ارتفعت أسعار النفط ‌بنحو خمسة بالمئة اليوم، حيث أثارت الشكوك المحيطة بوقف إطلاق النار الهش الذي يستمر لمدة أسبوعين ‌في الشرق الأوسط، مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي، في ظل تردد شركات الشحن في استئناف عبور ‌السفن. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولار، أو 4.7 بالمئة، إلى 99.14 ‌دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.57 دولار، أو ثمانية بالمئة، إلى 99.15 دولار للبرميل. وانخفض سعرا الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 وسط تفاؤل بأن تؤدي الهدنة إلى فتح المضيق.

ارتفعت ‌أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مدعومة بضعف الدولار مع ترقب المستثمرين صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وبيانات التضخم الأمريكية. وصعد الذهب ‌في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4796.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 4823 دولارا. وبدوره، تراجع مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل ‌كلفة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 75.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 2082.78 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.10 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط ‌مخاوف المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ‌ظل الشكوك حول صمود وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار ‌القيود المفروضة على مضيق هرمز الحيوي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ‌2.6 دولار أو 2.74 بالمئة إلى 97.35 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 97.43 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخامين القياسيين إلى ما دون 100 دولار للبرميل في الجلسة الماضية وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار ‌سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

استقرت ‌أسعار الذهب اليوم مع تمسك المستثمرين ‌بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ‌وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4739.20 دولار. وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.83 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2025.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.29 دولار.

ظل أداء الدولار متقلبا اليوم بعد أن تكبد خسائر كبيرة في وقت يتمسك فيه ‌المستثمرون بالحذر مع تقييم ما إذا كان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة ‌وإيران سيصمد. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.01 بالمئة إلى 99.05. وارتفع اليورو 0.01 بالمئة إلى 1.1663 دولار وزاد الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.01 في المئة إلى 1.3393 دولار. وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في الجلسة الماضية عقب الإعلان عن الهدنة، وانخفض 0.13 بالمئة إلى 158.8 مقابل الدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.7033 دولار أمريكي، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5826 دولار.

طالبت الولايات المتحدة إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مشيرة لوجود زيادة في حركة الملاحة في المضيق عقب الإعلان أمس /الثلاثاء/ عن وقف الصراع في المنطقة. وقالت كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض في تصريحات اليوم: أشدد على أن الرئيس (دونالد ترامب) يتوقع ويطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وبشكل سريع وآمن، مضيفة أن بلادها تتابع زيادة في حركة الملاحة في المضيق اليوم. وفي سؤال عن تصاعد الأوضاع في لبنان عقب الاتفاق، أكدت ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواصل مناقشة الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مضيفة: رغم أن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران. وأوضحت أن لبنان سيبقى موضع نقاش بين ترامب ونتنياهو وكذلك مع جميع الأطراف المعنية. وفي سياق متصل، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة عقدت محادثات عالية المستوى مع الصين بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مبينة أن المحادثات جرت على أعلى مستوى بين واشنطن وبكين بشأن إيران. يشار إلى أنه في وقت متأخر من الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

شكل إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي، خطوة محورية في مسار التهدئة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. وجاء هذا الاتفاق نتيجة وساطة قامت بها باكستان، وتم الإعلان عنه قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، ويقضي بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، مع إعادة فتح مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة الدولية، على أن يعقد وفود الطرفين مباحثات مباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. وفي ختام دبلوماسيةحبست أنفاس العالم حتى اللحظات الأخيرة، أعلنمحمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، في وقت مبكر اليوم أن إيران والولايات المتحدةوالجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري. وقال شريف إن إسلام آباد ستستقبل وفودا من الولايات المتحدة وإيران، بعد غد الجمعة لإجراء مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن أمله في نجاح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام. وأضاف: لقد أبدى الطرفان حكمة وفهما لافتين، وظلا منخرطين بصورة بناءة في تعزيز قضية السلام والاستقرار. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، قائلا إنه بناء على محادثات مع شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، وعاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني، والتي طلبا فيها مني التوقف عن إرسال القوة المدمرة الليلة إلى إيران، وبشرط موافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقف إطلاق نار من الجانبين. وتابع: السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط. وأوضح أن واشنطن تلقت مقترحا من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله، وبصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فإنه لشرف لي أن نرى هذه المشكلة طويلة الأمد تقترب من الحل. وأصر الرئيس الأمريكي على أن المواد النووية الإيرانية ستكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق سلام نهائي، في إشارة إلى طموحه لتحقيق ما فشلت فيه الإدارات السابقة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني دعا أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب إلى تمديد المهلة المحددة لإيران للتوصل إلى اتفاق لمدة أسبوعين، كما حث إيران على إعادة فتح مضيق هرمز للفترة نفسها باعتبار ذلك بادرة حسن نية، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة. كما أعلنت إيران عقب ذلك أيضا موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وفق شروط محددة، فيما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني عقد مفاوضات بعد غد /الجمعة/ في العاصمة الباكستانية لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب. وقد رحبت العديد من دول العالم باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، ورأت أنه يمثل فرصة بالغة الأهمية يجب اغتنامها لإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، من أجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وتجنيب شعوب المنطقة والعالم مزيدا من المعاناة. كما أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بالاتفاق، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والتقيد بشروط وقف إطلاق النار، مؤكدا أن وقف الأعمال العدائية يعد أمرا ملحا للغاية لحماية أرواح المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية. وكانت الحرب قد اندلعت صباح يوم 28 فبراير الماضي مع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من إيران جراء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، التي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، واستهداف المنشآت النووية في نطنز وفردو ومراكز القيادة التابعة للحرس الثوري. كما طالت الضربات القدرات البحرية الإيرانية، بما في ذلك سفن في ميناء بندر عباس وعدد من السفن الحربية في عرض البحر، ما أدى إلى توسع نطاق العمليات العسكرية بشكل سريع ومكثف. وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الكيان الإسرائيلي، وفي خطوة وسعت بها طهران نطاق المواجهة استهدفت أيضا مواقع مختلفة في دول الخليج العربي على الرغم من حرص هذه الدول على النأي بنفسها عن الانجرار لهذه الحرب، ومطالبتها بحل وتسوية كافة الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية. ومع دخول شهر مارس الماضي، تصاعدت حدة المواجهة بعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. وقد بلغ التصعيد ذروته في أوائل أبريل الحالي، عندما أطلق الرئيس الأمريكي تحذيرا شديد اللهجة هدد فيه باستهداف محطات كهرباء وجسور في إيران، بحلول أمس /الثلاثاء/، ما لم يفتح مضيق هرمز، وهو ما دفع القوى الدولية إلى تكثيف التحركات الدبلوماسية لمنع توسع الحرب في المنطقة، الأمر الذي مهد الطريق للإعلان عن الهدنة المؤقتة فجر اليوم. وبينما يسود التفاؤل الحذر أروقة السياسة في مختلف عواصم العالم، بدأت الموانئ والشركات الملاحية في مياه الخليج العربي في متابعة التفاصيل الدقيقة لاتفاق وقف إطلاق النار للأسبوعين، في محاولة لتسهيل تحرك الأسطول العالق في الخليج، الذي يضم أكثر من 800 سفينة وعلى متنها نحو 20 ألف بحار، جميعهم في حالة استعداد قصوى بانتظار إشارة المرور الآمن. وفي الأوقات العادية، يعبر المضيق نحو 135 سفينة يوميا، ما يشير إلى أن تفريغ التكدس الحالي قد يستغرق عدة أيام من العمل المتواصل، بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع ووضعت العالم على شفا أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 3.24 في المئة، ليضيف إلى رصيده 333.04 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10618 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات، فقد زاد قطاع النقل بنسبة 5.38 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 4.59 في المئة، والقطاع العقاري بـ 3.29 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 2.64 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 2.32 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 2.19 في المئة، وقطاع التأمين بـ 1.33 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 282.751 مليون ريال وزعت على 134.622 مليون سهم وبتنفيذ 9826 صفقة.

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى من 100 دولار للبرميل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ضد إيران. وسجل خام /برنت/ تراجعا بمقدار 14.84 دولار، أو بنسبة 13.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 94.43 دولار للبرميل. كما انخفض ‌سعر خام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 16.13 دولار، أو بنسبة 14.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى 96.82 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته ‌على وقف إطلاق النار ضد إيران لمدة أسبوعين. وسجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 2.3 بالمئة، ليصل إلى مستوى ‌4811.66 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 3.3 بالمئة، لتصل إلى مستوى 4840.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة في المعاملات الفوية بنسبة 4.3 بالمئة، لتصل إلى مستوى 76.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.4 بنسبة بالمئة، لتصل إلى 2004.95 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة، ليصل إلى 1500 دولار.

استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، في وقت يترقب فيه المتعاملون تحركات الأسواق. وانخفض الين إلى 159.80 مقابل الدولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عدة عقود والمستويات التي استدعت تدخل الحكومة في 2024. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05 بالمئة إلى 100.03، بعد أن بلغ 100.64 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2025. وظل اليورو دون تغيير يذكر عند 1.1535 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6912 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.57 دولار أمريكي.

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ‌تمسك المستثمرين بالحذر، وسط ترقب تحركات الأسواق العالمية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ‌0.1 بالمئة إلى 4640.93 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت ‌العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4666.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 72.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1958.75 دولار، كما خسر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1478.49 دولار.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع انطلاق جلسات التداول في الأسواق الآسيوية اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا، أو بنسبة 0.5 بالمئة، لتصل إلى 110.34 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار، أو بنسبة 1.1 بالمئة، لتصل إلى 113.67 دولار.

استقر الدولار الأمريكي اليوم، الإثنين، في حين اقترب الين الياباني من ‌المستوى الحرج البالغ 160 ينا للدولار، وسط آمال بوقف الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. وبلغ اليورو 1.1563 دولار، في حين سجل الجنيه الاسترليني 1.326 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية. وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6932 دولار ‌أمريكي، متأرجحا قرب أدنى مستوياته في شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقرت العملة اليابانية تقريبا عند 159.455 ين مقابل الدولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياتها في 21 شهرا الذي سجلته الأسبوع الماضي. وانخفض الين 1.5 بالمئة منذ اندلاع الحرب، ويظل عالقا قرب مستوى 160 ينا للدولار.

ارتفعت أسعار النفط في تداولات متقلبة اليوم، إذ صعدت ‌الولايات المتحدة وإيران من حدة خطابهما حتى في الوقت الذي ينخرط فيه البلدان في ‌محادثات غير مباشرة قد تؤدي إلى خفض حدة الأعمال القتالية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.68 بالمئة لتصل إلى 109.77 دولار ‌للبرميل عند التسوية، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو 0.78 بالمئة إلى 112.40 دولار للبرميل. وجاءت تحركات الأسعار ‌اليوم ‌الاثنين بعد الارتفاع الكبير الذي شهده خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11 بالمئة، وصعود برنت ثمانية بالمئة جلال جلسة التداول السابقة يوم الخميس، وهو أكبر ارتفاع في الأسعار منذ عام 2020.

أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس، التي تضمكلا من السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم، تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026. وأشارت الدول الثماني عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي اليوم، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، لافتة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وأكدت مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024. وأعربت عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً بأن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام. وأكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

سجّلت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات ملاحية حديثة نقلتها وكالة “بلومبرج”، والتي وصفته بأنه الأعلى منذ اندلاع العمليات العسكرية والحرب في المنطقة. ووفقاً للبيانات، شهد المضيق نشاطاً مكثفاً رغم التوترات الأمنية، حيث تم رصد خروج 10 سفن من الخليج العربي باتجاه المجتمع الدولي، مقابل دخول 3 سفن فقط منذ صباح يوم الجمعة.

أعلنت إيران، اليوم السبت، السماح بمرور السفن التي تحمل ما تصفه بالسلع الأساسية عبر مضيق هرمز، رغم القيود المفروضة على حركة الملاحة في الممر الحيوي، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. وبحسب وثيقة موجهة إلى رئيس منظمة الموانئ والشؤون البحرية، أوضح نائب رئيس المنظمة للشؤون التجارية، حومان فتحي، أن القرار يشمل السفن التي تنقل البضائع الأساسية، وعلى رأسها السلع الرئيسية ومكونات تربية الماشية. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الإجراء يطبق على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو العاملة في المنطقة، لافتاً إلى صدور توجيهات للجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عبور هذه السفن وفق البروتوكولات المعتمدة. كما بين أن قائمة بالسفن الجاهزة لعبور المضيق سيتم إرسالها بهدف تنسيق عمليات المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي.

علقت عدة شركات يابانية مزودة للكهرباء عقودها الجديدة مؤقتا لقطاع الأعمال، لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وذكرت وكالة أنباءكيودواليابانية أن شركة /طوكيو غاز/ أوقفت قبول عقود جديدة لتزويد المصانع والمنشآت التجارية بالكهرباء اعتبارا من السادس من مارس الماضي، مشيرة إلى أن أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، مثل الغاز الطبيعي المسال، شهدت ارتفاعا كبيرا في ظل الأزمة في الشرق الأوسط. وأوضحت الشركة في سياق متصل، أن الإجراء يأتي في إطار تقييم تطورات الأوضاع، دون تحديد موعد لاستئناف قبول العقود الجديدة. من جانبها، أعلنت شركة /إنيوس هولدينغز/، وهي إحدى شركات تجارة النفط بالجملة في اليابان، تعليق قبول العقود الجديدة مؤقتًا اعتبارًا من الثامن عشر من مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى استراتيجيتها البيعية. في المقابل، أكدت شركتا طوكيو غاز وإنيوس أنهما ستستمران في قبول العقود الجديدة المتعلقة في إمدادات الكهرباء للمنازل.

يواجه الاقتصاد التركي ضغوطا متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالميا، في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز لتلبية احتياجاتها، ما ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين. ومع هذا الاعتماد الكبير، تتأثر تركيا بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأعباء على الشركات، لا سيما في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالتوازي مع زيادات متتالية في فواتير الكهرباء والغاز، ما ضغط على القدرة الشرائية للأسر ورفع تكاليف المعيشة في ظل استمرار معدلات التضخم. وفي هذا السياق، أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن آثار الحرب ستستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن تركيا ستواجه بيئة جديدة بعد الحرب، وداعيا إلى الاستعداد لمرحلة مختلفة في السياسات الاقتصادية، إذ إن انتهاء الحرب لا يعني زوال تداعياتها بشكل فوري. من جانبه، قال غازي مصرلي نائب رئيس المنتدى الدولي الاقتصادي في تركيا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن بلاده تواجه ضغوطا معيشية واقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، موضحا أن تركيا تستورد ما يقارب 90 بالمئة من احتياجاتها من النفط والغاز، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق الدولية. وأشار إلى أن فاتورة الطاقة ارتفعت في بعض السنوات إلى ما بين 70 و100 مليار دولار، وهو ما انعكس بشكل واضح على التضخم وتكاليف المعيشة، خاصة في أسعار الكهرباء والغاز والنقل والمواد الغذائية، لافتا إلى أن ذلك أدى أيضا إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يؤثر على تنافسية الصادرات ويضغط على استقرار سعر صرف الليرة نتيجة ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات. وأكد أن تركيا تعتمد بشكل رئيسي على واردات الغاز من روسيا وإيران وأذربيجان، إضافة إلى استيراد النفط من العراق وروسيا ودول أخرى، في حين تعمل على تقليل هذا الاعتماد عبر تطوير مصادرها المحلية، خاصة اكتشافات الغاز في البحر الأسود، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، التي باتت تشكل نسبة متزايدة من إنتاج الكهرباء. وأوضح أنه رغم هذه الجهود، فإن التحديات لا تزال قائمة في ظل استمرار تقلب أسعار الطاقة عالميا، ما يستدعي تسريع استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقي لضمان الاستقرار الاقتصادي. بدوره، أكد محمد شيمشك وزير المالية والخزانة قدرة تركيا على التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الصراع مع إيران، مشددا على أن بلاده، رغم استيرادها نحو 95 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، قادرة على تأمين الإمدادات، وأن أمن الطاقة ليس في خطر. من جهته، أشار محمد بولنت دنيز رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا إلى أن التضخم الغذائي ارتفع بنسبة 5 بالمئة في مارس الماضي بسبب الحرب، متوقعا زيادات أكبر خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن آثار ارتفاع الأسعار تظهر عادة بعد نحو 20 إلى 25 يوما، ما يعني احتمالية تسجيل معدلات أعلى خلال الفترة الحالية. وأضاف أن اضطراب إمدادات الوقود وارتفاع أسعاره يؤديان إلى زيادة أسعار المواد الخام، ما يرفع تكاليف مختلف السلع التي تصل إلى المستهلك، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق هرمز على خلفية التوترات حول إيران أسهم في ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك الأسمدة التي تؤثر مباشرة على إنتاج الغذاء. من جانبه، قال عبد المطلب أربا رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، في تصريح لـ/قنا/، إن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي والمواطنين، نظرا لتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة، إلى جانب انعكاسه على تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية، ما يقلل من تنافسية الصادرات ويزيد الضغط على العجز التجاري. وأشار إلى إمكانية التخفيف من هذه التداعيات عبر تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، إلى جانب تقديم دعم موجه للأسر الأكثر تضررا. وتعد الطاقة من أبرز محركات التضخم في تركيا، إذ يؤدي ارتفاعها إلى ما يعرف بـالتضخم المستورد، حيث تسهم زيادة تكاليف الوقود في رفع أسعار النقل والخدمات، ما يخلق سلسلة من الزيادات السعرية ويصعب من مهمة السيطرة على التضخم. كما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة فاتورة الواردات وتوسيع عجز الميزان التجاري، ما يضغط على احتياطات النقد الأجنبي وينعكس على سعر صرف الليرة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التخفيف من حدة هذه التأثيرات عبر سياسات دعم، لا سيما في قطاعي الكهرباء والغاز، رغم ما يشكله ذلك من عبء إضافي على الموازنة العامة. وفي ظل هذه المعطيات، تتجه أنقرة إلى تبني مزيج من السياسات قصيرة وطويلة الأمد للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.