محامون وقانونيون لـ الشرق:

السعودية ترفض تنفيذ حكم بحضانة طفلين سعوديين لأمهما القطرية

محليات الأحد 08-10-2017 الساعة 03:33 ص

محامون وقانونيون
محامون وقانونيون
وفاء زايد

دعاوى قضائية لمتضررين من الحصار وتحويلها للجنة التعويضات

مواطن يبيع محصول تموره بالإحساء بالجوال وبثمن بخس

المحكمة الابتدائية تكلف محامياً قطرياً للدفاع عن إماراتي أمام المحكمة المدنية

الإمارات تجمد حسابات مالية لـ 5 رجال أعمال قطريين

رصد محامون قطريون انتهاكات جديدة لأسر وشركات ضاعت حقوقهم المدنية والاجتماعية والمالية جراء الحصار الجائر على قطر منذ 5 يونيو الماضي، واستقبلوا طلبات لمتضررين وتمّ إعداد ملفات قانونية لهم، وتسليمها للجنة المطالبة بالتعويضات، فيما كشف قانونيون لـ الشرق عن أنهم وقفوا كوكلاء دفاع عن خليجيين ارتكبوا مخالفات أمام المحاكم القطرية، دفاعاً عنهم، في موقف يعبر عن نزاهة القضاء القطري في إرساء الحق والعدالة لكل من يقيم على أرض الدولة.

محاٍم قطري موكل للدفاع عن إماراتي

قال المحامي فهد كلداري: لقد وردتني حالات أسرية انتهكت حقوقها الاجتماعية جراء الحصار، وأغلبها لقطريين منعوا من دخول الإمارات والسعودية والبحرين لزيارة عائلاتهم فيها، كما استقبلت حالات ضرر لمستثمرين تمّ تجميد أرصدتهم المالية، وجمدت أيضاً أملاك بعضهم بالإمارات، ولم يتمكنوا من بيعها أو تأجيرها أو استثمارها، وهذا سبب لهم معضلة حقيقية في مصالحهم الاقتصادية.

ونوه بأنه تلقى كتاباً رسمياً من المحكمة المدنية بقطر تكلفه بالدفاع القانوني عن إماراتي بسبب مخالفة ارتكبها أمام المحكمة المدنية، وأتابع أيضاً كوكيل دفاع قانوني الدفاع بموجب توكيل رسمي عن عدد من الشركات الإماراتية المتضررة، مؤكداً انّ هذا يعكس مستوى التقدم والرقي الذي تنتهجه الدولة في الدفاع عن حقوق الآخرين.

آلية تقديم الطلبات دولياً

وأوضح المحامي كلداري أنّ الأضرار التي ترفع للتقاضي أمام محاكم دولية، تأخذ طريقين: إجراءات شكلية، وموضوعية تتعلق بنوعية الضرر، حيث يتم إعلان الطرف الآخر لإعلامه برفع دعوى ضده، وهذه الإجراءات هي التي تعكف اللجنة المركزية للتعويضات على إعدادها من حيث تجميع الطلبات وفرزها وترتيبها قانونياً، وإعداد ملف مختصر عن القضية تمهيداً لرفعها قضائياً، ويتم تسليمها لمكاتب محاماة دولية حتى تأخذ مجراها.

أما آلية التنفيذ، فقال: بعد قيام المكاتب القانونية الدولية بتحرك فاعل، وعند الحصول على حكم قضائي، تتم آلية التنفيذ على أصول مالية وممتلكات دول الحصار خارج نطاق دولهم، لأنها تكون تحت سلطة المحاكم الدولية ونفوذها.

وأضاف انّ الكثير من المتضررين يطلبون استشارات قانونية من محامين، بهدف توضيح الموقف القانوني لحقوقهم، وانّ جميع المحامين على استعداد لبذل كل الجهود، وإرشادهم للجنة المطالبة بالتعويضات لتقديم ملفات بأضرارهم.

من جانبه أوضح المحامي عبدالله المطوع أنه استقبل 12 حالة ضرر، وقدم لها استشارات، وتمّ إعداد ملفات قانونية لتسليمها للجنة المركزية للتعويضات، منوهاً بأنه عضو بحملة (دفع بلاء) التي تضم 22 محامياً، تمّ تكوينها أول الحصار، يقدمون خبراتهم القانونية للمتضررين بدون مقابل، والتي استقبلت 82 شكوى حتى اليوم.

وقال: لقد تابعت 12 حالة ضرر منها 5 لمواطنين جمدت حساباتهم المالية ببنوك الإمارات، ولم يتمكنوا من سحب مدخراتهم أو تحويلها لبنوك أخرى، ولديّ ملفات لأصحاب أعمال توقفت بضائع محلاتهم التجارية في الرياض، ولم يتمكنوا من مواصلة شحنها، منوهاً بأنه تمّ رفع دعاوى عن طريق مكاتب محاماة دولية بالإمارات لاسترداد حقوقهم بعد رفض مكاتب محاماة إماراتية التعامل مع قانونيين قطريين، والقضايا في طريقها للحصول على حكم وسيتم تنفيذه على بنوك إماراتية جمدت حسابات مواطنين، وسوف يتم كسر الحظر المفروض على الحسابات القطرية.

مواطن يخسر محصول التمور

وأضاف انه تابع ملف مواطن لديه مزرعة تمور بالإحساء، كان قبل الحصار ينتظر جنيّ محصوله لبيعه، وعندما فاجأته الأزمة الراهنة، انتظر طويلاً ليتمكن من بيع محصول التمور، وبعد فوات الأوان وفشله في السفر إلى الإحساء، اضطر لبيعه عن طريق الهاتف المحمول بثمن بخس، وكان يتواصل مع عامل بالمزرعة ويكلفه بتجهيز مجموعة من التمور حتى باعها بثمن بخس.

وقال المحامي المطوع: بصفتي وكيلاً قانونياً لأحد فروع الجامعات المصرية بالدوحة، ونتيجة رفض قبول الطلبة المسجلين لديها الالتحاق بالدراسة بسبب التأشيرة الأمنية، قمت بعمل مفاوضات مع مقر الجامعة الأم لإجراء فصول دراسية بالدوحة، وما زلت كوكيل قانوني للفرع بانتظار الرد من السلطات المصرية.

السعودية ترفض تنفيذ حكم قضائي لأم قطرية

ومن جهته، أوضح المحامي شاكر عبد السميع ممثل المحامية هند الصفار أنه تلقى طلبات متضررين جراء الأزمة الخليجية، منها حالة لسيدة قطرية انفصلت عن زوجها سعودي الجنسية، ولديها طفلان يحملان جنسية سعودية تبعاً لوالدهما، ويعيشان ببيت جدتهما للأب، وقد حصلت على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بقطر بأحقيتها في حضانة طفليها، وكان ذلك قبل الحصار.

وأضاف أنّ موكلته القطرية كسبت الحكم القضائي لصالحها، وكان سيتم تنفيذ الحكم بالسعودية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، كونه موثقاً ومعتمداً بموجب اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، والحصول على طفليها لولا وقوع الحصار.

وقال إنّ الأم في حالة نفسية صعبة لفقدانها حقها في احتضان طفليها، وأنها لا تريد من الدنيا إلا رؤية صغيريها.

مستثمرون محرومون من أملاكهم

ومن جانبه، قال المحامي علي الظاهري: وردتني استفسارات عديدة لرجال أعمال وملاك عقارات، فقدوا أملاكهم بدول الحصار، وقدمت لهم استشارات قانونية وافية، وشرحت لهم الآلية القانونية لصياغة الطلبات، وتحويلهم للجنة التعويضات لتقديم ملفاتهم.

وأضاف إنّ أغلبهم أصحاب عقارات وشقق وشركات تجارية.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

clicking on ".header .search" adds class "open" on "#search-overlay" clicking on ".close" removes class "open" on "#search-overlay" clicking on ".action" removes class "open" on ".action.open" clicking on ".action" adds class ".open" on "target" clicking on ".close" removes class ".open" on ".action"