أبوظبي أصبحت بيئة طاردة للأعمال والإستثمار

قطر للتأمين تغلق فرعها في الإمارات

اقتصاد الثلاثاء 19-09-2017 الساعة 02:11 ص

فرع شركة قطر للتأمين في أبو ظبى
فرع شركة قطر للتأمين في أبو ظبى
وليد الدرعي

الخاطر: قرار الغلق تصعيدي ولا علاقة له بالجوانب الاقتصادية

أمين: الإمارات فقدت ثقة رجال الأعمال والشركات

قالت شركة قطر للتأمين في بيان صادر عنها في بورصة قطر أمس إنه تعذر تجديد رخصة الأعمال لفرع الشركة بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نظرًا للأحداث السياسية السائدة في المنطقة، وعليه فإن الشركة سوف تضطر إلى إغلاق ذلك الفرع والذي كان يزاول أعمال التأمين منذ عام 2002، وكانت الشركة تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بحوالي مبلغ 110 ملايين ريال سنويًا.

ووصف رجل الأعمال والخبير الاقتصادي السيد عبد الله الخاطر، قرار عدم تجديد الرخصة لقطر للتأمين بالخطوة التصعيدية، وغير الضرورية على اعتبار أن الجميع كان في انتظار خطوات تهدئة تساهم في تجاوز مخلفات الأزمة بين قطر ودول الحصار.

وقال الخاطر إن القرار سيكون له تأثير سلبي على الشركة، ولكن التأثر الأكبر سيكون على الإمارات حيث سينجر عن تتالي قرارات مماثلة تعطل النمو داخل اقتصادها نتيجة عدم وجود استقرار وأمن وهي من العناصر الأساسية لاتخاذ قرار الاستثمار من قبل رجل الأعمال، الباحث دوما عن الوجهات الآمنة وهي ميزة فقدتها أبو ظبي، قائلا:"لقد خرقت الإمارات الأعراف الدولية والاتفاقيات العالمية والسلوكيات".

واعتبر الخاطر القرار المتخذ ذا طابع سياسي لا يمت بصلة إلى معطيات مالية واقتصادية للشركة، موضحا:"إن القرار في دولة الإمارات لا يزال عشوائيا وشخصيا، فلا معنى لزج شركات في أتون العمل السياسي، وهو دليل عن بعد عن الموضوعية وعن الرشد وخلط للأمور".

وتعليقا على قرار غلق الفرع، قال خبير التأمين هلال أمين، إن الخلط بين السياسي والاقتصادي من قبل الجهات المعنية في الإمارات العربية المتحدة سيكون له تأثير كبير على مناخ الاستثمار في الإمارات، وسيكون لمثل هذه القرارات انعكاس سلبي لا فقط على الشركات القطرية العاملة فيها، بل أيضًا على مختلف الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في المنطقة وخاصة في دولة الإمارات، وهو ما يمثل فقدان لثقة رجال الأعمال.

وقال إن ما تقوم به قطر تجاه شركات ورجال الأعمال دول الحصار يتناقض مع ما تقوم به الإمارات، حيث تواصل البنوك والشركات وشركات التأمين هذه الدول عملها بصفة عادية في الدوحة من دون تضييق يذكر، وهو ما يعكس حكمة قطر في التعامل مع هذه الشركات ويؤكد مرة أخرى أن قطر تعتبر شريكا اقتصاديا موثوقا فيه يحافظ على سلامة مناخه الاستثماري عكس ما قامت به الإمارات من تضييق على رجال الأعمال والمستثمرين.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"