استمرار تنامي فرص الإستثمار والأعمال بين قطر والمملكة المتحدة

اقتصاد الأربعاء 06-09-2017 الساعة 06:06 م

 الدكتور ر. سيتارامان
الدكتور ر. سيتارامان

استضاف بنك الدوحة في 5 سبتمبر 2017 جلسة لتبادل المعرفة حول " فرص الإستثمار القيّمة في قطر" في فندق لو ميريديان بيكاديللي في لندن بالمملكة المتحدة. وشهدت الجلسة حضورا لفيفا من الشخصيات البارزة ...

كما حظي الحدث بحضور عدد كبير من مسؤولي كبار الشركات والبنوك في المملكة المتحدة الذين كانوا حريصين على معرفة المزيد عن قطر واستكشاف المزيد من فرص الأعمال مع بنك الدوحة.

وفي معرض حديثه خلال الجلسة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود".

وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري، وعرض مختلف التطورات في قطر منذ بداية الحصار وكيف تمكنت قطر من إدارة الموقف الحالي. وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطا نقديا بقيمة 340 مليار دولار، بما في ذلك أصول صندوق الثروة السيادية، ويحتفظ المصرف المركزي باحتياطات نقدية كبيرة بالإضافة إلى احتياطات الذهب. وتمثّل قيمة الاحتياطيات الحالية أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.

وقد بلغت نسبة نمو الأصول في القطاع المصرفي القطري نحو 2.5% حتى يوليو 2017، في حين بلغت نسبة نمو الإقراض الإجمالي 6% حتى يوليو 2017. وقد شهدت الودائع نمواً بنحو 6% منذ بداية العام وحتى يوليو 2017. كما بلغ صافي الفائض التجاري في قطر في شهر يوليوهذا العام 11.9 مليار ريال قطري.

المشاركين في الجلسة

وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة، حيث قال: "جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

وفي شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويعد قانون التحكيم خطوة إيجابية نحو دعم عملية التحكيم. ويهدف القانون الذي يحكم عمل مركز قطر للمال إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب.

ومن حيث الأمن الغذائي، أصبحت قطر لديها الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محلياً ودولياً. وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة.

وسيساهم إنجاز الطريق المداري السريع الجديد في تسهيل أعمال البنية التحتية لمشاريع كأس العالم وفقاً للجدول الزمني المحدد له. ويعدّ قانون الإقامة الدائمة أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة.

وسيساعد هذا القانون في جذب العمالة الأجنبية الماهرة. كما أنه سيشجع المستثمرين على إطلاق المشاريع التجارية المشتركة. كما أنه سيعزّز من اندماج الوافدين مع المجتمع القطري، كما سيزيد من مشاركتهم في الاقتصاد والمجتمع القطري بأشكال مختلفة، وبالتالي الإسهام في النمو المستدام لدولة قطر. وفي نفس السياق، فقد أقدمت قطر على إعفاء مواطني 80 دولة من شروط الحصول على تأشيرة دخول البلاد".

كما سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة قائلاً: "يبلغ حجم النشاط التجاري لدولة قطر في المملكة المتحدة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني. وقد ارتفع حجم الواردات الغذائية الواردة من المملكة المتحدة إلى قطر بعد الحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على قطر.

وتزوّد قطر المملكة المتحدة بما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز. وفي يونيو 2017، وافقت شركة قطر غاز على بيع 5.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة شِل اعتبارًا من عام 2019. وقد مكَّنت الاتفاقية الجديدة شركة قطر غاز من الانضمام إلى قاعدة المتعاملين مع شركة شِل بالمملكة المتحدة وأوروبا.

وستستثمر قطر على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة 5 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني من خلال صناديق الاستثمار المختلفة والشركات البريطانية العاملة في قطر. ويمثل هذا الاستثمار إضافة أخرى إلى استثماراتها الناجحة بالفعل في المملكة المتحدة. وستركز تلك الاستثمارات على قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات".

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"