التعويضات : دراسة ملفات الشركات المتضررة لرفع دعاوى قضائية دولية

محليات الأحد 17-09-2017 الساعة 01:02 ص

جانب من العمل اليومي للجنة
جانب من العمل اليومي للجنة
وفاء زايد

تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات للأسبوع العاشر على التوالي تلقي شكاوى القطاعين العام والخاص ، وتقييم الأضرار التي تعرض لها أفراد وشركات ، وتصنيفها لدراسة كل حالة على حدة من قبل خبراء قانونيين ، وتحديد أوضاعها القانونية لتسليمها لمكاتب محاماة دولية لمراجعتها ، واستكمال المستندات المطلوبة .

وتتصدر الحالات الإنسانية لأسر خليجية تقيم بالدوحة للعمل والإقامة والتجارة والدراسة لأضرار بالغة ، أبرزها مطالبة حكوماتهم بالعودة إلى بلدانهم وإلا تعرضوا لإجراءات منها عدم تجديد وثائقهم الرسمية ، ورفض إصدار شهادات ميلاد لمواليدهم ، وتعريض مصالحهم بدولهم لخطر الإغلاق أو الإفلاس.

تليها حالات الطلاب القطريين المطرودين من جامعات دول الحصار ، وعدم السماح لهم بإكمال دراساتهم ، ورفض منحهم إثباتات جامعية تؤكد دراستهم وتسجيلهم للمقررات ، وحصولهم على درجات ، وعدم مساعدتهم بأوراق رسمية تساعدهم في الالتحاق بجامعة قطر.

كما تلقت اللجنة عدداً من ملفات الشركات الوطنية المتضررة ، منها 197 شكوى لشركة محلية وخليجية خاسرة بالدولة ، من إجمالي 800 شكوى تعكف غرفة تجارة وصناعة قطر على تقييم الأضرار التجارية ، وتوثيقها وتصنيفها ، ثم دراستها من حيث الرؤية القانونية .

الجدير ذكره أنّ اللجنة تنتظر من غرفة تجارة قطر تسليم ملفات الشركات الأجنبية المتضررة ، والتي تمارس نشاطها التجاري محلياً ، ولديها سجل تجاري قطري ، ليتم فرزها وأرشفتها إلكترونياً .

دول الحصار لا تراعي حقوق الملاك

وقال السيد أحمد الخالدي موظف: قبل الحصار تعرضت شقتي بمصر للسرقة ، ثم استولى عليها أحدهم وسكن فيها ، وتواصلت مع محامٍ أوكلته لمتابعة موضوع شقتي بمركز الشرطة ، وظل الوضع على ما هو عليه ، وقام المحامي الخاص بي بالتفاوض مع الساكن ليعطيني القيمة المالية للشقة أو دفع إيجارها ولكنه رفض.

وأضاف أنّ التفاوض بيني وساكن شقتي ظل مستمراً حتى جاء الحصار ، ولم أعد أتمكن من متابعة موضوع شقتي بنفسي بسبب الإجراءات المعقدة للحصار ، مشيراً إلى أنه تمّ الاتفاق مع الساكن الذي استولى على شقتي بدفع نصف المبلغ ، ولكن مع توقف التحويلات المالية لم يعد أيّ شيء ممكناً .

وأوضح أنه اشترى شقة ثانية بمصر خلال الفترة التي سبقت الحصار ، وأنه في ظل الوضع الراهن يسعى لتأمينها حتى لا يتكرر الوضع السابق ، لذلك تقدم بشكواه للجنة التعويضات للحفاظ على حقه المالي والقانوني ، واسترجاع ماله لأنه لم يعد مضموناً الاستثمار بدول الحصار ، فقد كشفت الأزمة الخليجية أنّ هذه الدول لا تلتزم بالقوانين ، ولا تحفظ حقوق الناس ، ولا تراعي المعاهدات الدولية والاتفاقيات التجارية .

وأشار إلى أنه يتابع مع محاميه الخاص موضوع شقتيه ، ولم يتمكن حتى اليوم من الحفاظ عليهما ، في ظل أوضاع متردية .

الإمارات تمنع مواطنا من إدخال سيارته للدوحة

وقال السيد محمد حمد المري: لقد جئت للجنة المطالبة بالتعويضات برفقة صديقي أحمد عبدالله ، لتقديم شكوى بشأن عقاري بإمارة دبي ، وسيارتي التي لم أتمكن من إدخالها الدوحة بسبب الإجراءات المفروضة على القطريين منذ بدء الحصار .

وأضاف أنه سافر لدبي مرات وخسر قيمة تذاكر ، وتمّ تعويضه من شركة الطيران ، ولكنه يريد إثبات حقه المالي والقانوني بما أنه لم يتمكن من متابعة عقاره هناك .

شركة نقليات برية تتوقف عن العمل بسبب الحصار

قال السيد عبدالله ميرغني: إنني أدير شركة نقليات على الشريط الحدودي بين قطر والسعودية والإمارات ، وهي شحنات مواد خام من الحديد والجابرو أو بضائع ، ويتم نقلها من موانئ دبي والسعودية عن طريق الشحن البري لداخل الدوحة .

وأضاف أنّ الخط الحدودي أغلق بين البلدين بسبب الأزمة الراهنة ، وتوقف العمل من اليوم الأول للحصار ، وتسبب في تعطيل عمال وسائقين كانوا يعملون ليل نهار على الشريط الحدودي البري .

وأوضح أنّ توقف العمل تسبب في انخفاض الإيرادات والطلبيات ، وبالتالي التأثير على رواتب السائقين الذين يبقون طوال اليوم بلا عمل ، وهذا عرضنا لخسائر كبيرة .

وذكر أنه مع مضيّ 100 يوم على الحصار نقوم بمعالجة التأخير في توصيل البضائع ، بحيث يتم نقلها من ميناء حمد البحري الجديد إلى الدوحة ، لتعويض الخسائر التي فقدناها.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"