د.علي بن صميخ يجتمع بالأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان

محليات السبت 15-07-2017 الساعة 09:58 م

د. المري خلال لقائه بالأمين العام المساعد لحقوق الإنسان
د. المري خلال لقائه بالأمين العام المساعد لحقوق الإنسان
الدوحة - الشرق

أكد في تصريحات صحفية ضرورة التزام البرلمان الأوروبي بمسؤولياته الإنسانية والقانونية

أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك تحركات واسعة لشرح آثار الحصار على دولة قطر والمترتبة على المتضررين سواء على المستوى المادي أو المعنوي ووضع آليات لضمانات قانونية دولية لعدم تكرار هذه الانتهاكات تحت أيٍّ من الظروف المتعلقة بالنزاعات والخلافات السياسية.

حيث اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، مع السيد أندرو جيلمور - الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجدد د. المري خلال الاجتماع الدعوة لأهمية التحرك السريع للحد من تفاقم انتهاكات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنو دولة قطر والمقيمون على أرضها من دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى، مؤكدا أهمية النأي في هذه الأزمة بالقضايا الإنسانية عن الواقع السياسي.

وقال المري: إن الخلافات السياسية إن طال أمدها أو قصر فإن أمر حلها متروك لوساطات الدبلوماسيين؛ أما المساس بحقوق الإنسان فهو أمر غير قابل لانتظار المفاوضات السياسية، وتوجه بالشكر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على جهوده في التزام النهج القانوني لرفع الغبن عن ضحايا الانتهاكات الإنسانية.

مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لها شراكات قوية مع المفوضية السامية وسبق لها أن نظمت معها في الآونة الأخيرة خمسة مؤتمرات دولية كان آخرها مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية في فبراير الماضي.

وأكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في مزيد من الشراكات مع المفوضية كما شكر سعادته مجهودات قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما يقوم به، مؤكدا حرص اللجنة على دعم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق (ومقره الدوحة) موضحاً أن هنالك الكثير من الأعمال المشتركة بين اللجنة والمكتب من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بينهما.

وفي اجتماع ثان التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول (سويسرا والأرجنتين وكوستاريكا وغانا والسويد)، مستعرضا خلال هذه اللقاءات مستجدات أزمة الحصار المفروض على دولة قطر وانعكاساتها على الوضع الإنساني. وأطلع د. المري السفراء على التحركات الواسعة والمسارات التي انتهجتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأزمة وتسخير علاقاتها مع المنظمات ووكالات الأمم المتحدة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة انتهاكات الحصار ومعالجة الآثار الناجمة عنه تجاه المتضررين.

وفي سياق آخر أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على ضرورة التزام البرلمان الأوروبي بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه الحصار المفروض على دولة قطر والذي شبهه بجدار برلين، كان ذلك في تصريحات سابقة لصحيفة لوكسمبورج المستقلة بتاريخ السابع من يوليو الماضي.

ودعا المري إلى فصل حقوق الإنسان والحياة الإنسانية عن أي صراعات سياسية، وناقش أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان التي نشرت في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء على ذلك طالبوا بإنهاء الحصار المفروض على قطر، كما أنهم سيناقشون مسألة الحصار على مستوى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي (DROI) وفي لجنة الشؤون الخارجية (AFET).

وأكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أي حل سياسي ويدعم وساطة الكويت، لكن يؤكدون ضرورة فصل حقوق الإنسان عن أي خلافات سياسية.

وأشار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أنهم أحيطوا علما بمطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وأنهم سيوجهون تقرير اللجنة إلى جميع البرلمانيين وإلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان (DROI).

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"