لندن-واشنطن-وكالات:
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس الأحد أنه سيتم قريبا إبرام اتفاق حول الخلاف القائم منذ أكثر من ثلاثين سنة بين المملكة المتحدة وإيران بشأن ثمن دبابات وعتاد عسكري. وقد أبرم الشاه عقودا مع لندن بين 1971 و1976 لشراء أسلحة لا سيما مئات الدبابات ودفعت إيران ثمنها منذ التوقيع لكن لم يتم تسليم سوى جزء فقط بسبب تغيير النظام سنة 1979 وقيام الثورة. ومن حينها يمثل البلدان أمام القضاء في هولندا. لكن صحيفة ذي إندبندنت توقعت التوصل إلى تسوية خلال الأسابيع القادمة بدفع لندن نحو 390 مليون جنيه إسترليني (450 مليون يورو). وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أوضحت ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية أنه بدلا من "التفاؤل" في التوصل إلى اتفاق في بضعة أسابيع توقعت "بضعة أشهر". وأضافت إنه لم يتم بعد تحديد المبلغ موضحة أن لندن اقترحت في 2002 مبلغا (قالت الصحف إنه يناهز 500 مليون جنيه) في حساب مجمد. وأوضحت أنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن تلك الأموال لن تسلم إلى طهران بسبب العقوبات المفروضة حاليا على طهران و"الأموال ستنقل لكن إلى حساب مجمد". وفي واشنطن قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الاضطراب السياسي في إيران يدفع المزيد من المسؤولين إلى الانشقاق أو تسريب معلومات للغرب ما يخلق دفقاً جديداً من المعلومات الاستخبارية عن برنامج إيران النووي. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة وأوروبا رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن بعض أهم المعلومات الجديدة جاءت من مخبرين بينهم علماء وآخرون مطلعون على البرامج العسكرية الإيرانية وجميعهم يحركهم كرههم للحكومة وقمعها للحركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقال مسؤول سابق في الحكومة الأمريكية "هناك ثروة من المعلومات التي تتم مشاركتها وتعكس خيبة أمل الإيرانيين التكنوقراط"، مشيراً إلى أن معنويات التكنوقراط الإيرانيين في البرنامج النووي وغيره من القطاعات متدنية جداً. وقالت مصادر إن هناك مجموعة كبيرة من التسريبات قام بها مسؤولون دبلوماسيون وعسكريون بعضها جاء بشكل علني، منها ما سرّبه الدبلوماسي الإيراني محمد رضا حيدري في النرويج حين قال إنه أجبر على تزوير نتائج تصويت الإيرانيين في السفارة الإيرانية في أوسلو. وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات الجديدة التي يتم تسريبها عقّدت العمل على "التقييم الاستخباري الوطني" الأمريكي الذي طال انتظاره للنشاطات النووية الإيرانية وهو تقرير سيمثّل الحكم المشترك لأكثر من عشر وكالات استخبارات أمريكية. وكان من المقرر أن يصدر التقييم في الخريف الماضي غير أنه تأخّر مرتين وسط جهود لإدراج معلومات من مصادر تجرى معالجتها.