شركات استيراد مواد البناء تؤكد: البديل موجود والمخزون يكفي لـ 12 شهراً

اقتصاد عربي الأحد 11-06-2017 الساعة 4:01 م

النمو العقاري ينشط سوق مواد البناء
الدوحة - قنا

بحث عدد من ممثلي الشركات المستوردة لمواد البناء الأولية بدولة قطر الخيارات المتاحة لإيجاد وجهات جديدة للاستيراد بدلاً من الدول الثلاث المقاطعة.

وأوضح ممثلو هذه الشركات خلال اجتماع عقد في غرفة قطر اليوم وحضره عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بعملية الاستيراد والتخزين أنهم بدأوا بالفعل في التعاقد مع دول مجاورة لتزويدهم باحتياجاتهم من المواد الأولية في مجال البناء.

وأكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية خلال اللقاء أن المخزون الاستراتيجي للشركة من مواد الجابرو والرمل الناعم والحجر الجيري يكفي لمدة عام كامل.

وكشف الحمادي أن شركة قطر للمواد الأولية بصدد التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لطرح مناقصات خاصة لشركات القطاع الخاص لإعادة تدوير مخلفات البناء وناتج الحفر بهدف تحويل مخلفات البناء المحلية التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في المشاريع.

وطالبت الشركات المستوردة لمواد البناء بتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتخزين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد المواد من المصادر البديلة وتخصيص أراض لوجستية لتخزين البضائع وإعادة النظر في رسوم التخزين.

من جهته أكد الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ أن الشركة فتحت مجال استيراد مواد البناء مراعاة للظروف الحالية التي دعت الشركة لتسخير إمكانياتها الهائلة لاستيراد مواد البناء.

وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر لديها خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلية بكافة السلع سواء الغذائية أو تلك المتعلقة بالمواد الأولية للبناء، لافتاً إلى أن تدشين خطين بحريين جديدين بين ميناء حمد وكل من ميناء صحار وميناء صلالة العمانيين سيكون عاملاً مساعداً في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم خاصة أن الميناءين العمانيين قريبان من طريق الحرير الاقتصادي البحري الذي يربط الصين بالدول الآسيوية والأوروبية.

ودعا ابن طوار رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الموانئ العمانية وعدم الاقتصار على استيراد السلع عن طريقها، مبيناً أن القطاع الخاص في سلطنة عمان لديه رغبة كبيرة في بناء استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال القطريين في كلتا الدولتين.

وقال إن الفرصة مهيأة الآن لبناء شراكات مع رجال الأعمال العمانيين لإنشاء مشروعات في السلطنة خاصة في الموانئ العمانية.

وأشار ابن طوار إلى أن قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث أي فجوة في السوق المحلي حيث إنه منذ اليوم الأول للأزمة لم يحدث أي انقطاع في أي من السلع الأساسية بل تمت تغطية السلع التي كانت تصل من الدول المقاطعة ببدائل أخرى من دول أخرى دون أي تأثير على المستهلك مثمنا التجاوب الكبير من قبل رجال الأعمال مع الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر في هذا الإطار.

بدوره قال السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري إن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالمقاطعة الخليجية بل أظهر قوة وتماسكاً كبيرين في أعقاب قيام كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية وإغلاق منافذها مع دولة قطر.

ولفت إلى أن الواردات الغذائية للسوق القطرية تواصلت بوتيرة أسرع من خلال تعاقدات التجار مع مصدرين من دول أخرى حيث وصلت المنتجات من أسواق مختلفة مثل السوق التركية وغيرها ولم يشعر المستهلك بوجود أي نقص في المواد الغذائية.

ونوه بالدور المحوري الذي لعبته غرفة قطر من خلال اجتماعاتها مع التجار ورجال الأعمال وقيامها بتذليل كافة المعوقات التي تواجههم ومناقشة تلك المعوقات مع الجهات المعنية والعمل على حلها.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق