"التعويضات": مكاتب المحاماة الدولية تسلمت ملفات الحالات المتضررة من الحصار

محليات الأحد 01-10-2017 الساعة 01:53 ص

مقر اللجنة المركزية للتعويضات
مقر اللجنة المركزية للتعويضات
وفاء زايد

تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات للأسبوع الثاني عشر على التوالي استقبال الحالات المتضررة من فرض الحصار على قطر منذ 119 يوماً، من قبل دول خليجية وعربية، كما تستمر في فرز الطلبات التي استقبلتها الأسبوع الماضي، ويجري تصنيفها وفق الأضرار التي أصابتها، سواء كانوا أفرادا أو أسرا أو مؤسسات تجارية، بهدف تهيئة الملفات لتقديمها لمكاتب محاماة دولية.

وكشف مصدر مسؤول باللجنة أنّ مكاتب المحاماة الدولية باشرت فعلياً استلام ملفات الحالات الإنسانية المتضررة، وتعكف على دراستها ومعرفة الرؤى القانونية بشأنها.

وكانت اللجنة قد استقبلت الأسبوع الماضي 47 حالة ما بين شكاوى واتصالات، وتمّ تسجيلها وأرشفتها إلكترونياً.

من بين الحالات، المواطن حسن الكواري الذي اتفق مع مصنع إماراتي على تصميم أثاث منزله الجديد ومجالسه الخارجية، بالإضافة إلى شراء ديكورات مختلفة لتزيين أركان البيت من أسواق الإمارات، لجودتها ورخص ثمنها كونه ينوي فرش بيته بالكامل، وهذا ييسر عليه تكاليف الأثاث والديكورات.

وأضاف أنه اتفق مع شركة شحن على شحن أثاثه من دبي براً إلى الدوحة، وقد دفع تكاليف عمليات النقل بالكامل، ولم يتبق إلا الاستعداد للشحن، وتمّ بالفعل ربط الأمتعة والأثاث لتلافي كسره أثناء الشحن.

في الموعد المقرر للشحن براً، وبعد نقله في مركبات الشحن فوجئ بالحدود مغلقة بين قطر والسعودية، إذ لم يكن يتوقع أن الخلافات السياسية يمكن أن تتطور وتمس حياة الخليجيين، إلا أنه فوجئ برجوع الشاحنات إلى الشركة، وأخبروه بانّ عملية الشحن باتت صعبة.

وأضاف أنه حاول مراراً مع المصنع وشركة الشحن لنقل أثاثه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب قانون منع التعاطف ومنع التعامل مع القطريين.

خسائر كبيرة لشركات أجنبية برخص تجارية قطرية

وتقدمت شركات أجنبية لديها ترخيص تجاري للعمل بقطر إلى لجنة التعويضات بطلبات الأضرار التي تعرضت لها جراء الحصار، ولكونها تحمل رخصة قطرية، وبرأس مال قطري لم تتمكن من مواصلة أعمالها بالدوحة، بسبب قيود دول الحصار التي فرضتها على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الاقتصاد القطري.

وأغلب هذه الشركات أجنبية في إنتاجها التجاري إلا أنّ إدارتها تحمل ترخيصاً قطرياً، ومكاتبها الرئيسية بالدوحة، وفروعها بعواصم دول الحصار، حتى تتمكن من اقتناص فرص الاستثمار والاتفاق مع شركات خلال المعارض والمؤتمرات والأحداث السياحية.

وقد فوجئت تلك الشركات بمتاعب في عمليات شحن بضائعها، أو نقل خدماتها من قطر للعالم، بسبب القيود المفروضة على الموانئ الخليجية، والبعض أغلق فروع شركاته بدبي والرياض والقاهرة، وغيرها يبحث عن بديل لمواصلة تجارته في الصين وتركيا والهند وآسيا.

قال السيد إسماعيل عبده يحمل جنسية تركية، مدير مبيعات محل ألعاب: لديّ محل بالدوحة برخصة تجارية قطرية، وكنت قبل الحصار أسافر إلى دبي والقاهرة والبحرين لشراء ألعاب ومبتكرات جديدة في الألعاب الإلكترونية، وكذلك أسافر إلى الصين وتركيا لشراء أصناف جديدة، ويتم شحنها عن طريق ميناء دبي بحراً أو بطريق البر عبر الحدود السعودية، وبعد الأزمة الراهنة لم تنقل الشاحنات أي شيء.

وأوضح أنّ مشكلة تجارتي في الرخصة القطرية، ومكان المحل بالدوحة، والكثير من الشركات التي أتعاقد معها اليوم تسألني عن جنسية الرخصة التجارية أو جنسية المالك، وهذا يعطل العمل كثيراً.

مواطنة مهددة بفقدان عقاراتها في عجمان

وقالت السيدة أم طلال : أنا قطرية ، اشتريت 4 شقق استثمارية بإمارة عجمان ، وهي تقع في مجمع أبراج سكنية حديثة الإنشاء ، وفضلت الاستثمار فيها لأنها تتوسط منطقة سياحية ، ولها مستقبل اقتصادي كبير.

وأضافت انها اليوم تنوي فسخ عقد شراء الشقق ، حيث سددت أقساطاً مالية على دفعات ، ولا تريد الاستمرار في العقد بسبب انعدام الثقة في الاستثمار ، مبينة ً انّ الشركة التي تدير المشروع تطالبها بتسديد بقية الدفعات المالية ، وفي حال امتناعها عن ذلك فإنها ستخسر الدفعات التي دفعتها مسبقاً .

وأعربت عن أسفها للأوضاع المحزنة التي تتعرض لها المنطقة ، وأنّ الحصار تسبب في حرمان الكثيرين من حقوقهم ، وانها لم تتوقع يوماً أن يصدر اى قرار جائر من دولة خليجية ضد جيرانها.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"