إسلاموفوبيا من جديد..

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقر حظر النقاب في بلجيكا

تقارير وحوارات الثلاثاء 11-07-2017 الساعة 01:02 م

النقاب في أوروبا
النقاب في أوروبا
ستراسبورج – وكالات

استمرارًا للأنشطة "الإسلاموفوبية" التي تأخذ مكانها بكثرة تلك الأيام في القارة الأوروبية، وامتدادًا للهلع غير المبرر من التقاليد الإسلامية، وتسليط الضوء على المتطرفين فقط، جاء قرار آخر من المحكمة الأوروبية.

فقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا، اذ اعتبرت أن ذلك الإجراء "ضروري في مجتمع ديمقراطي".

واعتبر قضاة المحكمة أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معًا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".

قرار سبق بالعديد من القرارات المشابهة في أنحاء أوروبا المختلفة، تراوحت بين إقرار الحظر، وإقرار إتاحة الحظر، أي أن البعض يقر حظر النقاب في الأماكن العامة كقرار المحكمة الأوروبية الأخير، والبعض الآخر له مطلق الحرية في حظره من عدمه، لكن المنقبات في القارة العجوز لابد أن يكنّ دائمًا تحت رحمة القوانين.

وعندما يصدر قرار مثل هذا بدعوى الديمقراطية وكفل الحرية، فيجب أن نسأل، أين حرية المنتقبات في القارة الأوروبية في أن يرتدين الزي الذي يفضلنه طالما لم يصبن بالضرر أحدًا؟ ولماذا تقف تلك الإجراءات مكتوفة الأيدي أمام عنف اليمين المتطرف، والانتهاكات المستمرة تجاه المسلمين في أنحاء القارة العجوز؟ أم أن هناك قانونًا خاصًا بالمسلمين في أوروبا الديمقراطية لا ينطبق على غيرهم؟

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"