نظمتها وزارة العدل للارتقاء بخدمات التوثيق وتيسيرها للجمهور

دورة لتأهيل الموثقين القانونيين المفوضين القطريين

محليات الثلاثاء 19-09-2017 الساعة 01:03 ص

جانب من الدورة
جانب من الدورة
هديل صابر

آليتان لتطبيق المبادرة و "مكتب توثيق متنقل" لخدمة الجمهور

دورات تدريبية وحقيبة إلكترونية للموثق المفوض ومكافأة مالية

قامت وزارة العدل، صباح أمس، بعقد أعمال الدورة القانونية الأولى للموثق المفوض، بحضور (19) مرشحاً من وزارة الإقتصاد والتجارة لإعدادهم وتأهيلهم لتولي أعمال التوثيق القانوني .

وفي هذا الإطار، أوضح السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إنَّ هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي بموجبه يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق.

وأكدَّ أن أعمال هذه الدورة الأولى من نوعها تأتي في إطار مبادرة وزارة العدل التي سبق وأن تقدمت بها للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، ولتسهيل الحصول على هذه الخدمات، وفي إطار حرص الوزارة على تعميم هذه الفكرة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة، في إطار التعديلات التي تمت على قانون التوثيق.

وأوضح السويدي أن تطبيق مبادرة الموثق القانوني المفوض، ستتم من خلال آليتين، الأولى تتعلق بالموظفين الحكوميين، وهي الآلية التي تأتي هذه الدورة في إطارها، حيث سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، وخاصة منها تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلا على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، باستكمال إجراءات التوثيق لدى هذه الجهات.

القانونيون غير الحكوميين

أما الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض، فتتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، وسيحدد قرار من سعادة الوزير التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي للموثق المفوض في هذه الحالة.

وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح السويدي أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق المحددة في القانون، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق .

حقيبة إلكترونية

وفي إطار هذه المبادرة، سيتم تزويد الموثقين القانونيين المفوضين، بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها .

ويشترط في الموثق المفوض أن يكون حاصلا على شهادة في القانون، وأن يمتلك الخبرة الكافية في أعمال التوثيق، إلى جانب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وملتزما بالضوابط العامة التي تصدرها إدارة التوثيق .

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"