مديرو مدارس لـ الشرق: خطط أكاديمية لتعزيز رفع مستوى الطلاب

محليات الثلاثاء 12-09-2017 الساعة 02:44 ص

انتظام الدراسة بالمدارس
انتظام الدراسة بالمدارس
عادل الملاح

اختبارات تشخيصية لمعرفة مستوى الطلاب الجدد الخميس المقبل

تعريف طلبة المدارس الحكومية بإجراءات الأمن والسلامة واللائحة السلوكية

واصل طلبة المدارس الحكومية إنتظامهم لليوم الثاني على التوالي مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث ارتفعت نسبة الحضور إلى 95 % ، وبدأت الهيئة التدريسية في تعريف الطلبة بمدارس البنين والبنات بإجراءات الأمن والسلامة ولائحة الضبط السلوكي وتقديم نبذة عامة عن المقررات الدراسية بجانب البدء في تفعيل وتنفيذ الخطة الفصلية للفصل الدراسي الأول وتدريس المقررات الدراسية ، وشددت إدارات المدارس الحكومية على ضرورة الإلتزام بالدوام الدراسي وعدم التغيب حرصا على مستقبل الطلبة.

كما شهد اليوم الثاني للدوام الدراسي أيضا تعريف الطلبة الجدد بموعد إجراء الإختبارات التشخيصية والتي سوف تنطلق الخميس المقبل وتهدف إلى قياس مستوى الطلبة ومهاراتهم والتعرف على جوانب الضعف والقوة ، وذلك من أجل متابعتهم على مدارس العام الدراسي ووضع خطط الدعم الأكاديمي لتعزيز رفع مستوى الطلبة.

جدية ونشاط

وأكد عدد من مديري ومديرات المدارس الحكومية لـ الشرق أن الطلاب والطالبات استقبلوا العام الدراسي الجديد بكل جدية ونشاط رغم الحصار خاصة بعد أن دعا سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي كافة أطراف العملية التعليمية والتربوية ومستهلكي التعليم للقيام بمسؤولياتهم وصولاً لتحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة لأن التعليم مسؤولية الجميع وغيرها من الأولويات التي سيتم تحقيقها من خلال تنفيذ مبادرات تربوية وتعليمية نوعية وهادفة.

وقد بدأ طلاب دولة قطر دراستهم هذا العام 2017 ـ 2018 في ظل سياسة تعليمية أعادت للعملية التعليمية التربوية قداستها والدعوات إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة ، والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية ، وغيرها من القيم التي تعتبر من صميم قواعد نظامنا التعليمي وركائز رؤيتنا الوطنية.

تجهيزات شاملة

وأكدوا أن المسؤولين عن التعليم اتخذوا كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد على كافة المستويات ، من هيئات تدريسية وإدارية ومصادر تعلم ومبان مدرسية ، معلنين عن اكتمال عملية تحويل المدارس المستقلة جميعها إلى المدارس الحكومية.

وأشاروا إلى قيام وزارة التعليم بتقطير قرابة 80% من الوظائف العليا والوسطى بالمدارس الحكومية على مستوى النواب الأكاديميين والنواب الإداريين ومنسقي المواد ، وذلك في إطار تنفيذ خطتها الرامية لبناء قدراتها الوطنية في المجال التربوي والتعليمي ، كما تم فتح باب التسجيل والنقل بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي الجديد، ووضعت إدارة شؤون المدارس في تعميم وجهته الى مديري المدارس الحكومية عدة ضوابط للتسجيل والنقل ، حيث تم فتح باب التسجيل والنقل للطلاب القطريين ، ووفق الشواغر المتاحة بالشعبة الدراسية على ألا يتعدى عدد الطلاب 33 طالباً في الشعبة الدراسية، مع التقيد بالنطاق الجغرافي للمدرسة.

كما تم تسجيل ونقل الطلبة غير القطريين وفق الشواغر المتاحة بالشعبة الدراسية على ألا يتعدى عدد الطلاب 30 طالباً في الشعبة الدراسية ، مع التقيد بالنطاق الجغرافي للمدرسة.

دعم خطة دمج ذوي الإعاقة بكافة مراحل التعليم

من جهتها أكدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن وزارة التعليم والتعليم العالي تعمل جاهدة على دعم النهج التربوي لدمج ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم، من خلال الكوادر المؤهلة، والبرامج التعليمية والنفسية، إيمانا منها بحق كل طفل يقيم على أرض قطر في التعليم بغض النظر عن النوع الاجتماعي، والقدرات والإعاقة والحالة الصحية والاجتماعية والاحتياجات النفسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة في افتتاح ورشة عمل تدريبية حول سياسة التعليم الجامع وتكافؤ الفرص في قطر، وتنظمها اللجنة بالتعاون مع مكتب (اليونسكو) الإقليمي بالدوحة، تحت عنوان "حقوق متساوية وفرص متساوية: عدم إغفال أحد"، وذلك ضمن سياق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

ونوهت باهتمام جميع القائمين على تنظيم الورشة برعاية ذوي الإعاقة في قطر، بدءا من اكتشاف الإعاقة ودرجتها، مرورا بالرعاية الواجبة، واتباع الوسائل الصحيحة، وصولا إلى تنمية قدرات المعاقين وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، والاندماج في الأنشطة والبرامج المجتمعية، جنبا إلى جنب مع إخوانهم الأسوياء.

وقالت الدكتورة حمدة السليطي إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز متعددة من الناحية الجسدية، ومن ناحية التعامل والتواصل فيما بينهم وبين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن ذلك يبرز في جميع القطاعات، على مختلف مستويات المجتمع، ما يجعل من المهم والضروري وجود نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في مختلف القطاعات.

وشددت على أنه من حق كل طفل معاق أن يلتحق بالنظام التعليمي الرسمي بجميع مراحله، دون تفرقة من أي نوع، والعمل على إزالة كافة الحواجز المادية والإدارية والثقافية التي تحول دون ممارسة هذا الحق أو اندماج المعاق مع أقرانه بالصف الدراسي.

من ناحيتها قالت الدكتورة آنا باوليني مديرة مكتب اليونسكو في الدوحة، إن التعليم حق، ويجب على جميع أفراد المجتمع الحصول عليه بغض النظر عن الاختلافات العرقية والجنسية، وباعتباره ركيزة أساسية طويلة الأمد، ولابد من حصول الأفراد المتأخرين في التعليم على تعليم مدى الحياة.

وأكدت أن أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى توفير تعليم جيد ومنصف للجميع، وفرص للتعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، يشدد على الإدماج والإنصاف باعتبارهما أساسيين للتعليم والتعلم الجيد، لافتة كذلك إلى أهمية التعليم الجامعي واستمرار التعلم من أجل توقعات هامة تضمن للجميع تعلمهم للمبادئ والتطور الشامل في الشخصية الإنسانية، معتبرة الحق في التعليم مفهوما جوهريا يرجى تحقيقه بشكل فعلي.

وتهدف الورشة إلى جمع شمل العاملين على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمهتمين بالتعليم الجامع على الصعيد المحلي، لمناقشة آثار ذلك على السياسات والاستراتيجيات من أجل توفير بيئة مناسبة للتعليم الجامع في دولة قطر.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"