لدراسة اجراءات دول الحصار التعسفية ضد قطر..

وزير الإقتصاد: التعاقد مع مكتب قانوني متخصص بقضايا التجارة العالمية بجنيف

اقتصاد الإثنين 17-07-2017 الساعة 10:44 م

وزير الاقتصاد يجتمع بمدير عام منظمة التجارة العالمية
وزير الاقتصاد يجتمع بمدير عام منظمة التجارة العالمية

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني: إجراءات دول الحصار مخالفة للقوانين والأعراف الدولية

الشركات القطرية تقاضي دول الحصار والمطالبة بالتعويض

الدوحة- الشرق

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، اليوم، بعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية في جنيف لبحث الأزمة التي افتعلتها دول الحصار ضدّ دولة قطر، وما نتج عنها من إجراءات تعسّفية كحظر السفر وإغلاق الحدود والمجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدولة، وذلك بشكل مخالف للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وهذه الإجراءات تتعارض أيضًا مع عددٍ من مبادئ واتفاقيات وأحكام وقوانين دولية وإقليمية ومحلية.

وزير الاقتصاد والبروفسور كلاوس شواب

وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لاسيما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية التي تقضي بوجوب عدم التمييز بين السلع والخدمات الواردة من قبل أي دولة عضو مقارنة بغيرها من السلع والخدمات، سواء المنتجة ضمن الدولة المستوردة أو واردة إليها من أي دولة أخرى. وأشار سعادته إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول الحصار مخالفة لحقوق الملكية الفكرية ولاتفاقية تيسير التجارة القاضية بضرورة ضمان عدم إضافة أي عوائق أمام التجارة بين الدول الأعضاء.

وأكد سعادته أن هذه الدول قد قامت وبصورة مفاجئة وبدون أي سابق إخطار، ودون الرجوع إلى استخدام الآليات المتبعة في المنظمات الدولية، والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية حيث أغلقت هذه الدول جميع منافذها البرية وموانئها البحرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر، وقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث تم حظر مرور الطائرات القطرية عبر أجوائها وانتهاك حقوق البث، وعدم السماح للسفن والبواخر المحملة بالسلع الخاصة بالتجار والشركات القطرية المتواجدة في هذه الدول أو المتجهة إلى دولة قطر للدخول إلى موانئها، شريطة إرجاع تلك السلع إلى بلد المنشأ، وعدم السماح لتصدير منتجاتها الوطنية إلى دولة قطر، وعدم السماح للشركات الخدمية الوطنية أو الأجنبية المتواجدة على أراضيها بالتعامل مع الشركات القطرية، مع منع شركات البريد والنقل من مباشرة عملياتها عن طريق أراضي تلك الدول إلى دولة قطر. بجانب ذلك تم منع البنوك والشركات المالية من التعامل بالريال القطري، ومنع رجال الأعمال والشركات القطرية من التصرف بممتلكاتهم وسلعهم المتواجدة في المخازن والمناطق الحرة في هذه الدول.

وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن دولة قطر قامت في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله "، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذا الحصار غير القانوني وضمان توفير السلع والخدمات والمحافظة على استقرار الأسواق القطرية، وقد نجت في ذلك.

هذا والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له بمجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر.

كما التقى سعادته بكل من سعادة السفير روبرتو ازافيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وسعادة البروفسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسعادة الدكتور فرانسيس غوري مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأكد سعادته في هذا السياق أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار. وأشار سعادته إلى أن هذه الدول مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري بالخسائر التي تكبدها والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.

مباحثات حول الاجراءات غير القانونية لدول الحصار

وفي السياق ذاته، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بمتانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته العالية على مواجهة وتجاوز التحديات الراهنة مبينًا أن دولة قطر وضعت خططا وإستراتيجيات واضحة وفق عمل مؤسسي قابل للتطبيق وفق الدعائم التي أرساها أمير البلاد المفدى والهادفة إلى توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.

وأوضح سعادته أن العديد من التقارير الدولية أكدت خلال السنوات الماضية أن دولة قطر تتصدر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن قطر تعد أول دولة في العالم تشكل نسبة الادخار فيها 56% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع القاعدة الإنتاجية، إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائها التجاريين لضمان استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتيسير انسياب السلع والخدمات إلى أسواق الدولة.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"