أكدوا أهمية ضبط الخدمات اللوجيستية وتيسيرها ..

مستثمرون لـ"الشرق": خدمات النقل محور حيوي في إستراتيجية الأمن الغذائي

اقتصاد السبت 07-10-2017 الساعة 12:39 ص

قطر مؤهلة لتكون بوابة التصدير للعالم
قطر مؤهلة لتكون بوابة التصدير للعالم
سيد محمد

الشرقي: تسجيل الشاحنات لدى موانئ يهدف إلى تنظيم النقل

الخلف: مبادرة بناءة للنقاش مع أصحاب المصلحة

المري: خطوة مهمة لضبط تسعيرة النقل وتنظيمه

قطر مؤهلة لتكون بوابة التصدير إلى المنطقة والعالم

4.75 مليار ريال القيمة المضافة للقطاع

تجاوزنا المعوقات التي كان من المتوقع أن تستجد في ظل الحصار

أعرب عدد من المستثمرين القطريين ورجال الأعمال عن ترحيبهم بمبادرة وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بدعوة الأفراد وشركات النقل الراغبين في العمل مع الموانئ القطرية التجارية (ميناء حمد - ميناء الرويس) لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، للتأكد من صلاحية الشاحنات الفنية وحالة السلامة العامة بها، والوقوف على مدى توافقها مع المواصفات والشروط، والعمل بعد ذلك على تحديد أسعار خدمات النقل.

وبهذا الصدد قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن دعوة شركات النقل والأفراد من مالكي الشاحنات ووسائل النقل الراغبين في العمل مع ميناء حمد وميناء الرويس لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، يأتي في سياق التعاون القائم بين غرفة قطر وكل من وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وذلك من أجل تنظيم هذا القطاع الهام والحيوي، والتأكد من صلاحية الشاحنات وتضمنها لشروط السلامة العامة.

وأوضح الشرقي في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن هذا التعاون يجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل خصوصا ما يتعلق بنقل البضائع والسلع من مينائي حمد الدولي والرويس، ويتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وهو ما تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تحقيقه، معربا عن شكره للوزارة على جهودها في هذا الجانب.

وأكد الشرقي أهمية قطاع النقل في الدولة، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الهامة والتي تلعب دورا مهما في العملية الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع النقل والتخزين حقق قيمة مضافة اسمية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول عام 2016 والتي بلغت قيمتها 4.55 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5%، كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والتي قدرت بقيمة 4.49 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%، لافتا إلى توقعاته بزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع التوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال علي الخلف، أوضح أن هذه المبادرة خطوة بناءة في ظل جهود الدولة لبناء المخزون الغذائي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بشكل عام، سواء منها ما يتعلق بالسلع الغذائية أو السلع العامة، والتي تم توفيرها بشكل منتظم بعد الأزمة، وبما يغذي احتياجات السوق، باعتبار هذا الموضوع مطلبا أساسيا عملت الدولة جاهدة بالتعاون مع قطاع الأعمال والقطاع الخاص على تحقيق الاستقرار بشأنه، وقد تجاوزت الدولة بفضل الله، وبشكل إيجابي كافة المعوقات التي كان من المتوقع أن تستجد في ظل الحصار.

وبخصوص الإعلان الذي نشرته وزارة المواصلات والاتصالات، وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، فلا شك أنه يأتي لإضافة حلقة مهمة من حلقات النقل بين ميناء حمد والمخازن المحلية، وقد أصبحت هذه الحلقة من الحلقات المهمة لتوفير الكمية اللازمة من الواردات عبر ميناء حمد، وبالعكس للتصدير كذلك عبر الميناء. فهذه حلقة مهمة جدا والمبادرة بمعالجتها تؤدي إلى تفادي أي إشكال يتعلق بالنقل والتخزين في هذه المرحلة، فمسألة الوصول والتوصيل من الميناء وإليه طرح هذه الإشكالية، ومتابعتها ومعالجتها لاشك أنها مسألة مهمة لتجاوز المعوقات التي قد تواجه قطاع النقل من وإلى الموانئ التجارية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الشركات والأفراد.

الشحن الدولي

وهناك مسألة مهمة يضيف الخلف تتعلق بأهمية حل الإشكاليات التي تحصل بعد عملية الشحن الدولي، أي مرحلة التخليص، فهذه من المراحل والمهام الكبرى التي يجب أن تتسم بالانسيابية وتطور أساليب التخليص والسرعة في الإنجاز وتوفير النقليات المحلية إلى المخازن وأماكن التفريغ قبل وصول السلع إلى السوق. وهذه مسألة مهمة بالنظر إلى عدد الحاويات التي يستقبلها ميناء حمد، فعلى سبيل المثال ترسو به حاليا واحدة من أكبر السفن التجارية في العالم والقادمة من الصين وتحمل على متنها نحو 1500 حاوية يتم تنزيل نحو 750 حاوية منها لقطر والباقي يتم إعادة تصديره لدول مجاورة، وهذا ما ترتب عليه ضغط وتركيز كبيرين في أعمال الميناء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع ما يصاحب ذلك من الحاجة إلى العمالة الزائدة.

ضبط التسعيرة

المستثمر جابر راشد المري، يقول إن هذه المبادرة مهمة لضبط تسعيرة النقل، وهذه الخطوة تأتي في وقتها نظرا لحاجة السوق لتغطية احتياجاته بشكل ميسر وسلس، وبشكل يراعي الاحتياجات الفنية لخدمات النقل، حيث إنه لكل حمولة مواصفاتها الخاصة بها، ولكل سلعة مواصفات معينة، فالسلع المبردة مثلا تحتاج آليات مختلفة من حيث التبريد والطرق السريعة لكي لا تتعرض للتلف، عكس البضائع المجمدة التي تحتاج ترتيبات مختلفة، أو المواد الكيماوية التي لها طرق ومسارات طويلة ومعقدة يصعب حصرها حاليا، وكل من هذه الأنواع لها تسعيرتها الخاصة في النقل والتنزيل والتخليص الجمركي والشحن.

تنظيم النقل

ويضيف المري أن هذه المبادرة يمكن أن يترتب عليها تصنيف النقليات مثلا إذا رأى القائمون على هذه الخطوة أهمية لذلك، ولكن مما لا شك فيه أن هذا التوجه سيدعم آلية تطوير النقل، ويشكل إضافة إلى الخطوات التي سبق وأن قامت بها وزارة المواصلات كجزء من خطتها لتطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، ويشجع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"