رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
رسالة من مواطن قطري وصلتنا عن طريق البريد الإلكتروني، ننشرها هنا من باب نشر الراي الاخر حول القضايا العامة في القطاعات الخدمية كافة والتعليمية خاصة.
يقول صاحب الرسالة:
إلى زميلنا الإعلامي المحترم.
الدكتور ربيعة الكواري/ جريدة الشرق القطرية
أولاً أشكرك على طرحك الصريح من أجل أن تكون مؤسساتنا أفضل، وأودّ أن أرسل لك نبذة عن معاناة الأستاذ القطري في الجامعة الوطنية، جامعة قطر تخلت عن الأعراف الجامعية منذ زمن، فلا القوانين الأكاديمية تُؤخذ في الاعتبار ولا حتى أدنى المعايير المتعارف عليها دولياً في التعيينات، احترام الأستاذ الجامعي في جامعة قطر وخاصة القطريين أصبح من الماضي، وأن عدم الثقة يغلب على المزاج العام؟!.
كل يوم نجد الإمعان في إهانة مقام الأستاذ الجامعي بشكل غير مقبول، اليوم في جامعة قطر لا قيمة لخبراتك العملية في التدريس وخدمتك في اللجان المختلفة ولا أبحاثك ولا إنتاجك العلمي .. فتجد مراراً وتكراراً:
كيف يُساء استغلال السلطة الإدارية لتعيين من حصل بالأمس على درجة الدكتوراة ودخل الحرم الجامعي قبل شهور، يعين في منصب قيادي بناء على المحسوبية والمعرفة الشخصية وفِي غياب أي معايير علمية ودون حسيب أو رقيب؟! .
هذا الوضع المعكوس أفرز قيادات هشة، ضعيفة، لا تملك مقومات الوظيفة المطلوبة منها، إنها لا تقدر على المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقها، مما تسبب في إحباط عام في وسط الهيئة التدريسية القطرية أدى إلى خروج العشرات منهم من الجامعة، إما طوعاً أو كرهاً، متسببة بذلك في خسارة المنظومة التعليمية لكفاءات علمية وطنية وخسارة الدولة لاستثماراتها في الكادر الأكاديمي دون طائل؟!.
كما لا يوجد دعم ومساندة إدارية للأستاذ، فأقسام بأكملها بها عشرات الأساتذة، لا يوجد فيها "سكرتارية حقيقية" تدعم رئيس القسم وهيئة التدريس، وإن وُجدت تكون ضعيفة، وبالكاد تعمل بشكل صحيح؛ مما يضطر الأساتذة للقيام بأعمال السكرتارية بأنفسهم؟!.
وتؤثر المركزية على فعالية الأداء حيث لا تمنح الكليات والأقسام مهمة العمل على إدارة شؤونها الخاصة كما هو متبع في كل الجامعات ؛ مما ينتج عنه تأخير معظم طلبات الأقسام وما يترتب عليه من فوضى تامة، في حين تستميت الأقسام العلمية في تسيير أمورها ولا تتأثر العملية التعليمية بتأخير المعاملات؟!.
وهناك بعض القياديين غير المطلعين على قوانين وسياسات الجامعة، حيث يتخذون قراراتهم بناءً على الأهواء، أي بطريقة "عشوائية وغير مسبوقة"؟!.
ويعاني الاستاذ من مشاكل مستديمة لم تجد الحلول المناسبة حيث يقضي كل صباح ما يقارب ثلث ساعة بحثاً عن موقف لسيارته فلا يجد، ومعظم الوقت يضطر فيه للوقوف في أماكن بعيدة، وعلى التراب، وتحت أشعة الشمس الحارقة أحيانا، في حين أن أصغر موظف إداري في الجامعة يحصل على موقف محجوز بمسماه الوظيفي "ويا وَيْل الأستاذ إذا أخطأ ووقف في أحد هذه المواقف"؟! إلى جانب كمية الإهانة التي يتعرض لها من رجل الأمن المسؤول عن المواقف، وإذا استطاع أن يُفلت منه لكي يلحق بمحاضراته يجد رسالة توبيخ من الموظف صاحب الموقف، وللعلم، الجامعة لم تتخذ أي حلول عملية لحل هذه المشكلة المزمنة منذ عقود .. وهي توفير موقف خاص للأستاذ، بالرغم من الشكاوى المتكررة، فلماذا مثلاً لا تفكر الجامعة في إنشاء مواقف متعددة الطوابق أسوة بالمدينة التعليمية؟!.
نعم، هي أمور قد تبدو بسيطة، ولكن لها أثر كبير في إضاعة وقت الأستاذ وتعكير صفوه بشكل يومي، وهي تقلل من هيبة الأستاذ واحترامه أمام المجتمع الجامعي، مما يؤثر على مزاجه العام؟!.
أستاذنا الفاضل
وردّي على من يتغنون براتب القطريين، أقول: بالأمس التقيت بزميل أكاديمي، يعمل بإحدى جامعات المدينة التعليمية من أجل مناقشة مشروع بحثي، حيث اكتشفت أن راتبه ضعف راتبي وعبئه التدريسي نصف عبئي التدريسي، وخبرته التدريسية ربع خبرتي التدريسية، مع أن درجته الأكاديمية (مدرس مساعد)، أي أقل مني بدرجتين، ومن ثم يقولون لنا " راتب القطري"، تطبيقاً للمثل الشعبي القائل "الصيت ولا الغنى"؟! .. شيء يقهر والله!.
ولهذا، فيجب ضرورةً أن يتم اختيار القيادات وفق معايير وشروط ويكون هناك نظام علمي محترم في الاختيار، ويطلب من الشخص تقديم "سمينار" يشرح استراتيجيته وخطته الخمسية، قبل أن يعين في أي منصب قيادي، ويجب أن يحاسب ويكون عنده خبرات سابقة في المجال، ومتدرج للمنصب بطريقة سليمة، وأهم شيء في شخصية القيادة الإدارية، أي يكون متزنا ومثقفا ويتحلى بالأخلاق الإسلامية، وإذا كان تربويا يجب أن يكون من الشخصيات المؤمنة بقدرات الشباب القطري على النجاح والإنجاز، وليس شخصا يشوه هوية المجتمع العربية والإسلامية ويحولها إلى مجتمع يقلد الغرب في كل المساوئ ولا يطبق معايير الجودة في الإنتاج التي يطبقها الغرب؟!.
جامعة قطر منذ عهد الإدارة السابقة لا تتبع المعايير الأكاديمية السليمة المعمول بها دولياً عند تعيين القيادات الإدارية، فهذه المعايير والقوانين والآليات معروفة على مستوى الجامعات المرموقة ويجب الالتزام بها، فهل يعقل أن يكون رئيس جامعة - مثلا- أسفل الدرجة الأكاديمية (أستاذ مساعد) وليس بدرجة (أستاذ) كما هو الحال في كل جامعات العالم؟!.
طريقة اختيار القيادات أغلبها تعتمد على العلاقات الشخصية، مما يدل على جهل إدارة الجامعة بالكفاءات الوطنية الفعلية الموجودة في الجامعة ولا تكلف نفسها بالبحث عنها (شغل علاقات عامة)؟!.
"يا جامعة قطر، هذا لا يجوز"، وفي الختام، ليس لديّ إلا أن أقول:
كلمة أخيرة:
رسالة واضحة كل الوضوح، ولا تحتاج منا إلى تفسير أكثر أو تحليل أعمق، فالجامعة مؤسسة أكاديمية مهمة للسير بالمجتمع والوطن من أجل البناء والتنمية ورفد سوق العمل بالكوادر العلمية المؤهلة والمدربة، ومتى ما تغيرت هذه الرسالة للجامعة الوطنية، فإنها تصبح مطالبة بتغيير عقول من يديرها قبل تغيير سياستها، من أجل بناء قطر الغد، مع الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وتوفير سبل الراحة لهم مهما كانت الظروف؟!.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار تبنّت دولة قطر نموذجًا قانونيًا لمنح فرص الإقامة للأجانب بضوابط قانونية محددة، أبرزها ما ورد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 والذي ينظم منح الإقامة للأجانب من خلال التملك العقاري في قطر، فقد فتحت الباب أمام غير القطريين للحصول على الإقامة عبر تملك العقارات أو الانتفاع بها، وفق شروط دقيقة. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار العقاري، وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية المحلية، ويساهم في تحقيق رؤية قطر التنموية التي تسعى لجعل البلاد وجهة إقليمية رائدة للاستثمار والعيش الكريم. من شروط الحصول على الإقامة العقارية في دولة قطر لملاك العقارات غير القطريين، وأن يكون مؤهلاً للحصول على إقامة دائمة، كما وضع القانون شروطا واضحة ولابد من توافرها، بأن يشترط أن يقيم المستثمر داخل دولة قطر مدة لا تقل عن 90 يومًا في السنة، سواء كانت إقامة متصلة أو متقطعة حتى تستمر الإقامة في سريانها، ولاسيما أن تكون قيمة العقار لا تقل 730 ألف ريال قطري ويتم تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية المعتمدة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ولا يقتصر ذلك فقط على قيمة الشراء المتفق عليه بين الطرفين، وإضافة على ذلك إذا بلغت قيمة العقار 3 ملايين و650 ألف ريال قطري أو أكثر فإن المالك المنتفع به يُمنح امتيازات إضافية لحاملي الإقامة الدائمة وتشمل التعليم الحكومي والرعاية الصحية وبعض التسهيلات الاستثمارية، وتظهر هذه الشروط ضمان جدية المستثمر. ويشدد القانون على أهمية إقامة مالك العقار في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من كل عام متصلة أو متواصلة، ويُقصد من هذا الشرط ضمان ارتباط حامل الإقامة العقارية فعليًا بدولة قطر، وعدم الاقتصار على التملك من الخارج دون تواجد فعلي، وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها على المالك تحقيق شرط الـ90 يومًا بسبب ظروف قاهرة أو ضرورات خاصة تتيح اللوائح إمكانية تقديم طلب استثناء أو عذر رسمي للجهات المعنية، على سبيل المثال يمكن للمالك التقدم بطلب “تصريح عودة مقيم” لدى وزارة الداخلية إذا اضطر للبقاء خارج قطر مدة طويلة تتجاوز المسموح به، وذلك حفاظًا على صلاحية إقامته، يمنح تصريح العودة للمقيم فرصة عدم إسقاط إقامته عند تجاوز المدة المحددة للبقاء خارج البلاد والتي تكون عادة 6 أشهر كحد أقصى للإقامة العادية، حيث يتم توضيح أسباب الغياب وتقديم المستندات الداعمة للحصول على موافقة استثنائية، وبهذا الإجراء القانوني يمكن للمالك الحفاظ على إقامة العقار الخاصة به رغم عدم استيفائه شرط 90 يومًا في السنة في بعض الحالات الاستثنائية، شريطة موافقة الجهات الرسمية المختصة على العذر المقدم وفق الأصول القانونية. وفي سياق تحديد قيمة العقار المعتمد لهذا الغرض، أوضح القانون أن المرجعية تكون للقيمة السوقية التي تعتمدها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وليس فقط سعر الشراء المُعلن، بمعنى آخر تحتسب أهلية العقار لمنح الإقامة بناءً على تقييم رسمي يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان النزاهة وعدم التحايل في تقدير قيمة العقارات المطلوبة للحصول على الإقامة، وفي حال اختلف التقييم الرسمي عن سعر الشراء بشكل يؤثر على استيفاء شرط الحد الأدنى للقيمة، يمكن للمستثمر العقاري التقدم بطلب اعتراض أو إعادة تقييم لدى الجهات المختصة، لتصحيح أي تفاوت محتمل في تقدير قيمة العقار، وتتم عملية الاعتراض عبر تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإعادة تقييم العقار من قبل إدارة التسجيل العقاري، حرصًا على أن يحصل المالك على حقه في التقييم العادل الذي يؤهله للإقامة العقارية إذا انطبقت الشروط. أما في حال قيام المالك ببيع العقار الذي منح بموجبه الإقامة، فإن رخصة الإقامة العقارية المرتبطة بهذا العقار تصبح مهددة بالإلغاء تلقائيًا لزوال سبب منحها، ولتفادي فقدان الإقامة فورًا حددت السلطات مهلة زمنية تمنح للمالك السابق من تاريخ بيع العقار، وذلك ليقوم خلالها إما بشراء عقار بديل يستوفي الشروط أو بتغيير وضع إقامته إلى كفالة أخرى مشروعة، وتبلغ مدة المهلة الممنوحة 3 أشهر من تاريخ بيع العقار، فإذا تمكن خلالها من شراء عقار بديل للقيمة المحددة 730 ألف ريال قطري على الأقل ونقل ملكيته باسمه، يستطيع حينها نقل الإقامة العقارية إلى العقار الجديد والاستمرار بالتمتع بها دون انقطاع، أما إذا انقضت المهلة دون شراء عقار جديد للشروط أو ترتيب كفالة إقامة بديلة مثل الانتقال لكفالة عمل، فإن الإقامة العقارية تُلغى بانتهاء تلك المهلة لانتهاء سبب استحقاقها، هذا التنظيم يمنح المستثمر الجاد فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه دون إخلال فوري باستقراره في البلاد، وفي الوقت ذاته يضمن عدم بقاء الإقامة بدون أساس قانوني مستمر. الجدير بالذكر أن القانون نفسه ميّز امتيازات إضافية للمستثمرين العقاريين الذين تبلغ قيمة ممتلكاتهم العقارية حدًا أعلى، فبحسب المادة (7) سالفة الذكر، إذا وصلت القيمة السوقية للعقار الذي يمتلكه الأجنبي إلى 3,650,000 ريال قطري أو أكثر ما يعادل مليون دولار أمريكي تقريبًا، فإن مالك العقار يحظى بامتيازات إقامة دائمة مماثلة لتلك التي يتمتع بها حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وتشمل هذه الامتيازات التعليم والصحة المجانية في المؤسسات الحكومية لأفراد أسرته، إضافة إلى تسهيلات في مجال الاستثمار والمعاملات التجارية، وبذلك يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في مزايا طويلة الأمد.
10026
| 13 نوفمبر 2025
وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام ارتفاعًا في تقييماتها دفعها إلى منطقة الفقاعة. فقد وصلت مضاعفات الأرباح المتوقعة إلى مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل، لذلك، لم يكن التراجع في التقييمات منذ منتصف أكتوبر مفاجئًا. وقد يعكس هذا الانخفاض حالة من الحذر وجني الأرباح. وقد يكون مؤشرًا على تراجع أكبر قادم، أو مجرد استراحة في سوق صاعدة طويلة الأمد تصاحب ثورة الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، لا يُعدّ الهبوط الأخير في سوق الأسهم أكثر من مجرد "تصحيح" محدود. فقد تراجعت الأسواق في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم الاثنين 10 من الشهر نفسه، لكنها عادت وانخفضت في نهاية الأسبوع. وما تزال السوق إجمالاً عند مستويات مرتفعة مقارنة بشهر أبريل، حين شهدت انخفاضًا مرتبطًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. فعلى سبيل المثال: تراجعت أسهم شركة إنفيديا بنحو 10% في الأسبوع الأول من نوفمبر، لكنها بقيت أعلى بنحو 60% مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط. مؤشر S&P 500 انخفض إلى 6700 في الرابع عشر من نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 6920، وما زال أعلى بنحو سبعين بالمئة مقارنة بنوفمبر 2022. هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على القيمة السوقية الإجمالية أصبحت واضحة. فمع نهاية أكتوبر، ورغم ارتفاع المؤشر طوال العام، باستثناء التراجع في أبريل، شهدت نحو 397 شركة من شركات المؤشر انخفاضًا في قيمتها خلال تلك الفترة. ثماني من أكبر عشر شركات في المؤشر هي شركات تكنولوجية. وتمثل هذه الشركات 36% من إجمالي القيمة السوقية في الولايات المتحدة، و60% من المكاسب المحققة منذ أبريل. وعلى عكس ما حدث لشركات الدوت كوم الناشئة قبل 25 عامًا، تتمتع شركات التكنولوجيا اليوم بإيرادات قوية ونماذج أعمال متينة، حيث تتجاوز خدماتها نطاق الذكاء الاصطناعي لتشمل برمجيات تطبيقات الأعمال والحوسبة السحابية. وهناك حجّة قوية مفادها أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يأتي من شركات كبرى مربحة تتمتع بمراكز نقدية قوية، ما يجعل هذه الاستثمارات أقل عرضة للمخاطر مقارنة بموجات الحماس السابقة في قطاع التكنولوجيا. غير أن حجم الاستثمارات المخطط لها في مراكز البيانات أثار مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن هناك 10 شركات ناشئة خاسرة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقدر قيمتها مجتمعة بنحو تريليون دولار. وهناك ايضاً تراجع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل شهره الثاني، فلم تُنشر أي بيانات وظائف رسمية منذ 5 سبتمبر، ما دفع المحللين للاعتماد على بيانات خاصة. هذه البيانات أظهرت أعلى مستوى لتسريح الموظفين منذ 2003 في أكتوبر. كما جاءت نتائج أرباح بعض الشركات التقليدية مخيبة، حيث هبط سهم مطاعم تشيبوتلي بنحو 13% في نهاية أكتوبر بعد إعلان نتائج دون توقعات السوق.
2454
| 16 نوفمبر 2025
يحتلّ برّ الوالدين مكانة سامقة في منظومة القيم القرآنية، حتى جعله الله مقرونًا بعبادته في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، فجمع بين التوحيد والإحسان إليهما في آية واحدة، ليؤكد أن البرّ بهما ليس مجرّد خُلقٍ اجتماعي، بل عبادة روحية عظيمة لا تقلّ شأنًا عن أركان الإيمان. القرآن الكريم يقدّم برّ الوالدين باعتباره جهادًا لا شوكة فيه، لأن مجاهد النفس في الصبر عليهما، ورعاية شيخوختهما، واحتمال تقلب مزاجهما في الكبر، هو صورة من صور الجهاد الحقيقي الذي يتطلّب ثباتًا ومجاهدة للنفس. قال تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15]، فحتى في حال اختلاف العقيدة، يبقى البرّ حقًا لا يسقط. وفي الآية الأخرى ﴿وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 24]، يربط القرآن مشاعر الإنسان بذاكرته العاطفية، ليعيده إلى لحظات الضعف الأولى حين كان هو المحتاج، وهما السند. فالبرّ ليس ردّ جميلٍ فحسب، بل هو اعتراف دائم بفضلٍ لا يُقاس، ورحمة متجددة تستلهم روحها من الرحمة الإلهية نفسها. ومن المنظور القرآني، لا يتوقف البرّ عند الحياة، بل يمتدّ بعد الموت في الدعاء والعمل الصالح، كما قال النبي ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... « وذكر منها «ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم). فالبرّ استمرارية للقيم التي غرساها، وجسر يصل الدنيا بالآخرة. في زمن تتسارع فيه الإيقاعات وتبهت فيه العواطف، يعيدنا القرآن إلى الأصل: أن الوالدين بابان من أبواب الجنة، لا يُفتحان مرتين. فبرّهما ليس ترفًا عاطفيًا ولا مجاملة اجتماعية، بل هو امتحان للإيمان وميزان للوفاء، به تُقاس إنسانية الإنسان وصدق علاقته بربه. البرّ بالوالدين هو الجهاد الهادئ الذي يُزهر رضا، ويورث نورًا لا يخبو.
1383
| 14 نوفمبر 2025