة الشركات

الجدير بالذكر وبحسب الدراسة التي أعدها د. ناصر السعيدي حول الضريبة المضافة، بأن لا يوجد حاليًا حول تطبيق ضريبة على الدخول حاليًا بدول الخليج، إلا أنه أشار إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حاليًا بدراسة فرض ضريبة على أرباح الشركات نسبتها 10 %، وتقوم قطر حاليًا بتطبيقها بالفعل فيما تقوم الإمارات بفرض ضريبة نسبتها 20 % على أرباح البنوك الأجنبية، وأن هذه النسبة لا تشكل هذه النسبة عبئًا كبيرًا على الشركات، ولن تؤدي إلى هروبها من منطقة الخليج، كما يعد هذا نوعًا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها مملوكة من أثرياء لا يدفعون ضريبة على ثرواتهم، وهذه النسبة الصغيرة ستفرض على جميع الشركات دون استثناء.

وأن نظام الضرائب بدول الخليج أمر جديد ويتطلب إنشاء إدارات متخصصة لم تكن موجودة سابقا، لتحصيل ضرائب القيمة المضافة وهو أمر سهل، ولكن في حال أن دول الخليج، طبقت ضرائب على أرباح الشركات، أن تقوم بتأسيس إدارات متخصصة تدرس من خلالها تعريف هذا النوع من الضرائب وكيفية التحقق منها، وهذا يتطلب استثمارا في قدرة التحصيل وخلق كادر وظيفي متخصص لإنجاح المهمة.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"