مجلس الوزراء يعدل بعض أحكام قانون إيجار العقارات

محليات الأربعاء 13-09-2017 الساعة 01:05 م

معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الدوحة - قنا

الموافقة على مشروع قرار أميري بتشكيل مجلس الدفاع المدني

إبرام عقود الإيجار كتابة وتسجيلها خلال 60 يوماً

0.5 % من القيمة الإيجارية السنوية رسم بحد أدنى 250 ريالاً وأقصى 2500

مذكرة تفاهم لتسهيل النقل وحركة الترانزيت بين قطر وإيران وتركيا

اتخاذ الإجراءات لتعديل بعض أحكام قانون مراقبة الأغذية الآدمية

الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

الموافقة على قيام الهيئة العامة للسياحة بتأسيس عدد من الشركات

سريان أحكام التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بنادي حلبة لوسيل

مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين قطر وفيتنام

مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية سان سلفادور

المجلس يشيد بالقفزة النوعية في مجال أمن الطيران المدني

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس مقره في الديوان الأميري.

وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

وبمقتضى التعديل، تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوما، من تاريخ إبرامه، ويحصل المكتب رسما مقابل كل واقعة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة.

تعديلات قانون ايجار العقارات

ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية.

ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

رابعا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتشكيل مجلس الدفاع المدني.

ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني.

وبموجب أحكام المشروع يشكل مجلس للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية، ومدير عام الأمن العام نائبا للرئيس، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات.

ويختص المجلس بعدد من الاختصاصات، من بينها اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها.

خامسا- الموافقة على قيام الهيئة العامة للسياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس عدد من الشركات في مجال السياحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سادسا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بنادي حلبة لوسيل الرياضية.

سابعا- الموافقة على:

1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (الترانزيت) بين حكومات دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية فيتنام الاشتراكية.

3- مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية سان سلفادور في جمهورية السلفادور.

ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات للعام 2016.

2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (70) لجمعية الصحة العالمية والفعاليات التي عقدت على هامش مؤتمر الجمعية (جنيف - مايو 2017).

كما اطلع المجلس على التقرير الثاني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني عن الفترة من 2016/12/1 إلى 2017/6/4.

وأشاد المجلس بما حققته الدولة من قفزة نوعية في مجال أمن الطيران المدني، وفقا لما ورد في التقرير، حيث أسفرت نتائج التدقيق الأمني الذي أجرته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على دولة قطر خلال الفترة من 6 إلى 2017/2/13 عن حصول الدولة على نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، ونسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"