تقارير وحوارات

1007

ذا لندن إيكونومي: بريطانيا تتطلع إلى بناء علاقات إستراتيجية مع الدوحة

قطر تواصل انفتاحها على العالم

كونتي برس : علاقات قوية بين الدوحة ولندن

موقع فرنسي : الدوحة تميزت بقوة اقتصادها ودبلوماسيتها المنفتحة

الدوحة طورت قدراتها اللوجستية البحرية والجوية

تشجيع الاستثمار الأجنبي وانفتاح على الأسواق الجديدة

قطر طورت إنتاجها المحلي ووسعت شراكتها مع العالم

ميناء حمد يوفر وصولاً تجارياً إلى نحو 150 دولة

 

 

واصلت الصحف البريطانية اهتمامها بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا و أكدت التقارير أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين الدوحة ولندن في عدد من المجالات وتطرق تقرير لمعهد "بي سي ايكونومي الفرنسي" إلى التقدم الذي أحرزته الدوحة من خلال توسيع علاقاتها و شراكاتها السياسة و الاقتصادية .

من جهتها، اعتبرت صحيفة" كونتي برس" أن لقاء صاحب السمو وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا فرصة جديدة لتأكيد قوة العلاقات بين الدوحة ولندن حيث بحث الزعيمان سبل دعم وتوطيد العلاقات الإستراتيجية والتعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة، و أبرز التقرير أن جونسون أكد على متانة العلاقة القطرية- البريطانية التاريخية والرغبة المشتركة في تعزيز الاستثمارات و العلاقات الاقتصادية في عدد من المجالات . وفي السياق بين تقرير لصحيفة "ذا لندن ايكونومي" أن المحادثات الثنائية مهمة لأن بريطانيا التي تتطلع إلى بناء علاقات مع قطر ودول خارج أوروبا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي .

إشادة فرنسية

أشادت دراسة لمعهد "بي سي ايكونومي" الفرنسي بالتطور الذي شهدته دولة قطر التي تتمتع بمرونة اقتصادية عالية حيث اعتمدت بشكل خاص على إستراتيجية ثلاثية ؛إعادة هيكلة طرقها التجارية البحرية والجوية ؛تطوير الإنتاج المحلي و إعادة تنظيم القطاع الزراعي للحد من الواردات خاصة في القطاع الزراعي. توسيع الشركاء التجاريين والماليين في أوروبا و آسيا و إفريقيا .

وبين التقرير أن الدوحة تميزت بإستراتيجيتها الاقتصادية والدبلوماسية القادرة على التأقلم مع التغييرات السياسية و تحقيق التقدم الاقتصادي و حماية السوق القطرية حيث ارتفع النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ، إلى 2.4 ٪ وفقا لصندوق النقد الدولي (مقارنة مع 1.6 ٪ في عام 2017 و 2.2 ٪ في عام 2016) ، هذا الرقم يشهد على الإمكانيات الاقتصادية للدوحة و تظهر النتائج الإيجابية الوضع التجاري الجيد و ذلك وفقًا لبيانات التجارية الدولية الشهرية لدولة قطر ، فقد زاد الفائض التجاري للبلاد بشكل ملحوظ ، مما سمح بفائض الحساب الجاري ليصل إلى 4.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وواصلت الدراسة : اختارت قطر إعادة هيكلة طرق التجارة البحرية والجوية و افتتحت رسميًا في سبتمبر 2017 ميناء حمد بتكلفة 7.4 مليار دولار أمريكي ، مما يوفر وصولاً تجارياً إلى حوالي 150 دولة ، بما في ذلك روابط مباشرة إلى الموانئ في سلطنة عمان والكويت ، ولكن أيضًا إلى وجهة أخرى كتركيا والهند وباكستان. ومكن الميناء السوق القطرية من دعم وارداتها و توسيع علاقاتها التجارية بالإضافة إلى تزويد هام للسوق الداخلية بالبضائع .

كما سجلت شركة الخطوط الجوية القطرية زيادة بنسبة 7 ٪ في حجم مبيعاتها ونتائج التشغيل لتصل إلى 11.6 مليار دولار من حجم الشحن خلال هذه الفترة نفسها ، و أطلقت الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الوجهات الجديدة ، ووسعت شبكتها أيضًا لتشمل أوروبا الشرقية وآسيا وأستراليا واليونان.

وقامت الخطوط الجوية القطرية أيضًا بتوسيع استثماراتها الدولية في 2017-2018 من خلال الاستحواذ على 9.94٪ من شركة كاثي باسيفيك ، ومقرها في هونغ كونغ و 49٪ من شركة آغا القابضة ، الشركة الأم لشركة ميريديانا فلاي الإيطالية.

بالإضافة إلى الاستثمارات الحالية بنسبة 20 ٪ في مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG) - شركة قابضة لشركة طيران لينغس ، الخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا - و 10 ٪ في مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية LATAM في أمريكا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك ، ولتشجيع السياحة ، فتحت قطر حدودها في أغسطس 2017 ، مما أتاح الدخول بدون تأشيرة لمواطني 80 دولة.

تنويع الاقتصاد

أوضحت الدراسة أن الدوحة توجهت إلى تطوير قطاع الزراعة ، كان الإنتاج المحلي يغطي 15٪ فقط من الطلب المحلي على الخضراوات من بين 1400 مزرعة نشطة في قطر و بين عامي 2017 و 2018 ارتفع إنتاج المزارع القطرية أربعة أضعاف ، مما أتاح لقطر تغطية أكثر من 90 ٪ من احتياجاتها من الدجاج ومنتجات الألبان.

كجزء من برنامجها الوطني للأمن الغذائي ، قطر تهدف إلى إنتاج 70 ٪ من احتياجاته الغذائية بحلول عام 2024. منذ النصف الثاني من عام 2017 ، كان النشاط الاقتصادي قويًا بشكل خاص في قطر في القطاعات غير الهيدروكربونية (بمعدل نمو ربع سنوي يبلغ 5.1٪) ، وخاصة في مجال البناء والخدمات المالية. على وجه الخصوص ، استفاد قطاع التشييد من الدعم الحكومي مع زيادة في الإنفاق العام على المشاريع الكبرى في عام 2018 ،الانتهاء من مترو الدوحة بحلول عام 2020 ، والبنية التحتية لإعداد كأس العالم الفيفا 2022. كما عمل البنك المركزي القطري على جذب رؤوس الأموال، حيث سجلت الودائع نمواً إيجابياً منذ نهاية عام 2018. وقالت الدراسة: على المدى المتوسط ، سيظل دعم الحكومة القطرية ذا أهمية لتحقيق النمو ومحاولة تنويع الاقتصاد. خلال السنوات الأربع القادمة ، تم التخطيط لخطة استثمار عام بقيمة 16.4 مليار دولار أمريكي ، ويمكن أن يتم إنفاق المزيد على المدى الطويل بموجب الرؤية الوطنية 2030.

تعمل قطر على فتح اقتصادها أمام المستثمرين الأجانب و من المتوقع أن يحفز قانون الاستثمار الجديد الاستثمار الأجنبي المباشر و تبرز الإستراتيجية القطرية حرص قطر على الانفتاح على العالم والنظر من زاوية أخرى في شراكاتها المالية.