باكستان.. البرلمان يمهد لعودة نواز شريف للحياة السياسية

تقارير وحوارات الإثنين 02-10-2017 الساعة 11:41 م

رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف
وكالات

قال وزير في الحكومة الباكستانية إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية– جناح نواز شريف، وهو الحزب الحاكم، رشح اليوم الأثنين شريف رئيس الوزراء الذي أطيح به لقيادته.

جاء ذلك قبل ساعات من استغلال الحزب لأغلبيته البرلمانية لإجراء تعديل قانوني يسمح بإعادة انتخاب شريف رئيسا للحزب.

وقال طلال تشودري وزير الدولة لشؤون الداخلية في الحزب إن اجتماعا للهيئة البرلمانية للحزب برئاسة عباسي رشح شريف لقيادته.

وأضاف أنه ستتم إعادة انتخاب شريف رسميا رئيسا للحزب في جلسة مقررة غدا الثلاثاء.

وقال تشودري "سيكون رئيس الحزب غدا إن شاء الله".

وبعد ذلك بساعات عدل البرلمان الباكستاني قانونا للسماح بأن يتولى شريف مجددا رئاسة الحزب الحاكم. وقدم زاهد حامد وزير القانون مشروع التعديل إلى البرلمان الذي مرره بأغلبية الأعضاء.

ضحية مؤامرة

ومثل شريف اليوم الإثنين أمام محكمة معنية بمكافحة الفساد ومن المتوقع أن توجه له ولأبنائه الثلاثة تهم الأسبوع المقبل.

وينفي الزعيم المخضرم ارتكاب أي مخالفة ويقول إنه ضحية مؤامرة ضده.

ويشير مسؤولون بارزون في الحزب الحاكم بأصابع الاتهام إلى عناصر في جيش باكستان الذي يتمتع بنفوذ قوي. لكن الجيش ينفي أي دور له في ذلك.

وعلى الرغم من موافقة البرلمان الباكستاني على مشروع القانون، فإنّ المعارضة وجهت انتقادات "شديدة اللهجة له".

وقالت المعارضة إنّ "الغاية الرئيسية لمشروع القانون، هي إعادة شريف، إلى رئاسة الحزب، رغم إبعاده من قِبل المحكمة العليا".

ومزّق عدد من نواب المعارضة نسخا من مشروع القانون أثناء عملية التصويت، تعبيراً عن معارضتهم عليه.

ومن المنتظر أن يصادق الرئيس الباكستاني ممنون حسين، على مشروع القانون خلال فترة قصيرة.

تمهيد الطريق

وفي 22 أغسطس الماضي أقر مجلس الشيوخ الباكستاني مشروع قانون خاص بالانتخابات، من شأنه تمهيد الطريق أمام رئيس الوزراء السابق للعودة إلى منصب رئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جبهة نواز"، وحوّله بعد ذلك إلى البرلمان للتصويت عليه.

وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية أسقطت أهلية نواز شريف، كعضو برلماني، عقب صدور أمر قضائي يتهمه بالفساد، في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم "وثائق بنما".

وأجبر شريف أيضا على الاستقالة من رئاسة الحزب رغم أنه احتفظ بالسيطرة عليه وأتى بشاهد خاقان عباسي الموالي له في منصب رئيس الوزراء.

وفي 16 أغسطس الماضي، تم الإعلان عن خسارة شريف لرئاسة حزبه، على خلفية القضية ذاتها.

تجدر الإشارة أن شريف، تولى رئاسة حزب الرابطة الإسلامية جبهة نواز في 2011.

ومثل شريف لأول مرة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، وعقد مؤتمرا صحفيا بعد ذلك متعهدا بتحقيق حزبه فوزا كاسحا بالانتخابات المقبلة أواخر العام القادم، ومصرا على أن الرأي العام يثق ببراءته.

والشهر الماضي، فازت زوجته بمقعده السابق بالبرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختبارا لمدى شعبية الحزب بعد الإطاحة بشريف.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"