عربي ودولي

1183

وزير الخارجية: قطر شريك دولي فاعل في مواجهة الإرهاب

قطر تطور تشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بمكافحة الإرهاب

التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب يتطلب معالجة شاملة لأسباب الظاهرة

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر شريك دولي فاعل في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر. ونوه إلى تطوير الدولة المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأوضح سعادته في كلمته خلال افتتاح منتدى "عودة المقاتلين الأجانب" أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية. ونبه إلى أن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها.

وقال إنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديًا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة.

وأضاف أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحتهن ملمحا إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية.

وشدد سعادة وزير الخارجية على انه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلاً دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب، موضحا أن ثمة اتفاقا يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة، منوها بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل.

وأكد سعادته أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التامٍّ لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وتابع بقوله: "لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها"، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، ونحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن".

وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان قطر ستواصل الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف"، لافتا إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ونبه إلى أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث. وأضاف أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة "صلتك" التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020، معربا عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية "المقاتلون الأجانب"، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.

اقرأ أيضاً

سعود بن عبد الرحمن: مهتمون باستقرار لبنان وازدهاره

100 ألف بريطاني يتضامنون مع الفلسطينيين

قطر تشارك في حفل توقيع اتفاقية السلام والاقتصاد التاريخية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في واشنطن

أخبار ذات صلة

الرئيس الروسي: العمليات العسكرية في أوكرانيا محاولة لإنهاء الحرب

إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق في الضفة الغربية