لجنة المطالبة بالتعويضات ترصد شكاوى من مؤسسات ثقافية

شركات بدول الحصار تلغي اتفاقياتها مع رجال الأعمال القطريين

محليات الأحد 05-11-2017 الساعة 7:11 ص

جانب من عمل اللجنة
وفاء زايد

تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات تلقي شكاوى القطاعين العام والخاص للأسبوع الـ 17 على التوالي، من أضرار المواطنين والأسر وملاك المحلات التجارية وأصحاب الأعمال، الذين عانوا من فرض الحصار على الدولة منذ 5 يونيو الماضي .

وقد استقبلت اللجنة الأسبوع الماضي عدداً كبيراً من شكاوى المؤسسات الاقتصادية المحلية والأجنبية التي تعمل في مجالات تنموية مختلفة، وتضررت بسبب فرض الطوق على الدولة ، كان أعلاها تضرر أصحاب الشركات والعقارات من توقف التعامل بالريال القطري، مما أدى إلى صعوبة استلام متأخرات مالية للشركات القطرية من أسواق دول الحصار ، وتوقف التحويلات المالية التي أضرت كثيراً بالحركة التجارية ، بالإضافة إلى تعمد موانئ الدول المحاصرة فرض إجراءات معقدة على سفن تجارية تحمل بضائع قطرية مختلفة من الأغذية ومواد البناء والصناعة والملابس ، وتوجيهها لمسارات بحرية باتجاه دول آسيا في محاولة للإضرار بها، وتكبيدها خسائر مالية ، إضافة إلى أضرار تلحق بها جراء فقدان ثقة العملاء والشركات المتعاملة معها.

كما رصدت اللجنة عدداً من شكاوى مؤسسات ثقافية تعمل في مجال تقنية المعلومات ونقل المعرفة عبر شبكة الإنترنت ، وشركات لديها تاريخ طويل في تعاملات الملكية الفكرية ، وتسبب الحصار في خسارتها اتفاقيات خليجية ودولية جراء توقف عملها خلال الأشهر الماضية.

خسائر كبيرة للمستثمرين القطريين في دول الحصار

وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات شكاوى عائلات كونت اسماً لها في السوق الخليجي من خلال شراء عقارات وأراضٍ بدول الحصار ، وامتلاك مبان تحت الإنشاء بأراضٍ فضاء رسمت في المخططات الهندسية الإنشائية المستقبلية مدنل بيئية أو ترفيهية أو تعليمية بهدف استثمارها وبيعها حال الانتهاء منها.

يقدر عدد ملاك العقارات من المواطنين والمقيمين ممن يحملون إقامة قطرية بحوالي 769 شخصاً، وكثيرون من العائلات يرسمون استثماراتهم الخاصة من خلال الرؤية المستقبلية ، ويعمدون إلى شراء عقارات وأراضٍ فضاء لم تستغل بعد، وهؤلاء لا يعملون بالقطاع التجاري والاقتصادي إنما يستثمرون أموالهم الخاصة من السفر المتواصل لدبي والشارقة وأبو ظبي والفجيرة والقاهرة والإسكندرية والمنامة والرياض وجدة ومكة المكرمة بهدف اقتناص فرص شراء بأسعار مناسبة .

وقد اقتنص قطريون فرص انخفاض أسعار العقار والأراضي وقت الانهيار المالي العالمي في 2008 ، واشتروا أملاكهم بأسعار مناسبة جداً، بهدف تأجيرها أو بيعها أو الاستفادة منها في مشروع ما ، علماً بأنهم لا يعملون في عالم التجارة ، ولكن يستثمرون أموالهم في العقار .

تقول السيدة فاطمة جاسم أم عبد العزيز : لقد اشتريت شقة بمكة المكرمة، وشقتين بدبي والشارقة، وسددت أقساطها من مالي الخاص، وكان ذلك على مراحل طيلة سنوات .

وأوضحت أنها فضلت شراء شقق بمكة المكرمة حيث يجرى تطوير القرى والمدن المحيطة بها ، وأنها فرصة لاستثمارها أو تأجيرها لزوار الحرم، أما شقتا دبي والشارقة فهما لتأجيرهما لسياح ومستثمرين لتكونا دخلاً مناسباً لها.

الحصار تسبب في إلغاء عقود شركة زراعية

قال السيد مبارك صالح: لديّ شركة تجارية تعمل في مجال الزراعة منذ سنوات ، وأقوم باستيراد مواد الزراعة والريّ والأدوات المستخدمة في استصلاح الأرض وحرثها، وكذلك لوازم البيوت المحمية والمشاتل من السعودية ودبي عن طريق المنفذ البري.

وأوضح أنه اتفق قبل الحصار مع تجار وعملاء شركات لتسليمهم طلبيات أدوات الزراعة، والكثير منها حدائق منزلية أو مشاتل، وعندما وقعت الأزمة لم يعد بالإمكان تلبية هذه الطلبات، وبالتالي ألغى عملاء عقودهم مع الشركة التي تراكمت عليها ديون كثيرة.

بسبب طول مدة انتظار التأشيرة الأمنية

مصر تحرم طالباً من إكمال دراسته بكلية الحقوق

قال السيد سعيد منصور المري: أنا طالب في السنة الثانية لتخصص الحقوق بجامعة بنها بمصر، وقد واجهتني مشكلة مماطلة الجهات المختصة بالسفارة المصرية منحي موافقة أمنية لدخول مصر، بهدف إكمال مساري التعليمي .

وتسبب طول مدة انتظار صدور التأشيرة المصرية في فوات مواعيد تسجيل المواد للفصل الدراسي الجامعي الحالي، وعدم تمكني من تقديم اعتذار عن الفصل، لأنّ النظام الجامعي المعمول به هو الاعتذار عن عام كامل وليس بنظام الساعة أو المقرر.

وطلب من الجهات المعنية التي ترسم السياسات التعليمية بالدولة، دراسة أحوال الكثير من الطلبة القطريين ممن لم يحظوا بفرص الانضمام لجامعات الدولة ، وأن تتم مراعاتهم لكونهم تعرضوا لظروف قاهرة تسبب فيها الحصار .

التعليقات

تعليقات

  • لا يوجد تعليقات

أضف تعليق