الرق في السعودية.. حبس امرأة هندية يثير موجة من الغضب

أخبار دولية الجمعة 20-10-2017 الساعة 12:27 ص

رينا راني بعد تعرضها للتعذيب: لا تأتوا للسعودية أبداً
نيو دلهي - وكالات:

لا تزال قضية حبس امرأة هندية من ولاية البنجاب بالسعودية تثير تفاعلاً كبيراً في الهند، بعد أن أطلقت نداء استغاثة لنجدتها. المرأة التي عُرف فيما بعد أن اسمها "رينا راني"، وتبلغ من العمر 25 عاما، طلبت من عضو في البرلمان الهندي يدعى "آب باغونت مان" التدخل وإنقاذها، مؤكدة تعرضها للتعذيب والإيذاء الجسدي من أصحاب البيت الذي تعمل فيه بالسعودية.

ونشرت صحيفة "هندوستان" تقريراً عن الضحية، ولفتت إلى أنه تم التوصل إلى معلومات جواز السفر الخاص بها بعد انتشار الفيديو وبعد توجيه وزير الشؤون الخارجية. وقال النائب المحلي لولاية البنجاب بهاغونت مان وفق تقرير لـ"ميدل إيست إي" أنه سيتم نقل رينا راني قريبا للبنجاب.

ولاقت الحادثة استهجان رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا الأمر استعباداً وعبودية للمرأة من قبل المجتمع السعودي، فقال كاليش واج "إن حالة راني نموذج للاتجار في المرأة وهو أمر محزن جدا باعتبار المرأة سلعة تستعبد".

من جهته قال الأستاذ عبدالمجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، إن السعودية تتعامل مع العمال بنظام "الرق"، لافتا إلى أن قضية الفتاة البنجابية ليس هي الأولى بل سبقها الكثير من القصص التي تروي مآسي التعذيب على يد الكفيل السعودي، دون رادع لها.

وأضاف مراري أن تعذيب العمالة في السعودية أصبح وكأنه "روتين سعودي"، مبينا أن تعاطي المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان مع مثل هذه القضايا "محدود جدا"، ومن الواضح فيه أن السعودية تحظى بحماية أممية تمنع إدانتها في مثل هذه القضايا.

وفي تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" أكدت أن العمالة المنزلية في المملكة – وأغلبها من النساء – تواجه جملة من الانتهاكات بينها الإفراط في العمل، وتقييد الإقامة، وعدم سداد الأجور، والحرمان من الطعام، والأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن.

وأضاف التقرير أن العاملات اللائي يحاولن الإبلاغ عن أصحاب عملهن المسيئين يواجهن أحيانا الملاحقة القضائية بموجب اتهامات مضادة بالسرقة و"الشعوذة" و"السحر". ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش آلاف الحالات منها على سبيل المثال حادثة الخادمة السريلانكية أل تي أرياواتي التي تعرضت للتعذيب على يد مخدومها السعودي، بعد أن غرس الأخير في جسدها 24 مسمارا.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إلى أنه يتوجب على السعودية أن تنفذ إصلاحات بمجال العمل والهجرة والعدالة الجنائية من أجل حماية عاملات المنازل من التعرض لإساءات حقوقية جسيمة ترقى في بعض الحالات إلى الاسترقاق.

ولا توجّه الحكومة السعودية لأصحاب العمل أية عقوبات جراء ارتكاب إساءات تتجسد بعدم دفعهم أجور العاملين لمدد تتراوح بين شهور وسنوات وتحديد الإقامة قسراً والعنف البدني والجنسي، فيما تواجه بعض عاملات المنازل الحبس أو الجلد إثر توجيه اتهامات زائفة إليهن بالسرقة أو الزنا أو عمل السحر.

وفي أغسطس الماضي انتشر أيضا مقطع لتعذيب عاملة منزلية في المملكة وتعرضها للحرق بالنار على يد كفيلتها. وبعدها اضطرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية للتحقيق مع الكفيلة بعد استهجان رواد مواقع التواصل، لكنها برأت الكفيلة من تهمة الحرق مؤكدة أن الآثار الظاهرة على يديها نتيجة طفح جلدي.

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق