مواطن لم يتبق على تخرجه سوى مقرر واحد ..

مصر ترفض منح طلبة قطريين تأشيرات لاستكمال الدراسة

محليات الأربعاء 13-09-2017 الساعة 01:53 ص

جانب من عمل لجنة المطالبة بالتعويضات
جانب من عمل لجنة المطالبة بالتعويضات
وفاء زايد

استقبلت لجنة المطالبة بالتعويضات أمس شكوى مواطن قطري في السنة الرابعة تخصص قانون من جامعة القاهرة ، انه لم يتمكن من دخول المقرر النهائي للتخرج لامتحان مادة القانون التجاري ، بسبب رفض السلطات المصرية المختصة منحه فيزا أمنية ، مما أدى إلى تأخر تخرجه وعرقلة مساره الأكاديمي ، على الرغم من اكتمال المستندات الرسمية التي تقدم بها .

قال السيد علي المنصوري لـ الشرق : إنني في السنة النهائية لتخصص الحقوق ، ولم يتبق لي سوى مقرر القانون التجاري ، وكان موعد الامتحان 11 سبتمبر الجاري ، وتقدمت بطلبي للسلطات المصرية المختصة لاستخراج فيزا أمنية ، ثم تأشيرة وطنية لكوني طالباً بجامعة القاهرة ، شارحاً ظروفي الدراسية وأنه على وشك التخرج ، مضيفاً انه أكمل جميع المستندات المطلوبة منه ، ومنها تعبئة البيانات الشخصية وصور من الإثباتات الرسمية .

وأضاف أنّ سفارة مصر بالدوحة طلبت منه الانتظار لمدة اسبوع ، وعندما حانت المدة المقررة ، راجع السفارة التي أعادت له رسوم الطلب وجواز سفره ، وأبلغته برفض منحه فيزا أمنية ، مشيراً الى أنه طلب منها تقديم طلب آخر ، وبالفعل قدمه ثم أبلغته بمراجعة السفارة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك .

وأوضح أنه طول المدة في انتظار استخراج الأوراق الرسمية جعلته يفقد الموعد النهائي لامتحان المقرر ، مضيفاً أنه راجع السلطات المصرية وأفادوه بانه تمّ رفض منحه الفيزا الأمنية للمرة الثانية ، بناءً على تعليمات بلاده بعدم منح استثناءات .

وقال السيد المنصوري : لقد توجهت للسفارة القطرية بمصر التي تعاونت معي ، وطلبت مني التواصل مع قسم الطلبة القطريين خارج جامعة القاهرة ليقدموا لي المساعدة المطلوبة ، وبالفعل تواصلت معهم ، وبدورهم قدموا طلباً لجامعة القاهرة لتأجيل المقرر الوحيد المتبقي لي ، وتمت إفادتي فيما بعد بضيق الوقت ، ولم يتمكن القسم من فعل شيء، ووعدوني باحضار كشوفات درجاتي ومقرراتي الجامعية التي درستها ، لأتمكن من تقديمها لجامعة قطر على أمل اكمال المقرر بالدوحة .

وذكر الطالب المنصوري أنه راجع جامعة قطر ، وعرض عليها مشكلته الدراسية ، وقد أفادوه بضرورة توافر إفادات رسمية ، وسيتم توجيه خطاب لجامعة القاهرة بالسماح لي بتقديم امتحان مقرر القانون التجاري بجامعة قطر وفق الأصول الأكاديمية المتعارف عليها ، منوهاً بانه لا يزال ينتظر رد جامعة القاهرة على طلبه .

وتساءل المنصوري عن سبب اقحام الطلاب القطريين في خلافات سياسية ، وأنّ هدف الدارسين هو تحصيل العلم ، ونيل درجات عليا ، مضيفاً أنه تابع من خلال وسائل الإعلام المصري أنّ الحكومة هناك أفادت : بانه لا مساس بالشؤون الدراسية للطلبة القطريين الملتحقين بالجامعات المصرية ، وتبين بعد ذلك أنّ هذه الأمور ليست واقعية.

وتواصل مع لجنة المطالبة بالتعويضات التي تابعت حالته ، وطلبت منه انتظار رد السلطات المصرية على طلبه.

منعت تصديرها للدوحة بالبر والبحر مما كلفها خسائر كبيرة

شركات سعودية وإماراتية توقف شحن مواد لشركة إنشاءات قطرية

قال السيد محمود عبد الحميد علي مسؤول علاقات عامة بشركة قطرية تعمل بقطاع الإنشاءات : أعمل في شركة تعنى بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية والطرق والكباري وخزانات المياه ، ولديها عقود كبيرة مع جهات عديدة بالدولة ، وانه قبل الحصار كانت شركته تستورد المواد الأولية والخام من السعودية والإمارات ودول أخرى عن طريق الشحن البري وميناء جبل علي بإمارة دبي ، مضيفاً انه بعد الحصار توقف كل شيء.

وأوضح أنّ شحنات المواد الأساسية التي استوردتها شركته لا تزال متوقفة في ميناء جبل علي بدبي ، وتمّ إرجاع جزء منها إلى مصدرها ، وهذا كلف الشركة خسائر كبيرة جداً ، مضيفاً انه بعد فتح خطوط ملاحية جديدة بميناء حمد البحري الجديد ، تمّ الاتفاق مع الشركة المصدرة إعادة تصدير المواد مرة أخرى للدوحة .

وأضاف انّ عمليات استيراد المواد الخام ثم إرجاعها ، والاتفاق على توريدها مرة أخرى فالعملية مكلفة جداً ، وهي أعباء مالية تكبدتها شركته ، إضافة لتوقف عمليات التشغيل والإنشاءات في أماكن العمل ، والانتظار لمدة تزيد على 15 يوماً لحين وصولها بالشحن البحري ، بخلاف السابق كانت تستغرق أسبوعاً واحداً ، منوهاً بانّ الشركات السعودية والإماراتية التي كانت شركته تتعامل معها أوقفت التعاملات المالية بسبب الحصار .

وأشار إلى أنه قدم طلب شركته ، ومدى الأضرار التي تعرضت لها للجنة للمطالبة بالتعويضات ، شارحاً فيها التغييرات التي طرأت على عمل الشركة اليومي.

الإمارات تمنع مواطنا من متابعة أملاكه بعجمان

قال السيد أبو عبدالله : لديّ فيلا سكنية بإمارة عجمان ، وقد اشتريتها منذ 3 سنوات للسكن والاستثمار معاً ، واليوم مع استمرار الأوضاع الراهنة للأزمة الخليجية ، لم يعد بإمكاني السفر لمتابعة عقاري ، ولا تأجير الفيلا ولا بيعها ، لذلك لجأت للجنة المطالبة بالتعويضات لإثبات حقي المالي والقانوني .

وأضاف أنه يمتلك عقداً وسنداً للملكية ، لكن عدم سفره إلى الإمارات يصبح من الصعب متابعة عقاره بالهاتف .

وأضاف أنه يأمل في حل جذري للأزمة الراهنة ، التي أثرت على حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمالية ، وتسببت في الإضرار بهم كثيراً.

عجزعن متابعة أملاكه

الحصار يحرم مواطنا من عقاراته في دبي والشارقة

قال السيد عبدالله خالد : لديّ عقاران بإمارة دبي ، اشتريتهما للسكن من سنوات طوال ، وكنت أتابعهما واحصل الإيجارات بنفسي ولدي ايضا فيلا بالشارقة، وكان ذلك قبل الحصار، وعندما وقعت الأزمة الخليجية وحدث ما حدث ، لم أتمكن من التواصل مع أملاكي ولا مع أيّ احد.

وأضاف أنه تقدم بطلبه للجنة المطالبة بالتعويضات ، أملاً في حلول مناسبة ترضيه ، سواء ببيع عقاريه أو تحصيل الإيجار ، إلا أنه في ظل الأحداث الجارية لا يمكن فعل شيء.

وأشار إلى انه لا يتعامل مع أحد لمتابعة عقاريه ، لأنه يفضل الإشراف عليهما بنفسه .

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"