انطلاقا من دورها البارز والرائد في العمل الإنساني والإغاثي على الصعيد الدولي، وامتدادا لنهجها الانساني في مساندة الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، جاءت الاستجابة السريعة من دولة قطر لدعم المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وذلك بإطلاق جسر جوي مكون من 6 طائرات ويضم فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، إلى جانب مساعدات إنسانية تتضمن خيامًا عائلية ومستشفيات ميدانية ومواد إيواء بهدف دعم الأسر المتضررة وتوفير أماكن إقامة طارئة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في أعقاب الزلزالين. لقد جاءت هذه الاستجابة السريعة للكارثة، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتخفيف معاناة المتضررين، والمساهمة في الحد من آثار الكارثة، ودعم الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالإيواء والتعافي للمجتمعات المتأثرة، جراء الزالزالين ومساندة جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، حيث تعكس هذه المساعدات التزام دولة قطر المستمر بتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية، والمساهمة في جهود الإغاثة الدولية خلال حالات الطوارئ. وتعتبر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التي ارسلت إلى فنزويلا، إحدى أبرز فرق الاستجابة السريعة على مستوى العالم، وشاركت في أكثر من 100 مهمة إنقاذ وإغاثة حول العالم من بينها التدخل لإنقاذ المتضررين من الزلازل في تركيا وشمال سوريا، وأفغانستان، وفنزويلا، وهايتي، وإندونيسيا، وإغاثة ضحايا فيضانات وسيول باكستان، ومكافحة حرائق الغابات في تركيا واليونان وريف اللاذقية بسوريا وغيرها. إن دولة قطر تقف في طليعة دول العالم الداعمة لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمات، سواء من خلال دبلوماسيتها الانسانية وسرعة استجابتها لنداءات الإغاثة الدولية، أو من خلال دبلوماسية الوساطة لحل النزاعات.

تعكس مشاركة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، حرص دول المجلس على مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي إزاء التطورات الإقليمية، لا سيما في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويعبر الموقف الخليجي عن دعم واضح للجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على زخم المفاوضات الجارية، باعتبار أن الحوار يمثل المسار الأكثر فاعلية لمعالجة الخلافات وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، رحبت دول المجلس بالتفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، مشيدة بالدور الذي قامت به دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في تقريب وجهات النظر ودعم جهود الوساطة. كما أكدت دول الخليج أن أمن الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وحرية الملاحة الدولية، يشكلان ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ما يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة بعيدًا عن أي توترات أو تهديدات. وفي الوقت ذاته، شددت دول مجلس التعاون على أن أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية يجب أن تراعي مصالحها ومتطلباتها الأمنية، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتواصل دولة قطر دعمها للمسار الدبلوماسي والحلول السلمية، انطلاقًا من إيمانها بأن الحوار والتفاهمات المتوازنة يمثلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنمية والازدهار في المنطقة.

تعكس زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى سلطنة عُمان عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به الدوحة ومسقط في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين عبر الحوار والدبلوماسية. وقد جاءت هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شدد الجانبان القطري والعُماني على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات، وضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وإبقائه مفتوحًا أمام حركة التجارة العالمية وفقًا لقواعد القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية للدول المطلة عليه. وتدرك دولة قطر، أكثر من غيرها، أهمية استقرار هذا الممر البحري الحيوي، إذ تسبب إغلاق مضيق هرمز خلال الأزمة الأخيرة في أضرار مباشرة على الاقتصاد القطري وتعطيل جزء من صادراته الحيوية، كما انعكس سلبًا على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، خصوصًا في قطاعات الغاز الطبيعي والأسمدة واليوريا والبتروكيماويات والهيليوم. وحتى مع إعادة فتح المضيق، فإن آثار هذه الاضطرابات ستحتاج إلى وقت لمعالجتها واستعادة الثقة في حركة التجارة والطاقة العالمية. يأتي الدعم القطري الكامل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران باعتباره استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والدولي. فالمنطقة بحاجة إلى اتفاق شامل ومستدام يضع حدًا للتوترات، إن نجاح الحوار لا يخدم فقط مصالح الأطراف المعنية، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية والازدهار في منطقة الخليج، التي تستحق أن تكون نموذجًا للاستقرار والشراكة بدلاً من الصراع والمواجهة.

جاء الاتصال الهاتفي الذي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، للإعراب عن خالص تعازي سموه ومواساته لدولة رئيس الوزراء الهندي في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الهنود، وتمنيات سموه الشفاء العاجل للمصابين، ليعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر قيادة وشعبا للمقيمين في أراضيها من كل الدول الشقيقة والصديقة. لقد أظهرت الجهات المختصة في دولة قطر، قدرة عالية على التعامل مع الحادث وآثاره، حيث برزت الاستجابة السريعة للتعامل مع الانفجار منذ اللحظة الأولى لوقوعه، من خلال نشر فرق الاستجابة للطوارئ بشكل فوري الأمر الذي أدى إلى تمكنها، بالتعاون مع الدفاع المدني، من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، كما جرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتحقق من ملابسات الحادث التشغيلي، وتحديد أسبابه بصورة دقيقة، واتخاذ التدابير اللازمة وفق الأطر القانونية والفنية المعمول بها. ولعل إشادة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في التعامل مع الحادث وما قدمته دولة قطر من دعم ورعاية طبية للمصابين، والإعراب عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير على مشاعره الصادقة، تظهر التقدير الكبير من كل الدول الصديقة لما تقوم به دولة قطر لضمان سلامة ورفاه الشعبين الصديقين. لقد أكد تعامل الجهات المختصة مع الحادث، أن أوضاع الضحايا والمصابين تحظى بالأولوية القصوى لدى الدولة، حيث أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطر للطاقة وفرت كافة أشكال الدعم والمساندة للمتضررين. خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

تفخر دولة قطر بالمكانة التي وصلت إليها على الصعيد العالمي، باعتبارها صانعة سلام ووسيطا دوليا يحظى بالثقة والاحترام، وذلك من خلال سجل باهر من النجاحات والإنجازات في العديد من الملفات الأشد تعقيدا، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا الرؤية الحكيمة والسديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، سواء وزارة الخارجية أو مجلس الأمن الوطني أو غيرهما من الجهات المعنية، ونجاح الدولة في بناء قدرات مؤسسية وطنية راسخة ومشهود لها في مجال الوساطة وفض النزاعات. ويبرز هذا النجاح من خلال الدور الحيوي والمهم الذي لعبته وتلعبه دولة قطر حاليا سواء دورها في التوصل إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، أو جهودها في الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى، التي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، بمشاركة ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب شريكتها في الوساطة جمهورية باكستان الإسلامية، وما حققته هذه الجولة من تقدم ملحوظ بالاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وفي ظل التزامها الثابت بالحلول الدبلوماسية، وسعيها للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الحالي في المنطقة، تبذل دولة قطر قصارى جهدها للعبور بالمنطقة إلى السلام والاستقرار، وذلك من خلال دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن الإقليمي، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

تواصل الدبلوماسية القطرية الاضطلاع بدور محوري في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال دورها كوسيط، إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية، في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر المشارك في أعمال قمة بحيرة لوسيرن، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن طرفي المفاوضات، والدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان. لقد أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل إنجازا عمل الوسطاء على تحقيقه على مدى أشهر عديدة، ويشكل محطة مهمة، وأعرب عن أمله أن يكون نقطة تحول تنقلنا بعيدا عن التصعيد والمواجهة، وتقودنا نحو الاستقرار وضبط النفس، وتهيئة بيئة أكثر أمنا لجميع شعوب المنطقة، مؤكدا اعتزاز دولة قطر بالعمل جنبا إلى جنب مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار شراكة حقيقية كرست جهودها لدعم الدبلوماسية، وخفض التوترات، وتهيئة الظروف التي أفضت إلى هذا الإنجاز التاريخي. وانطلاقا من إيمانها بأن الحوار، وليس المواجهة، هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن مستدام، وإدراكها بمدى تأثير هذا الصراع الذي امتد إلى حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، وتداعياته الكبيرة على الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، وأسواق الطاقة، لن تدخر دولة قطر جهدا في العمل مع كل الشركاء من أجل الوصول إلى اتفاق شامل ودائم يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والعالم بأسره، ويؤدي إلى تهيئة بيئة تمكن الدول من توجيه طاقاتها نحو التنمية والتعاون وتوفير الفرص لشعوبها.

في اليوم العالمي للاجئين، الموافق للعشرين من يونيو من كل عام، والذي أحيا العالم مناسبته أمس تحت شعار «إلى أن يأمن الجميع»، تواصل دولة قطر، انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء، تقديم كل الدعم لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن موجات اللجوء والنزوح القسري. ومع حلول اليوم العالمي للاجئين، تظهر الاحصائيات الأممية أن أكثر من 120 مليون شخص أُجبروا على ترك منازلهم بسبب الحروب والنزاعات والأزمات، حيث تتصاعد أعداد النازحين واللاجئين من شتى بقاع الأرض، طلباً للنجاة من ويلات الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية مسجلة مستويات قياسية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلاً، فيما تعيد هذه الارقام تذكير المجتمع الدولي بأن خلف كل رقم إحصائي هناك قصة إنسانية، ووراء كل نزوح هناك حلم بالعودة أو البدء من جديد، لذا تأتي هذه المناسبة للاعتراف بصمود هؤلاء اللاجئين، ولدعوة العالم إلى تحويل التضامن معهم إلى أفعال حقيقية تحمي حياتهم وتكفل كرامتهم. إن دولة قطر التي تُعد شريكاً استراتيجياً فاعلاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة في دعم اللاجئين والنازحين، وتشكل مساعداتها شريان حياة لملايين الأشخاص حول العالم، تواصل دورها الفاعل مع كل الشركاء حول العالم في التنمية والوساطة الإنسانية والدبلوماسية، دعماً للسلام والاستقرار وكرامة الإنسان أينما كان، وذلك إدراكا منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته مسؤولية مشتركة، وأن أمن اللاجئين ليس قضية إنسانية فحسب، بل جزء أساسي من الأمن والاستقرار الدوليين.

تواصل قطر جهودها في دعم الوساطة بين الجانبين وتسهيل المحادثات، بما يسهم في دفع المفاوضات نحو مراحل متقدمة وصولاً إلى اتفاق مستدام يعزز استقرار المنطقة وجاء تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليعكس تلك القناعة القطرية بأهمية الحوار حيث أعرب صاحب السمو عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.وجدد سمو الأمير موقف دولة قطر الثابت الداعم للحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وحرصها على دعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تتجه أنظار العالم إلى منتجع بورغنستوك القطري في سويسرا ، الذي يستعد لاستضافة الاجتماعات بين الولايات المتحدة وإيران، دعما من قطر للاتفاق حتى توقيعه حيث تواصل قطر جهودها في دعم المفاوضات لحل القضايا العالقة بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعدّه تأكيداً جديداً على إرادة الجانبين على المضي قدماً لحل خلافاتهما عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتعزيز فرص السلام المستدام والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. ويعكس هذا المسار نجاح الدبلوماسية القطرية في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في الوساطة الدولية، ودورها المتنامي في تيسير الحلول السلمية للأزمات الإقليمية والدولية، بما عزز من مكانة قطر كفاعل رئيسي في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، ورسّخ ثقة الأطراف المختلفة في قدرتها على جمع وجهات النظر وتقريبها للوصول إلى تفاهمات واتفاقات مستدامة.

تواصل دولة قطر دعمها الكامل لكافة الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم. ويُعد الدور الذي تضطلع به دولة قطر والدول المعنية بالمفاوضات دورًا مهمًا واستثنائيًا في دفع مسارات الحوار نحو تفاهمات واتفاقات مستدامة تعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات والتوترات التي شهدتها العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الفترة الأخيرة. وقد أسهمت الجهود الدبلوماسية المتواصلة في الحفاظ على قنوات التواصل وتعزيز فرص الحلول السياسية، بما يدعم الأمن الإقليمي ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد. وقد برهنت دولة قطر، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف وخبرتها الراسخة في الوساطة والعمل الدبلوماسي، على مكانتها كشريك موثوق وفاعل في جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، الأمر الذي جعلها عنصرًا أساسيًا في دعم الحوار وبناء الثقة بين الأطراف. كما أن قدرتها على التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة وحرصها المستمر على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية أسهما في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تفاهمات سياسية واتفاقات بناءة بين واشنطن وطهران، بما يؤكد أهمية العمل الدبلوماسي كخيار فاعل في احتواء الأزمات ومنع التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. إن الحاجة إلى دور الدبلوماسية القطرية الحيوي سيكون أكثر إلحاحا وأهمية خلال المرحلة الثانية من المفاوضات والتي ينتظر أن تتناول قضايا شديدة الأهمية والتعقيد، مثل الملف النووي والاستقرار الاقليمي، للتوصل إلى حلول تضمن سلاما مستداما في المنطقة، لصالح جميع الشعوب.

عكس حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قمة مجموعة السبع (G7)، بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحضور عدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء والدول المدعوة، وكذلك مشاركة سموه في جلسة العمل التي عُقدت تحت عنوان «التغلب على الأزمات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط»، مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي، والدور الحيوي الذي تلعبه في دعم التعاون والحوار وتعزيز الاستقرار وتوطيد دعائم الأمن الإقليمي والدولي. كما جاء اللقاء الذي تم بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، على هامش قمة مجموعة السبع (G7)، ليؤكد عمق الشراكة الكبيرة التي تجمع بين البلدين الصديقين في كل المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي والتزامهما المشترك بدعم السلام والاستقرار الإقليمي، حيث استعرض اللقاء العلاقات بين البلدين ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسياب التجارة الدولية، وكذلك مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضايا العالقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات الإقليمية. إن مشاركة سمو أمير البلاد المفدى في قمة مجموعة السبع كانت فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الدولية الملحة، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار والسلام في الإقليم، وتعزيز التعاون والتنمية لشعوب المنطقة، حيث أكد سمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر ستواصل انخراطها البنَّاء تطلعاً لعالم يسوده السلام وينعم بالأمن والازدهار.

تبرز دولة قطر كشريك دولي فاعل وموثوق في العديد من المجالات الإستراتيجية العالمية، من الوساطة الدبلوماسية وأدوارها الكبرى في صناعة السلام، إلى جهودها البارزة في مجالات الدعم التنموي والمساعدات الإنسانية، إلى دورها الحيوي في استقرار إمدادات الطاقة العالمية، وحتى حضورها الكبير في أمن الفعاليات الكبرى، ومن بينها الدور الذي تضطلع به في تأمين البطولات العالمية الكبرى وإنجاح الأحداث الرياضية العالمية، مثل الدور الذي تقوم به قوة الأمن الداخلي «لخويا» حاليا من خلال مشاركة قوة الواجب القطرية التابعة لها في تأمين بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتعكس مشاركة قوة الواجب القطرية في تأمين بطولة كأس العالم 2026، حجم الثقة التي تحظى بها الكفاءات الأمنية القطرية على الصعيد الدولي، والسمعة المتميزة التي اكتسبتها «لخويا» في مجال تأمين البطولات العالمية، حيث أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، أن الكفاءة الأمنية لدولة قطر أصبحت بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضع تقدير دولي واسع، وهي تقدم نموذجا يعزز مكانة قطر الرائدة في تأمين البطولات الكبرى. إن التقدير الدولي لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، التي تعتبر واحدة من أبرز النماذج الأمنية المتخصصة في مجال تأمين الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى على مستوى العالم، ودورها البارز في الفعاليات الرياضية الدولية من فرنسا وإيطاليا إلى كندا والولايات المتحدة وغيرها، ونجاح التجربة القطرية في تأمين مونديال 2022، ساهمت في ترسيخ مكانة قطر كشريك للدول الصديقة والمنظمات الرياضية العالمية في دعم الأمن والاستقرار وتأمين البطولات الرياضية الكبرى.

أعربت دولة قطر عن ارتياحها البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، معربةً عن تطلعها إلى توقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق في أقرب وقت. كما أكدت دعمها الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشددةً على أهمية تجاوب جميع الأطراف مع هذه المساعي بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وقد دأبت دولة قطر على دعم مختلف الجهود الهادفة إلى تسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، انطلاقًا من نهج راسخ يقوم على بناء الجسور، وتقريب وجهات النظر، وتغليب لغة التفاهم على منطق التصعيد. ومن هذا المنطلق، يأتي دعمها للوساطة الباكستانية باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. وتكتسب هذه الجهود أهمية استثنائية في ظل ما يمثله مضيق هرمز من شريان حيوي للتجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي. فاستقرار الملاحة في هذا الممر الإستراتيجي يعد مصلحة مباشرة لدول الخليج كافة، وفي مقدمتها قطر، نظرًا لارتباط اقتصادات المنطقة واستقرار الأسواق العالمية بانسيابية حركة النقل والتجارة عبره. إن أي اتفاق من شأنه خفض التوتر وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لن ينعكس إيجابًا على أمن الخليج واستقراره فحسب، بل سيسهم أيضاً في حماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمات والصراعات. ومن هنا، فإن نجاح الجهود الدبلوماسية الراهنة يمثل فرصة مهمة لترسيخ الاستقرار وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنمية والسلام في المنطقة.