محليات

2704

. د. تركي آل محمود لـ "الشرق":

مشروع لتحديد رسوم المدارس والجامعات الخاصة

برنامجان جديدان حول التعليم التقني وذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل .

إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة خلال العامين القادمين

مراجعة وتنقيح المناهج الجديدة عملية مستمرة لمدة 5 سنوات

الانتهاء من لائحة قانون تنظيم التعليم العالي

تأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز متكاملة لتعليم طلاب الدعم الإضافي

الإشراف على تنفيذ 26 مشروعاً لتطوير المنظومة التعليمية والأداء المؤسسي

حصول 90% من معلمي الابتدائية على الرخصة المهنية بحلول 2022

مشروع لتطبيق نظام STEM العالمي بجميع المدارس الحكومية

 

كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن قيام الوزارة بدراسة مشروع خاص بتحديد رسوم المدارس الخاصة بما يتوافق مع مصلحة المستثمر والطالب، وفقاً لدراسة شاملة حول الرسوم ومقارنتها بجودة الخدمات المقدمة، موضحاً وجود مشروع آخر يخص ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها.

وأضاف د. آل محمود في حوار خاص لـ"الشرق"، أن العامين القادمين سيشهدان إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة موزعين على مناطق عديدة بالدولة، لتوفير مقاعد إضافية للطلاب خاصة في الأماكن التي تشهد نقصاً في أعداد المدارس أو تكدساً سكانياً. كما أشار إلى أن وزارة التعليم انتهت من وضع بنود ومواد اللائحة الخاصة بقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي.

وأكد مدير إدارة التخطيط والجودة أن الوزارة تقوم بتنفيذ 26 مشروعاً ضمن 7 برامج أساسية تتضمنها إستراتيجية وزارة التعليم 2017- 2022، فيما سيتم إطلاق برنامجين جديدين شهر نوفمبر القادم ضمن الإستراتيجية وهما برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وإلى نص الحوار:-

 

* في البداية ماذا عن الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها إدارة التخطيط والجودة الآن؟

** نحن نشرف على تنفيذ 7 برامج رئيسية تتكون من 26 مشروعاً تقوم الوزارة بتنفيذها، وهذه البرامج هي من أعلنت الوزارة عبر إستراتيجيتها 2017 -2022 عن إطلاقها وهي: برنامح رفع جودة التعليم المبكر في مدارس الدولة، وتطوير المناهج، وتطوير جودة المعلمين في مدارس الدولة، وبرنامج التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، بالإضافة إلى برنامجين جديدين سيتم إطلاقهما شهر نوفمبر المقبل وهما: برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

 

تطوير المناهج الوطنية

 

* هل يوجد مشاريع إضافية سيتم تنفيذها ضمن برنامج تطوير المناهج الوطنية؟

** بالفعل وزارة التعليم الآن انتهت من مرحلة دراسة متطلبات التعليم العالي وسوق العمل لتطوير مناهج تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. والآن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين في المدارس الحكومية على تدريس المناهج التعليمية الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث استراتيجيات وآليات وأدوات التقييم بما يتوافق مع المنهج المحدث وأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال إجراء التغييرات على أنظمة التقييم الحالية. فضلاً عن إتباع آلية متابعة المنهج التعليمي ورصد التغذية الراجعة وهي عملية مستمرة لمدة 5 سنوات.

 

* ما الذي سيتم إنجازه في برنامج إدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة؟

** نقوم الآن بتحسين وتطوير جميع السياسات وما يرافقها من الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعلمين وقادة المدارس بشكل متكامل في مختلف مراحل عملهم، لضمان تطوير قوى عاملة فعالة، كما تستمر الوزارة في تطوير أنظمة ومعايير استقطاب المعلمين ذوي الكفاءة من داخل وخارج قطر، وذلك من خلال إجراءات تعيين تضمن جودة الملتحقين في مجال التعليم، وتطبيق نظام الرخص المهنية لرفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس الحكومية حيث من المتوقع حصول 90% من معلمي المرحلة الابتدائية على الرخصة بحلول عام 2022.. كما تشمل الخطة تطوير مسارات مهنية ووظيفية للعاملين في المدارس الحكومية ، تسهم في ضمان تقدم ذوي الكفاءة وظيفياً، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية وتخصصية في مدارسهم أو الوزارة.

 

مشروعات تطوير الأداء المؤسسي

 

* هل هناك مشاريع تخص تطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم؟

** نقوم الآن بإعداد قاعدة بيانات شاملة لقطاع التعليم بجميع مراحله تشمل ( الملتحقين بالجامعات – الدراسات العليا – المتعلمين – الطلاب) لمساعدة متخذي القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتطوير المنظومة، وتم مراسلة جميع الجهات لتغذية الشبكة بجميع البيانات، تسهم في تسيير عمليات متابعة مؤشرات الأداء ذات الأهمية للتخطيط، واتخاذ القرارات وصناعة السياسات المبنية على الأدلة.

 

* ماذا عن المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برنامج التعليم المهني والتقني الجديد؟

**في الماضي لم توجد أي جهة حكومية مسؤولة عن التعليم المهني والتقني، وتم حل هذه الإشكالية من خلال رفع مذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة مسؤولة عن التعليم المهني، وبالفعل تم إنشاء لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم ومُشكلة من أطراف التعليم المهني والتقني للقيام بوضع الأطر والسياسات الخاصة بالتعليم المهني في الدولة، والتي سوف تكون مسؤولة عن تطبيق مراحل التعليم المهني والتقني لجميع المراحل الدراسية، وتطبيق منهج stem في جميع المراحل نطمح لأن يتم تطبيقه في جميع مراحل الدولة.

 

رفع جودة تعليم ذوي الاحتياجات

 

* ما مشاريع رفع جودة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة؟

** الوزارة لديها خطة لتأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز دمج متكاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الآن يوجد 50 مدرسة دمج ، و3 مدارس تخصصية، نقوم أيضاً بتطوير الخدمات فيها، ونتعاون مع مستشفى الرميلة لعمل تقييم شامل للطلاب قبل التحاقهم بمدارس الدمج. كما أن الخطة سوف تشمل إعداد وتدريب معلمين متخصصين في التعليم الإضافي، لتقديم جودة تعليمية لهذه الفئة ترتكز على أسلوب علمي متطور، لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

 

تحديد رسوم المدارس والجامعات

 

* إذاً هل توجد خطط مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى المشاريع التي تم ذكرها؟

**إننا بصدد الانتهاء من مشروع آخر لتطوير سياسات التعليم العالي، من خلال إعداد لائحة تنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي، وبالفعل انتهت الوزارة من وضع مواد اللائحة وبنودها وبانتظار إقرارها.

كما لدينا مشروع آخر قيد الدراسة يتعلق بتحديد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، والذي سوف يراعي مصلحة المستثمر والطالب، ويساهم في تطوير الجودة في الخدمات، فبعض المدارس رسومها واقعية لأنها تؤدي خدمات بجودة عالية، ولكن بعض المدارس الأخرى ربما تكون رسومها أعلى من مستوى الخدمات التي تقدمها لذلك سيتم إعادة النظر في قيمة الرسوم بما يتماشى مع مصلحة الطرفين من خلال دراسة شاملة لرسوم المدارس الخاصة والأجنبية. هذا بجانب مشروع سياسات ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها.

 

* كم عدد المدارس التي سوف تقوم الوزارة بإنشائها خلال الأعوام القليلة القادمة؟

** جاري العمل على بناء العديد من المدارس الحكومية، حيث سيتم خلال عامين إعادة تشغيل 7 مدارس من المدارس المفرغة، بالإضافة إلى بناء وتشغيل 11 مدرسة جديدة، والتي سوف توفر مئات المقاعد الإضافية للطلاب، وكذلك تساهم في انتشار المدارس بجميع مناطق الدولة، وخاصة التي تعاني من نقص المدارس، ليكون لكل طالب مقعد دراسي في المدارس القريبة من النطاق الجغرافي لسكنه.

 

*هل تم رصد أي ملاحظات تتعلق بمشاكل أو معوقات صادفت تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم.. وما الحلول التي تم اقتراحها لتفادي هذه المشكلات؟

- لتفادي المعوقات تم تطوير نظام حوكمة الإستراتيجية لتفادي أي إشكاليات تحدث في عملية التنفيذ، حيث يتم رفع تقارير أسبوعياً خاصة بجميع المشاريع، لحل أي إشكالية بصورة سريعة حتى لا نتفاجأ بوقوف المشاريع. وأشركنا جميع الموظفين في وضع الخطة لتلافي مشكلة مقاومة التغيير.