محليات

515

ندوة حول الجوانب القانونية والتعاقدية للتمويل الأخضر

تستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة حول الجوانب القانونية والتعاقدية للتمويل الأخضر؛ بهدف استكشاف دور القانون والتشريعات في تمكين التمويل العام والخاص من تحقيق النمو الصديق للبيئة. وسوف تتناول الندوة كذلك التعقيدات التي تكتنف عملية صياغة العقود التجارية وصكوك التمويل، والتفاوض عليها، وإدارتها.

يشارك في الندوة التي تترأسها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مجموعة من الخبراء المتميزين وهم: الدكتورة ماري كلير كوردونير سيجر، أستاذ القانون بكلية البيئة والأعمال والتنمية في جامعة واترلو بكندا، والدكتور ماركوس جهرينج، نائب مدير مركز الدراسات القانونية الأوروبية في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، والدكتورة عفاف كاظم، أستاذ القانون الزائر بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة والمستشار القانوني لشركة سيمنز قطر.

وتتناول مسألة تنويع مصادر الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015، في إطار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت الدكتورة كارامانيان: تستضيف منظمة الأمم المتحدة مؤتمر قمة أهداف التنمية المستدامة، وهو منتدى سياسي رفيع المستوى يُعقد بهدف تقييم التقدم المُنجز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولهذا السبب، فإن هذه الفعالية تُعقد في وقتها المناسب تمامًا. وتُعدُ مسألة توجيه الاستثمارات اللازمة للتكنولوجيا والخدمات والبنية التحتية الصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون عنصرًا حيويًا لتحقيق أهداف تنويع الموارد الاقتصادية والتنمية البيئية.

وتؤكد قدرتنا على استقطاب الخبراء رفيعي المستوى لمناقشة قضايا التمويل الأخضر على سمعة كلية القانون باعتبارها من الكيانات المرموقة عالميًا في مجال تقديم البرامج التعليمية القانونية ذات الانتشار العالمي".

بدوره، قال الدكتور داميلولا أولاوي، المنظم الرئيسي للندوة والخبير في قانون الاستدامة في كلية القانون: "تتجاوز هذه الندوة نطاق المناقشات النظرية والحوارات الفكرية، حيث ستزود المشاركين فيها ببعض الرؤى العملية حول تطورهم الشخصي عبر النظر في بعض التحديات المرتبطة بصياغة العقود والوثائق ذات الصلة.

وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة، بما في ذلك القانون المدني، والقانون العام، وقوانين الشريعة الإسلامية، التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتُستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضاً

مونديال العرب.. خربين يدرك التعادل لسوريا مع العنابي

رئيس الوزراء: المقر الجديد أيقونة للدبلوماسية القطرية

معيض القحطاني: 27 ألف متطوع مسجل في قاعدة بيانات «قطر التطوعي»

أخبار ذات صلة

50 مشروعًا رياديًا تطرح حلولًا لقضايا المجتمع

تعاون قطري - إماراتي لإكثار طائر الحبارى