عباس يخطط لنزع أسلحة المقاومة والمخيمات...فلسطينيو لبنان يرفضون جوازات سفرالسلطة
2009-12-04
عمان ـ شاكر الجوهري:
قّدم محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية موعد زيارته المقررة إلى بيروت من التاسع إلى السابع من الشهر الجاري, بناء على طلب الجانب اللبناني, وذلك بسبب انشغال الرئيس ميشيل سليمان بمناقشات البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري أمام البرلمان, وسفره المحدد لواشنطن في الثاني عشر من الشهر الجاري.
عباس سيبحث خلال زيارته للعاصمة اللبنانية, التي تستمر يومين, اربع قضايا رئيسة:
الأولى: صرف السلطة جوازات سفر فلسطينية للاجئين الفلسطينيين في لبنان, الذين تتراوح أعدادهم بحسب تعدد المصادر ما بين 250 ألفاً, و400 ألف لاجىء.
وسيطرح عباس هذا الأمر على الرئيس اللبناني, وحكومة سعد الحريري, الذي تربطه به علاقات تحالفية تتمثل في وحدة الحاضنة الدولية التي تدعم الاثنين.
ويلقى مشروع عباس رفضاً شديداً من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, ذلك أن صرف جوازات السفر يسفر عن:
1ـ تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى جالية فلسطينية, تنفك إقامتها في لبنان عن الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
2ـ يترتب على ذلك إمكانية إلغاء الحكومة اللبنانية لإقامة أفراد الجالية الفلسطينية في الأراضي اللبنانية خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
3ـ شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان, واستطراداً شطب الجانب السياسي من قضية اللاجئين, حيث إن جواز السفر الفلسطيني الذي قد يمنح للاجئين لا يمنحهم حق العودة للأراضي الفلسطينية.
4ـ تعريض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لهجرة جديدة غالباً ما تكون لدول أوروبية وغربية, وليس لدول عربية.
ممتلكات "فتح" والمنظمة
الثانية: ممتلكات "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان, حيث لا توجد كشوف دقيقة بهذه الممتلكات، خاصة وأن أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, رئيس مجلس إدارة معامل أبناء شهداء فلسطين "صامد", يمتنع منذ عام 1982 عن تصفية ذمته المالية, وتوديع ما بحوزته من أموال وممتلكات لدى الصندوق القومي الفلسطيني.
وسبق أن تعثرت مهمة كلف بها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، تختص بجرد ممتلكات حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية, في لبنان, وغيره من الدول جراء عدم التعاون مع القدومي ومساعديه, بتحريض من محمود عباس في حينه.
الثالثة: أمن المخيمات الفلسطينية, والسلاح الموجود في أيدي أعضاء الفصائل الفلسطينية المتعددة, وتحت هذا العنوان يندرج إنهاء الوجود المسلح لفصائل المعارضة الفلسطينية, وخاصة الجبهة الشعبية/ القيادة العامة, حركة "حماس", وحركة الجهاد الإسلامي.
ويندرج هذا البند تحت عنوان شراكة عباس مع تيار المستقبل في تصفية الوجود العسكري لحلفاء حزب الله الفلسطينيين, رغم اشتراك الحزب في حكومة الحريري, واعتراف البيان الوزاري للحكومة بشرعية سلاح الحزب والمقاومة اللبنانية.
الأوضاع الفتحاوية
الرابعة: الوضع الداخلي لحركة "فتح", حيث لم يتمكن عباس حتى الآن من إعادة ترتيب أوضاع الحركة في لبنان بعد انتخاب اللواء سلطان أبو العينين عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح", وإعادة انتخاب عباس زكي لعضوية اللجنة.
أبو العينين يضغط باتجاه تعيينه مشرفاً عاماً على الساحة اللبنانية انطلاقاً من موقعه في عضوية اللجنة المركزية.
ويتم هذا الضغط على محورين:
1ـ ضغوط من داخل اللجنة المركزية, خاصة من قبل حليفيه محمد دحلان وتوفيق الطيراوي.
2ـ ضغوط من داخل تنظيم "فتح" في لبنان الذي كان أبو العينين يشغل موقع أمين السر فيه.
أما عباس زكي, فإنه يضغط باتجاه إسناد أمانة السر لحليفه فتحي أبو العردات, وهو عسكري منافس لأبي العينين.
وتفيد المصادر أن عباس يميل إلى تعيين أبو العردات مسؤولاً عن التنظيم, مع فصل التنظيم العسكري عن التنظيم السياسي, حيث قرر المؤتمر العام السادس للحركة عدم إسناد منصب سفير لأي من أعضاء اللجنة المركزية. وعلى ذلك, فإن عباس مضطر لترك منصب ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيروت, وبالتالي ترك إشرافه على الساحة اللبنانية, الذي ترتب على قيامه بمهام السفارة.
ويعتزم رئيس السلطة دعم أبو العردات أثناء زيارته للبنان من خلال عقد اجتماعات موسعة للكادر التنظيمي والعسكري في لبنان, وإخراج الأمر باعتباره تنفيذاً لرغبة القاعدة الحركية.
قّدم محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية موعد زيارته المقررة إلى بيروت من التاسع إلى السابع من الشهر الجاري, بناء على طلب الجانب اللبناني, وذلك بسبب انشغال الرئيس ميشيل سليمان بمناقشات البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري أمام البرلمان, وسفره المحدد لواشنطن في الثاني عشر من الشهر الجاري.
عباس سيبحث خلال زيارته للعاصمة اللبنانية, التي تستمر يومين, اربع قضايا رئيسة:
الأولى: صرف السلطة جوازات سفر فلسطينية للاجئين الفلسطينيين في لبنان, الذين تتراوح أعدادهم بحسب تعدد المصادر ما بين 250 ألفاً, و400 ألف لاجىء.
وسيطرح عباس هذا الأمر على الرئيس اللبناني, وحكومة سعد الحريري, الذي تربطه به علاقات تحالفية تتمثل في وحدة الحاضنة الدولية التي تدعم الاثنين.
ويلقى مشروع عباس رفضاً شديداً من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, ذلك أن صرف جوازات السفر يسفر عن:
1ـ تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى جالية فلسطينية, تنفك إقامتها في لبنان عن الحل النهائي للقضية الفلسطينية.
2ـ يترتب على ذلك إمكانية إلغاء الحكومة اللبنانية لإقامة أفراد الجالية الفلسطينية في الأراضي اللبنانية خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
3ـ شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان, واستطراداً شطب الجانب السياسي من قضية اللاجئين, حيث إن جواز السفر الفلسطيني الذي قد يمنح للاجئين لا يمنحهم حق العودة للأراضي الفلسطينية.
4ـ تعريض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لهجرة جديدة غالباً ما تكون لدول أوروبية وغربية, وليس لدول عربية.
ممتلكات "فتح" والمنظمة
الثانية: ممتلكات "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان, حيث لا توجد كشوف دقيقة بهذه الممتلكات، خاصة وأن أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, رئيس مجلس إدارة معامل أبناء شهداء فلسطين "صامد", يمتنع منذ عام 1982 عن تصفية ذمته المالية, وتوديع ما بحوزته من أموال وممتلكات لدى الصندوق القومي الفلسطيني.
وسبق أن تعثرت مهمة كلف بها فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، تختص بجرد ممتلكات حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية, في لبنان, وغيره من الدول جراء عدم التعاون مع القدومي ومساعديه, بتحريض من محمود عباس في حينه.
الثالثة: أمن المخيمات الفلسطينية, والسلاح الموجود في أيدي أعضاء الفصائل الفلسطينية المتعددة, وتحت هذا العنوان يندرج إنهاء الوجود المسلح لفصائل المعارضة الفلسطينية, وخاصة الجبهة الشعبية/ القيادة العامة, حركة "حماس", وحركة الجهاد الإسلامي.
ويندرج هذا البند تحت عنوان شراكة عباس مع تيار المستقبل في تصفية الوجود العسكري لحلفاء حزب الله الفلسطينيين, رغم اشتراك الحزب في حكومة الحريري, واعتراف البيان الوزاري للحكومة بشرعية سلاح الحزب والمقاومة اللبنانية.
الأوضاع الفتحاوية
الرابعة: الوضع الداخلي لحركة "فتح", حيث لم يتمكن عباس حتى الآن من إعادة ترتيب أوضاع الحركة في لبنان بعد انتخاب اللواء سلطان أبو العينين عضواً في اللجنة المركزية لحركة "فتح", وإعادة انتخاب عباس زكي لعضوية اللجنة.
أبو العينين يضغط باتجاه تعيينه مشرفاً عاماً على الساحة اللبنانية انطلاقاً من موقعه في عضوية اللجنة المركزية.
ويتم هذا الضغط على محورين:
1ـ ضغوط من داخل اللجنة المركزية, خاصة من قبل حليفيه محمد دحلان وتوفيق الطيراوي.
2ـ ضغوط من داخل تنظيم "فتح" في لبنان الذي كان أبو العينين يشغل موقع أمين السر فيه.
أما عباس زكي, فإنه يضغط باتجاه إسناد أمانة السر لحليفه فتحي أبو العردات, وهو عسكري منافس لأبي العينين.
وتفيد المصادر أن عباس يميل إلى تعيين أبو العردات مسؤولاً عن التنظيم, مع فصل التنظيم العسكري عن التنظيم السياسي, حيث قرر المؤتمر العام السادس للحركة عدم إسناد منصب سفير لأي من أعضاء اللجنة المركزية. وعلى ذلك, فإن عباس مضطر لترك منصب ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيروت, وبالتالي ترك إشرافه على الساحة اللبنانية, الذي ترتب على قيامه بمهام السفارة.
ويعتزم رئيس السلطة دعم أبو العردات أثناء زيارته للبنان من خلال عقد اجتماعات موسعة للكادر التنظيمي والعسكري في لبنان, وإخراج الأمر باعتباره تنفيذاً لرغبة القاعدة الحركية.
