قانون التحكيم الجديد يعزز اختصاصات محكمة قطر الدولية

اقتصاد محلي الإثنين 20-03-2017 الساعة 4:49 م

يوسف محمد الجيدة
الدوحة - قنا

أكد مركز قطر للمال، أن قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 الذي صدر مؤخرا، وسع اختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم بالدولة.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ،في بيان صادر اليوم عن المركز، إن قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت مهم، يعود بالنفع على الشركات العالمية العاملة بالدولة، حيث يلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وفي هذا الإطار يشكل القانون الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات العاملة في قطر.

ونوه الجيدة بالجهود التي تبذلها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس، لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال.

ويشكل قانون التحكيم الجديد إضافة نوعية للتحكيم في قطر، خاصة وأنه يستند إلى قانون (اليونيسترال) النموذجي، فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة.

وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق