مؤتمر معالجة المخاطر يستقطب أبرز النقابات الصحفية الأوروبية ومراكز الأبحاث

محليات الأربعاء 19-07-2017 الساعة 06:14 م

د.علي بن صميخ يجيب على أسئلة الصحافيين
د.علي بن صميخ يجيب على أسئلة الصحافيين
هديل صابر

يعقد يومي 24 و 25 الجاري بمشاركة 200 مشارك ومنظمة دولية

د.علي بن صميخ: توصيات المؤتمر سترفع إلى الحكومة القطرية والمفوضية السامية

المؤتمر يطرح 30 ورقة عمل منظمة المادة 19 ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز الأبحاث "تشاتام هاوس"

تصريحات السفير السعودي في الأردن لم تراع النسيج الخليجي ولا الشعائر الدينية

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري –رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على قدم وساق لاستضافة المؤتمر الدولي حول "معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات"، يومي 24-25 الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مشارك،

بما في ذلك المنظمات الدولية و الإقليمية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية وباحثين وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث وخبراء من هيئات المعاهدات ومجموعة من المقررين الخواص في منظومة الأمم المتحدة والمنظومات الإقليمية وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والنقابات العالمية والوطنية للصحفيين، وبعض الشخصيات العالمية، كرئيس نقابة الصحفيين في بريطانيا وفرنسا وروسيا ونقابات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغير من جميع القارات إلى جانب المنظمات الحقوقية مثل منظمة المادة 19 ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز الأبحاث "تشاتام هاوس".

*أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى التباحث حول كيفية تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان لحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، و مواجهة الإشكاليات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب دراسة سبل حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر، سيشكل المؤتمر منبرا لتبادل الأفكار والمقترحات إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.

وأشار سعادته إلى أنَّ الجلسة الافتتاحية سوف تشهد تقديم كلمات من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للصحفيين والمعهد الدولي للصحفيين واتحاد الإذاعات الأوروبية European Broadcasting Union (EBU)، كما سوف تترأس منظمة اليونسكو إحدى الجلسات، وهناك مشاركة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لأول مرة مع تقديم ورقة عمل، وسيشهد المؤتمر العديد من الجلسات و الورش وسوف تقدم فيه أكثر من 30 ورقة عمل.

التوصيات

وكشف سعادة الدكتور علي بن صميخ النقاب عن أنَّ توصيات المؤتمر الدولي سترفع إلى الحكومة القطرية والأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة و رئيس مجلس حقوق الإنسان و المفوض السامي لحقوق الإنسان، و المنظمات الإقليمية مثل الإتحاد و البرلمان الأوروبي.

*تضييق على حرية التعبير

وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً " إنه وعلى الرغم من أن جُل دساتير دول العالم والعديد من التشريعات الوطنية تنص على ضمانات تتعلق بحرية الرأي وحرية التعبير إلا أنه ذلك لم ينعكس بشكل واضح على أرض الواقع، حيث شهدت السنوات الأخيرة المزيد من التضييق على حرية التعبير في العديد من الدول في مناطق العالم المختلفة وذلك استناداً لحجج متنوعة، كما تعرض الصحفيين للانتهاكات على نحو متزايد، ومن بينها التفتيش والمصادرة والطرد، والتهديد والاعتداء، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، السجن، والتعذيب، ولا تشكل هذه الأعمال وغيرها انتهاكاً فقط لحق الصحفيين في حرية التعبير وحرية الصحافة، بل تشكل أيضاً انتهاكاً لحق الجمهور في حرية التعبير والحصول على المعلومات، حيث استندت بعض الدول إلى العديد من المبررات ومنها التحديات المرتبطة بالحرب على الإرهاب وتفشي النزاعات المسلحة والخلافات السياسية لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير، وذلك على نحو ينتهك حقوق الإنسان في تلك الدول، وهو الأمر الذي كان محل إدانة من قبل العديد من لجان ومنظمات حقوق الإنسان.

*منظمات آثرت الصمت

وقبل ختام المؤتمر الصحافي أجاب سعادته على عدد من أسئلة الصحافيين، حيث عرج على موضوع دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التواصل مع جهات عربية نافذة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ الأيام الأولى للأزمة تواصلت مع نظرائها في دول الحصار إلا أنَّ أغلبها لم يتجاوب، بل آثر الصمت، كما تم إرسال خطابات رسمية لمجلس التعاون لدول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي إلا أنها لم ترد.

*تصريحات السفير لم تراع أي حسابات

وعلق سعادته على تصريحات سفير السعودية في الأردن التي جاءت ضد قطر، لافتا إلى أنَّ التصريحات لم تأخذ بالحسبان حقوق الأسر المشتركة، كما أنها لم تأخذ بالحسبان حقوق السعوديين العاملين في قطر، أو يملكون عقارات في قطر، كما أنَّ تصريحاته لم تكن واعية لحق القطريين والمسلمين من المقيمين في ممارسة شعائرهم الدينية، لذا على الجهات المعنية في دولة الحصار مراجعة قراراتهم خاصة ما يؤثر بصورة مباشرة على المواطنين.

*المدعية العامة

وعلق على زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، قائلاً " إنَّ المدعية العامة اطلعت على حجم الأضرار الجسيمة للمتضررين، كما أنها التقت بعدد من المتضررين، وبالنسبة لدورها أو الإجراءات التي ستتخذها لا يمكن أن نتحدث بالإنابة عنها، ولكن المحكمة الجنائية الدولية قادرة على اتخاذ العديد من التدابير."

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"